{فلاي دبي} إلى جزر المالديف اعتباراً من 27 أكتوبرhttps://aawsat.com/home/article/2523826/%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%8A-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%B2%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-27-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
> أعلنت فلاي دبي عن استئناف رحلاتها إلى ماليه، عاصمة جزر المالديف، حيث سيتم إعادة هذه الخدمة اعتبارا من 27 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث كانت الناقلة تعمل سابقا هناك بين عامي 2013 و2018. وتأتي إعادة هذه الخدمة مع تنامي الطلب عليها حيث بدأت هذه الوجهة الواقعة في المحيط الهندي باستقبال السياح من جميع الجنسيات في وقت سابق من هذا الصيف.
ستشغل فلاي دبي رحلاتها إلى ماليه بواقع أربع رحلات في الأسبوع أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والسبت، وبذلك يرتفع عدد الوجهات التي تشغلها فلاي دبي إلى 40 وجهة عبر شبكتها الممتدة في أفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط.
وتعليقاً على بدء الرحلات إلى ماليه، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «ما زلنا نرى بوادر انتعاش مع بدء المزيد من الدول في رفع القيود المفروضة على السفر الدولي. نعمل معا بالتعاون مع شركائنا والعاملين في صناعة السفر دوراً في حماية السفر في هذه البيئة الجديدة التي تمكن المزيد من الأشخاص من السفر بثقة. لا نزال نتميز بالمرونة في عملياتنا ونلتزم بإضافة المزيد من الرحلات بشكل تدريجي لدعم تدفق التجارة والسياحة في جميع أنحاء المنطقة ونحن نتطلع إلى طريقة السفر الجديدة هذه في الأشهر القادمة».
تعمل فلاي دبي على زيادة عملياتها بشكل مطرد منذ يوليو (تموز) وتواصل تشغيل رحلات الشحن الكاملة ورحلات العودة إلى الوطن بالإضافة إلى جدول الرحلات المنتظمة.
«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.
وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».
وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.
وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».
وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)
وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».
وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.
كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.
وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».
وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض إلى 44 في المائة في نهاية العام.
وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.
مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)
وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».
بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.
وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.
وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.
