عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يتوقع انكماشا أعمق للنمو في 2020

البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يتوقع انكماشا أعمق للنمو في 2020
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يتوقع انكماشا أعمق للنمو في 2020

البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يتوقع انكماشا أعمق للنمو في 2020

قال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، اليوم (الخميس)، إنه يتوقع انكماشا اقتصاديا أكبر في العام الحالي وتعافيا أضعف في 2021 للدول الواقعة في منطقته، مضيفا أن تداعيات جائحة كورونا كانت أطول من المتوقع.
ويتوقع البنك الآن أن يكون متوسط الانكماش في 38 اقتصادا يستثمر بها، تشمل إستونيا ومصر والمغرب ومنغوليا، 3.9 في المئة هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة بنسبة انكماش 3.5 في المئة. كما توقع البنك أيضا أن يسجل النمو في منطقته 3.6 في المئة في 2021.
وقال البنك إن ضعف الطلب على الصادرات وانهيار السياحة وانخفاض التحويلات المالية من العاملين بالخارج وتراجع أسعار السلع الأولية أدى لتفاقم الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة.
وقالت بياتا جافورشيك كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالبنك "أصبح من الجلي أننا نشهد الموجة الثانية من الفيروس".
وستواجه الاقتصادات التي تعتمد بشدة على مصادر خارجية للدخل أسوأ معدلات الانكماش. وتشمل هذه البلدان ألبانيا وكرواتيا وقبرص واليونان والجبل الأسود التي فقدت معظم الموسم السياحي هذا العام.
كما ستعاني البلدان التي تعتمد على تحويلات العاملين في الخارج بشدة في ظل تراجع حاد بنسبة 29 في المئة في التحويلات من روسيا إلى وسط آسيا وشرق أوروبا ومنطقة القوقاز في الربع الثاني على أساس سنوي.
وقال البنك إن بعض القطاعات مثل السياحة قد تواجه ضررا دائما في المدى الأطول.
وستتحمل الفئات الأقل ثراء وتعليما العبء الأكبر من الضرر الاقتصادي.
وفي دراسة منفصلة أجريت بالتعاون مع معهد "إيفو" الألماني للأبحاث درس البنك على نحو أكثر تفصيلا الأثر على السكان في روسيا البيضاء ومصر واليونان والمجر وبولندا وصربيا وتركيا وأوكرانيا.
وخلصت الدراسة إلى أن ثُلث الأسر في مصر وربعها في تركيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء خفضت استهلاك الغذاء.
وبشكل عام قال 73 في المئة ممن شملتهم الدراسة إنهم تضرروا بشكل شخصي من الجائحة.

مواضيع
أوروبا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية