الكويت والعراق يوقعان في بغداد اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون الثنائي

وزير الخارجية الكويتي: سنفتح قريبا قنصليتين في البصرة وأربيل

وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري لدى استقباله في مطار بغداد أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح (إ.ب.أ)
وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري لدى استقباله في مطار بغداد أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح (إ.ب.أ)
TT

الكويت والعراق يوقعان في بغداد اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون الثنائي

وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري لدى استقباله في مطار بغداد أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح (إ.ب.أ)
وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري لدى استقباله في مطار بغداد أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح (إ.ب.أ)

وقع العراق والكويت عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون الثنائي في مختلف المجالات، وذلك في ختام أعمال الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين في بغداد أمس. ووقع الاتفاقيات عن جانب الكويت، بالإضافة إلى محضر الاجتماع، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح، وعن الجانب العراقي وزير الخارجية إبراهيم الجعفري.
وأكد الشيخ صباح الخالد في مؤتمر صحافي عقد في ختام أعمال الدورة وقوف الكويت إلى جانب العراق ودعمه في مواجهة «الإرهاب» الذي يريد أن يعيق تقدم العراق لاستعادة حضوره الدولي الفاعل ومكانته الإقليمية، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية. وحول العلاقات الكويتية - العراقية، قال الشيخ صباح الخالد: «لقد وقعنا اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الجانب العراقي لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، لا سيما في الجانبين الاقتصادي والأمني»، مؤكدا حرص الكويت وسعيها للتعاون مع العراق في جميع المجالات. وأوضح أنه التقى أمس على هامش زيارته الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وبحث معهما العلاقات الثنائية بين البلدين وما أحرزته من تقدم كبير.
وذكر أن عدد الاتفاقيات الموقعة بين الكويت والعراق بلغ بعد توقيع 3 اتفاقيات اليوم 45 اتفاقية تشمل التعاون في مختلف المجالات، لا سيما في الجانب الاقتصادي بعد وصول الميزان التجاري بين البلدين العام الماضي إلى مليارين و500 مليون دولار أميركي.
وقال الشيخ صباح الخالد إن العلاقات الكويتية العراقية تحرز تقدما ملحوظا، لافتا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد افتتاح قنصلية لدولة الكويت في مدينة البصرة وأخرى في أربيل. وأوضح أن «الكويت والعراق اتفقا كذلك على تسهيل دخول أصحاب الجوازات الدبلوماسية والمسافرين العراقيين إلى الكويت».
وقال الشيخ صباح الخالد ردا على سؤال إن العمل في ميناء مبارك الكبير سيكون تكامليا مع عمل الموانئ العراقية مثل الفاو والبكر، وسيكون إضافة مهمة لها، مؤكدا استعداد الكويت للتواصل والتنسيق لتسهيل الحركة الملاحية في المنطقة. وحول الآبار والحقول النفطية المشتركة، قال: «هي من ضمن الملفات المطروحة في اجتماعات اللجنة العليا الكويتية العراقية»، موضحا أنه تم الاتفاق كذلك على تبادل زيارات الوفود المتخصصة لتحديد ما يتعلق بالآبار النفطية وحقول الغاز وتعميق العلاقة النفطية». وأكد أن البلدين «بحاجة إلى لجنة مشتركة لرصد وتنظيم الحركة بميناء خور عبد الله، إذ نحرص على أن تكون الملاحة وحركة البواخر آمنة في خور عبد الله».
وحول ملف الصيادين البحريين أشاد الشيخ صباح الخالد بالتعاون القائم بين البلدين لحل أي إشكال يطرأ لوجود الصيادين البحريين في تلك المنطقة، موضحا أن اللجنة المشتركة ناقشت ملف الصيادين، ودعا الجانب الكويتي إلى توسيع التعاون في مجال الصيد البحري. وقال إن البلدين يتطلعان إلى تعزيز التعاون ليس في مجال الاستثمار فحسب بل في قطاعات الرياضة والفنون والتعليم.
من جهته أكد وزير الخارجية العراقي أهمية دعم دولة الكويت للعراق من أجل تعزيز قدراته الأمنية، مثمنا في الوقت ذاته قرارها بالموافقة على تأجيل تسلم دفعات التعويضات الذي كان له دور مهم في التخفيف من أعباء الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق. وأعرب الجعفري عن تقديره لمواقف الكويت الداعمة للعراق من أجل قدراته الأمنية في مواجهة التنظيمات «الإرهابية»، ولا سيما تنظيم (داعش) الذي يهدد المنطقة برمتها.
وأشاد بعمق العلاقات العراقية - الكويتية وتطورها، مؤكدا حرص العراق على توطيد هذه العلاقات وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.