... وأنقرة ترفض تلويح أوروبا لها بالعقوبات

جانب من الدمار الذي خلفه النزاع في إقليم قره باغ أمس (أ.ف.ب)
جانب من الدمار الذي خلفه النزاع في إقليم قره باغ أمس (أ.ف.ب)
TT

... وأنقرة ترفض تلويح أوروبا لها بالعقوبات

جانب من الدمار الذي خلفه النزاع في إقليم قره باغ أمس (أ.ف.ب)
جانب من الدمار الذي خلفه النزاع في إقليم قره باغ أمس (أ.ف.ب)

أعلنت تركيا رفضها سياسة فرض العقوبات التي لوح بها قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بروكسل، معربة في الوقت ذاته عن استعدادها للحوار ودفع علاقاتها مع التكتل. وقالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة تحافظ على إرادتها وتصميمها على دفع عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي وحل المشكلات العالقة عبر المفاوضات، لافتة إلى أنه «بدلاً من توجيه المشاكل الثنائية والمصالح ضيقة الأفق، والتضامن الأعمى مع الأعضاء، فإن تركيا تحافظ على إرادتها وتصميمها على دفع عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي، وحل المشكلات العالقة عبر المفاوضات في إطار أجندة المصالح والمستقبل المشتركين، والاحترام والثقة المتبادلين».
وأضافت الخارجية التركية، في بيان أمس (الجمعة)، رداً على قرارات اتخذت ضد تركيا في قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي التي اختتمت أمس في بروكسل، أنه بجانب بعض المواد الإيجابية الواردة في قرارات قمة الاتحاد الأوروبي حيال تركيا؛ فإن هناك أيضاً جزءاً كبيراً من هذه المواد منفصل عن الواقع.
وأوضح البيان أن القمة لم تتطرق إلى القبارصة الأتراك، وإلى التقاسم العادل بين شطري جزيرة قبرص لموارد الجزيرة الطبيعية من النفط والغاز، ما يدل على أن الاتحاد الأوروبي يواصل عقلية تجاهل القبارصة الأتراك.
وأكد البيان أنه على الاتحاد الأوروبي دعوة قبرص لإجراء مباحثات مع القبارصة الأتراك، وأنه إلى أن يتم إيجاد حل لقضية قبرص، فإن الجهة المحاورة لقبرص هي القبارصة الأتراك، وليست تركيا. وتابع البيان أنه «في ظل غياب القبارصة الأتراك لا يمكن لتركيا أن تتفاوض مع قبرص لترسيم الحدود البحرية»، مشدداً على أن خطاب فرض العقوبات على تركيا، هو «خطاب غير بناء ولا يمكن أن يأتي بحل».
وأضاف البيان: «تركيا كانت دائماً مع الحوار والحد من التوتر، ولقد استجبنا لهذه الدعوات بشكل إيجابي وأظهرنا حسن نيتنا وقدمنا الدعم الكامل لمن يسعون للحوار».
وقد وجه قادة الاتحاد الأوروبي رسالة حازمة إلى تركيا ولوحوا بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عمليات التنقيب غير القانونية في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص في شرق البحر المتوسط. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن تركيا يجب أن توقف أعمالها الأحادية، محذرة من أنه «إذا استمرت هذه الأفعال، سنستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا».
واحتدم النقاش بين قادة الاتحاد الأوروبي، مساء الخميس، حول صياغة موقف مشترك تجاه تركيا يكون مقبولاً من اليونان وقبرص، وطالبت قبرص بأن يذكر خيار فرض عقوبات على تركيا بوضوح في خلاصات الاجتماع حول العلاقة بين التكتل وتركيا، واشترطت وضع تدابير موجهة أو وضع تهديد «واضح ودقيق زمنياً».
وعبرت اليونان عن رغبتها في أن يلجأ الأوروبيون إلى سياسة تجمع بين عرض الانفتاح على أنقرة، وبخاصة في موضوع تحديث اتفاق الاتحاد الجمركي الموقع عام 1995، والتلويح في الوقت ذاته بتدابير عقابية في حال واصلت تركيا تصرفاتها التي سبق أن أدانها الاتحاد الأوروبي.
وأكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن «الساعة حانت لتتناقش أوروبا بشجاعة وصراحة حول نوع العلاقة التي تريدها حقاً مع تركيا»، مضيفاً أنه لم يعد ممكناً التسامح مع استفزازات تركيا.
وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن «التضامن مع اليونان وقبرص غير قابل للتفاوض». وفي المقابل، اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن «من مصلحة الاتحاد الأوروبي تطوير علاقة بناءة مع تركيا، على الرغم من كل الصعوبات». وبالتزامن مع انعقاد القمة الأوروبية انتقد إردوغان التكتل، قائلاً إن الاتحاد الأوروبي رهن نفسه لليونان وقبرص.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.