مذكرات تفاهم بين شركات ومصارف في الإمارات وإسرائيل غداة اتفاق السلام

«موانئ دبي» تقيِّم فرص التعاون مع «دوفرتاوار» الإسرائيلية

سلطان بن سليم وشلومي فوغيل خلال توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
سلطان بن سليم وشلومي فوغيل خلال توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
TT

مذكرات تفاهم بين شركات ومصارف في الإمارات وإسرائيل غداة اتفاق السلام

سلطان بن سليم وشلومي فوغيل خلال توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
سلطان بن سليم وشلومي فوغيل خلال توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)

بعد يوم من توقيع الإمارات معاهدة السلام التاريخية مع إسرائيل في العاصمة الأميركية واشنطن، توالت الاتفاقيات بين المنشآت الاقتصادية في البلدين، وذلك بالإعلان عن مذكرات تفاهم في قطاع الموانئ، إضافة إلى تفاهمات في القطاع المصرفي.
وقالت «موانئ دبي العالمية» إنها وقعت عدداً من مذكرات التفاهم مع شركة «دوفرتاوار» وذلك في إطار تقييم فرص تطوير البنية التحتية اللازمة للتجارة بين الإمارات وإسرائيل، إضافة إلى تعزيز الحركة التجارية في عموم المنطقة.
ووقع سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، ثلاث مذكرات تفاهم مع شركة «دوفرتاوار»، وهي شركة يملكها شلومي فوغيل، الشريك في أحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية وميناء إيلات.
وتغطي مذكرات التفاهم مجالات تعاون تشمل: قيام «موانئ دبي العالمية» بتقييم تطوير الموانئ الإسرائيلية، وكذلك تطوير مناطق حرة، وإمكانية إنشاء خط ملاحي مباشر بين ميناء إيلات وميناء جبل علي، ومساهمة «جمارك دبي» في تسهيل التجارة بين المؤسسات الخاصة من الجانبين، من خلال تطبيق أفضل الممارسات الجمركية السلسة والمبتكرة، واستكشاف «الأحواض الجافة العالمية»، وفرص العمل مع أحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية، على مبدأ المشروعات المشتركة لتطوير وتصنيع وتسويق منتجات أحواض بناء وإصلاح السفن.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: «إن مهمتنا في (موانئ دبي العالمية) تتمثل في تمكين التجارة العالمية، وستسهم مساعينا في بناء خطوط تجارية بين الجانبين وغيرهما من الدول، في دعم عملائنا عبر جعل ممارسة الأعمال التجارية في المنطقة أكثر سهولة وكفاءة».
وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن ميناءي أسدود وحيفا الإسرائيليين لهما موقع ممتاز، وإن شركة تشغيل الموانئ ستدرس الوجود هناك، وقال: «إسرائيل بها ميناءان، ميناء أسدود وميناء حيفا، أقوياء وموقعهما ممتاز، إذا سنحت الفرصة، لا مانع أن نوجَد».
من جانبه، قال شلومي فوغيل، رئيس مجلس إدارة شركة «دوفرتاوار» ومالكها، والشريك في ميناء أحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية في حيفا، والشريك في ميناء إيلات: «يشرفنا العمل والتعاون مع سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة (موانئ دبي العالمية). إنني فخور بتعاوننا ورؤيتنا المتبادلة لتأسيس شراكة استراتيجية، من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على التجارة والاقتصاد على المستوى العالمي، وتقوية العلاقة التجارية بين الجانبين».
وأضاف: «أعتقد أن هذا الاتفاق مجرد بداية لتعاون متبادل وطويل الأمد، وسيتبعه مزيد من الاتفاقيات بين (موانئ دبي العالمية) و(دوفرتاوار) في مختلف القطاعات. كما يسعدني أن أعلن أن (موانئ دبي العالمية) وأحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية ستتعاونان في تأسيس مشروع مشترك، سيشارك في مناقصة خصخصة ميناء حيفا».
من جهته، كشف علي النيادي، مفوض الجمارك، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، عن وجود تطلعات في التعاون الجمركي بين البلدين، وقال: «نتطلع إلى بناء علاقات اقتصادية حيوية، تساهم في تطوير كافة القطاعات الرئيسية، ولا سيما ما يتعلق بالتعاملات الجمركية وتقنين الإجراءات بين الدولتين».
إلى ذلك، أعلن كل من بنك «الإمارات دبي الوطني» وبنك «لئومي» الإسرائيلي، عن توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البنكين، مما يمهد لتعزيز العلاقات المصرفية بين الجانبين، ويفتح الفرص البنكية في البلدين.
وتعد هذه ثاني اتفاقية يوقعها بنك «الإمارات دبي الوطني» مع بنك إسرائيلي، في أعقاب بدء العلاقات المالية والاقتصادية بين دولة الإمارات وإسرائيل التي يستحوذ بنك «لئومي» حالياً على حصة تقدر بنحو 30 في المائة تقريباً من نظامها المصرفي.
وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور كل من هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك «الإمارات دبي الوطني»، وشاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك «الإمارات دبي الوطني»، والدكتور سامر يحيى، رئيس مجلس إدارة بنك «لئومي»، وحنان فريدمان، الرئيس التنفيذي في بنك «لئومي»، وعدد من المسؤولين.
وقال هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك «الإمارات دبي الوطني»: «مع توقيع هذه الاتفاقية مع بنك بحجم وثقل (لئومي)، نتطلع لاستكشاف آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك»، مشيراً إلى أن الاتفاقية «تمهد لتعزيز العلاقات المصرفية بين الجانبين، بما يعود بالمنفعة على علامتنا التجارية وعملائنا واقتصاد دولة الإمارات، وذلك من خلال فرص جديدة للأعمال والتجارة».
من جانبه، قال الدكتور سامر حاج يحيى، رئيس مجلس إدارة بنك «لئومي»: «نهنئ الحكومة الإسرائيلية على إنجازها المتميز بتوطيد علاقاتنا مع دولة الإمارات. وقد جاء التوقيت المثالي للبدء بالخطوات العملية وفتح القنوات الاقتصادية التي ستضمن تحقيق إمكانات التعاون الكبيرة بين البلدين، ويسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع بنك (الإمارات دبي الوطني)، والتي من شأنها إرساء الأسس التي سيقوم عليها التعاون المستقبلي واسع النطاق بين قطاعات الأعمال في الإمارات وإسرائيل».



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.