عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

المغرب: انتعاش الصناعة الاستخراجية في الربع الثاني

المركزي يتوقع تعافي الاقتصاد العام المقبل

يتوقع البنك المركزي المغربي أن يتعافى الاقتصاد العام القادم (أ.ب)
يتوقع البنك المركزي المغربي أن يتعافى الاقتصاد العام القادم (أ.ب)
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT

المغرب: انتعاش الصناعة الاستخراجية في الربع الثاني

يتوقع البنك المركزي المغربي أن يتعافى الاقتصاد العام القادم (أ.ب)
يتوقع البنك المركزي المغربي أن يتعافى الاقتصاد العام القادم (أ.ب)

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية بأن الأداء الجيد لقطاع الصناعة الاستخراجية تعزز خلال الربع الثاني من سنة 2020 عبر تسجيل ارتفاع لمؤشر الإنتاج بنسبة 7.6 في المائة بعد تراجع 0.4 في المائة خلال الربع الذي سبقه، وبنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي.
وأوضحت المديرية، في نشرة الظرفية لشهر سبتمبر (أيلول) الجاري، أن هذا الارتفاع يأتي بالموازاة مع تعزيز حجم إنتاج الفوسفات الصخري، المكون الأساسي للقطاع، بنسبة 9.1 في المائة. وأضافت أن مؤشر إنتاج القطاع ارتفع في المتوسط بنسبة 3.6 في المائة في الربع الأول من سنة 2020. بعد أن حقق نموا 2.8 في المائة قبل حوالي سنة.
وفيما يتعلق بالمبادلات الخارجية، ارتفع حجم صادرات الفوسفات الصخري بنسبة 5.5 في المائة في نهاية يوليو (تموز) الماضي حسب المصدر ذاته، مشيرا إلى نمو المبيعات نحو الخارج لمشتقات الفوسفات من حيث الحجم بنسبة 14.4 في المائة خلال نفس الفترة.
وخلصت المديرية إلى أن رقم الأعمال الإجمالي الخاص بالتصدير لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات انخفض بنسبة 4.2 في المائة، ليستقر في حدود 28.8 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، وذلك بسبب تأثير تراجع الأسعار.
ومن جانب آخر، كان البنك المركزي المغربي أبقى على سعر الفائدة القياسي بدون تغيير عند 1.5 في المائة يوم الثلاثاء الماضي، قائلا إن تكاليف الاقتراض متوافقة مع التوقعات الاقتصادية. وفي يونيو (حزيران)، خفض البنك سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وقلص نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى صفر في المائة لدعم الاقتصاد أثناء أزمة فيروس كورونا.
وأجرى البنك المركزي أيضا تعديلا نزوليا لتوقعاته للنمو الاقتصادي في المغرب في 2020. ويتوقع الآن انكماشا قدره 6.3 في المائة، مقارنة مع توقعاته السابقة البالغة 5.2 في المائة، مشيرا إلى تداعيات أزمة فيروس كورونا. ويتوقع أيضا أن يتعافى الاقتصاد العام القادم وأن يسجل نموا 4.7 في المائة في 2021. على أساس افتراض بتحسن الناتج الزراعي.
ورفع المغرب إجراءات صارمة للعزل العام في أنحاء البلاد في يونيو، لكنه أعاد فرض إجراءات تقييدية في بعض المدن الكبيرة التي سجلت معدلات مرتفعة للإصابة بالفيروس.
ويتوقع المغرب أن يبلغ التضخم، الذي تقود بشكل رئيسي أسعار الغذاء، 0.4 في المائة في 2020، و1.0 في المائة في 2021. ومن المتوقع أن يبلغ العجز في ميزان المعاملات الجارية ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بفعل هبوط حاد في صادرات السيارات والمنسوجات وأيضا إيرادات السياحة.
وقال البنك المركزي إن العجز في الموازنة العامة سيرتفع إلى 7.9 في المائة في 2020 مقارنة مع 4.1 في المائة العام الماضي، بسبب انخفاض إيرادات الضرائب. وأضاف أن الدين الحكومي من المنتظر أن يقفز إلى 76.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، من 65 في المائة في 2019.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية