فرنسا تواصل ضغوطها لتشكيل حكومة جديدة في لبنان

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
TT

فرنسا تواصل ضغوطها لتشكيل حكومة جديدة في لبنان

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)

قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن فرنسا تضغط على الساسة اللبنانيين لتشكيل حكومة جديدة في «إطار زمني معقول» لانتشال البلد من أزمة عميقة، لكنها لم تحدد موعداً نهائياً جديداً بعد انتهاء الموعد السابق في منتصف سبتمبر (أيلول).
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون لزعماء الكتل السياسية، أمس (الاثنين)، إن البلد ذاهب إلى «جهنم» إذا لم تشكل حكومة جديدة سريعاً لإخراج البلد من أسوأ أزمة يمر بها منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
لكن الطائفية السياسية لا تزال عائقاً أمام اختيار الوزراء من أجل تنفيذ إصلاحات اقتصادية. وقال السياسيون للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء زيارته بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس (آب)، إنهم سيشكلون حكومة اختصاصيين خلال 15 يوماً، في إسراع لعملية عادة ما تستغرق شهوراً. وانقضى الموعد في الأسبوع الماضي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
وازداد التوتر في لبنان، اليوم (الثلاثاء)، بعد أن هزّ انفجار جنوب البلاد. وقال مصدر أمني إن الانفجار وقع في مستودع أسلحة لجماعة «حزب الله» الشيعية ذات النفوذ والتسليح الكبيرين. وتعثرت المحادثات السياسية بسبب تمسك «حزب الله» وحليفته حركة أمل باختيار عدة وزراء، من بينهم وزير المالية. وقال المصدر إن باريس امتنعت عن وضع موعد نهائي جديد، لكنها منحت الساسة مزيداً من الوقت، شريطة أن يعملوا على تلبية مطلب فرنسي بتشكيل حكومة اختصاصيين لتنفيذ الإصلاحات.
وقال المصدر الفرنسي: «فرنسا تدعهم يتحركون للأمام، لكن في إطار زمني معقول». وقالت فرنسا إنها مستعدة لاستضافة مؤتمر دولي في النصف الثاني من شهر أكتوبر (تشرين الأول) لجمع مساعدات من المانحين الذين يطلبون تطبيق إصلاحات قبل تقديم الأموال. ووضعت باريس خريطة طريق لحكومة جديدة للقضاء على الفساد وإعادة بناء الاقتصاد. لكن ليست هناك مؤشرات على اقتراب رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب من تشكيل حكومة.
وقال مصدر مطلع على عملية تشكيل الحكومة: «الجميع منتظر. لا أعتقد أن المبادرة الفرنسية انتهت».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».