«مبادلة» الإماراتية تزيد من استثماراتها في قطاع التكنولوجيا عبر ضخ ملياري دولار

استحوذت على حصة أقلية في شركة «سيلفر ليك» العالمية

«مبادلة للاستثمار» تدير محفظة أعمال عالمية وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي (وام)
«مبادلة للاستثمار» تدير محفظة أعمال عالمية وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي (وام)
TT

«مبادلة» الإماراتية تزيد من استثماراتها في قطاع التكنولوجيا عبر ضخ ملياري دولار

«مبادلة للاستثمار» تدير محفظة أعمال عالمية وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي (وام)
«مبادلة للاستثمار» تدير محفظة أعمال عالمية وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي (وام)

قالت شركة «مبادلة للاستثمار» - صندوق الاستثمار السيادي التابع لحكومة أبوظبي - إنها عززت شراكتها مع شركة «سيلفر ليك» العالمية التي تعمل في قطاع التكنولوجيا، وذلك من خلال إطلاق استراتيجية استثمار طويل المدى بقيادة «سيلفر ليك» باستثمار قدره مليارا دولار من «مبادلة».
وأوضحت الشركة الإماراتية أن الاستراتيجية الجديدة تتميز بمدى استثماري طويل الأمد يصل إلى 25 عاماً، وهي مصممة بحيث تتيح الاستثمار بمرونة في مختلف هياكل الاستثمار والمناطق الجغرافية والقطاعات، وكذلك في جميع أشكال التمويل والفرص الاستثمارية بمختلف مراحلها، وذلك بما يتماشى مع تركيز «سيلفر ليك» على بناء وتطوير شركات ناجحة تعود بالفائدة على جميع الشركاء.
وقالت إنه «إلى جانب المشاركة في وضع الاستراتيجية الجديدة، فقد استحوذت (مبادلة) على حصة أقلية في «سيلفر ليك) (لم تسمها)، حيث سبق للطرفين العمل معاً في عدد من الاستثمارات مثل (انديفر)، و(وايمو) - شركة لإنتاج تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، تابعة لـ(ألفابت) - وشركة (جيو بلاتفورمز) الهندية».
وقال خلدون المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة العضو المنتدب في «مبادلة»: «بصفتنا مستثمراً عالمياً أدركنا منذ وقت مبكر الفرص المتميزة التي يتيحها الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، فإننا سعداء بإطلاق هذه الشراكة الاستراتيجية مع (سيلفر ليك)، إحدى أبرز مؤسسات الاستثمار المرموقة في قطاع التكنولوجيا، للاستفادة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع وخارجه».
وأضاف: «أصبحت التكنولوجيا الرافد الرئيسي للاقتصاد العالمي، ومن المقومات الأساسية لكل القطاعات الأخرى، والتي تشهد الآن تحولاً كبيراً نحو اعتماد التكنولوجيا الرقمية في أعمالها. ونحن نسعى لأن نكون على استعداد للاستفادة من هذا التحول المتسارع نحو التكنولوجيا الرقمية والفرص الاقتصادية الناشئة عن ذلك، ونرى أن (سيلفر ليك) هي الشريك المناسب، وأن هذا النموذج الاستثماري هو السبيل الأمثل لتحقيق هذه الأهداف».
من جانبه، قال إيجون دوربان وغريغ موندري، الرئيسان التنفيذيان لـ(سيلفر ليك)، نيابة عن الشركاء التنفيذيين للشركة: «مكننا دعم (مبادلة) من إطلاق استراتيجية مبتكرة طويلة المدى تعد غير مسبوقة من حيث مداها الزمني والتي تمتد لعقود عدة، وتجسد التزامنا نحو الشركات التابعة لنا ومن شأنها تحقيق منافع استراتيجية كبيرة ونتائج استثنائية على مدى زمني طويل».
وتابعا: «يتيح الهيكل المبتكر لهذه الاستراتيجية الجديدة مزيداً من المرونة لـ(سيلفر ليك) بما يمكنها من الاستفادة من طيف واسع من الفرص الاستثمارية، بما في ذلك الفرص الواقعة خارج نطاق صناديقنا التمويلية الحالية. كذلك يسهم إطلاق هذه الشراكة الجديدة في تعزيز وترسيخ خبرة (سيلفر ليك) في مختلف مجالات التكنولوجيا وغيرها من القطاعات. كما تعكس هذه الشراكة مدى توافق الرؤى بين الطرفين حول أهمية الشراكة وتطوير قدرات الكادر البشري، والمسؤولية المجتمعية».
وبدأت «مبادلة» الاستثمار في قطاع التكنولوجيا العالمية في عام 2007 باستحواذها على حصة كبيرة في شركة «إيه إم دي»، ثم بإنشاء شركة «غلوبل فاوندريز»، ثاني أكبر مصنع لأشباه الموصلات في العالم. وكذلك من خلال إبرام عدد من الشراكات الأخرى، تمكنت «مبادلة» مؤخراً من الاستثمار في شركة «بي سي آي فارما سيرفسيز» المختصة في مجال التكنولوجيا الطبية، بالإضافة إلى استثمارها في مجالات النقل المشترك والتجارة الإلكترونية وتأسيس منصات للاستثمار في «سيليكون فالي» وأوروبا وأبوظبي.
واستحوذت «مبادلة» علي حصة أقلية في «سيلفر ليك» عبر صفقة ثانوية من «دايال كابيتال بارتنرز»، وهي وحدة تابعة لشركة «نيوبيرغر بيرمان»، في الوقت الذي استحوذت فيه «دايال كابيتال بارتنرز» على حصة تقل عن 10 في المائة من «سيلفر ليك» في عام 2016.
وقال مايكل ريز، المدير التنفيذي لشركة «دايال كابيتال بارتنرز»: «تعدّ (سيلفر ليك) من الشركات ذات الأداء المتميز، ومنذ استحوذنا على حصتنا فيها، نجحت (سيلفر ليك) من خلال الابتكار والتطوير في تنمية أصولها من 23 مليار دولار، لتصل اليوم إلى أكثر من 60 مليار دولار».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.