الحوثيون يقصفون مأرب بصاروخ باليستي وطائرتين مفخختين

TT

الحوثيون يقصفون مأرب بصاروخ باليستي وطائرتين مفخختين

أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن الميليشيات الحوثية واصلت استهداف محافظة مأرب بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بالتزامن مع استمرار الجماعة في مهاجمة أطراف المحافظة، وتهديد حياة آلاف المدنيين.
وكشف المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي في تصريحات رسمية، أمس (الأحد)، أن «الدفاعات الأرضية لقوات الجيش الوطني اعترضت ودمّرت طائرتين مسيرتين متفجرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي، مساء السبت، باتجاه الأحياء السكنية في مدينة مأرب المكتظّة بالسكان والنازحين».
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن العميد مجلي قوله إن «ذلك تزامن مع إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية لصاروخ باليستي استهدف الأعيان المدنية بمدينة مأرب، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص، بعضهم جراحاتهم خطيرة».
وأشار العميد مجلي إلى أن الميليشيات الحوثية «دأبت على استهداف المدنيين والأعيان المدنية بأسلوب إرهابي ممنهج يخالف تعاليم الدين الإسلامي ويتحدى القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».
وأكد أن تلك الجرائم تُعدّ جرائم حرب لن تمر دون عقاب، ولن تسقط بالتقادم...داعياً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإدانة هذه الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الإرهابية، والقيام بمسؤولياتها في حماية المدنيين.
وكانت إحصائية رسمية أفادت في يوليو (تموز) الماضي بأن عدد الضحايا بلغ قريباً من 700 قتيل وجريح، بينهم نساء وأطفال، جراء صواريخ الميليشيات التي استهدفت مأرب.
وبلغ عدد القتلى )وفق ما جاء في الإحصائية الحديثة( 251 مدنياً، بينهم 25 طفلاً و12 امرأة، بينما بلغ عدد الجرحى 438 مدنياً بينهم 47 طفلاً و8 نساء ومسنين.
وأشارت الإحصائية إلى أن منظومة الدفاع الجوي التابعة لتحالف دعم الشرعية دمرت 85 صاروخاً باليستياً، في حين سقط 26 صاروخاً على أحياء سكنية داخل مدينة مأرب تسببت بقتل 174 مدنياً، بينهم 3 أطفال وامرأتان، وجرح 231 مدنياً بينهم 16 طفلاً وامرأة واحدة، واثنان من المسنين.
وطبقاً لما جاء في الإحصائية، تسببت صواريخ «الكاتيوشا» الحوثية على مدينة مأرب في مقتل 69 مدنياً، بينهم 12 طفلاً، و12 امرأة، كما تسببت في جرح 198 شخصاً آخرين بينهم 21 طفلاً و4 نساء و4 مُسنين، في حين تسبب صاروخ «أورجان» ليلة عيد الفطر المبارك عام 2016 في مقتل 8 مدنيين جميعهم أطفال، وإصابة 8 أطفال آخرين وامرأة.
في سياق متصل بتبعات الهجمات الحوثية على مأرب، كان تقرير رسمي أفاد هذا الأسبوع بأن الهجمات تسببت في نزوح 2945 أسرة من محافظتي الجوف والبيضاء ومدخل مديرية مدغل التابعة لمحافظة مأرب، جراء المواجهات التي تشهدها تلك المناطق، والقصف العشوائي التي تشنه الميليشيات الحوثية عليها.
وذكر التقرير الصادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب، أن النازحين توزعوا على ضواحي مدينة مأرب الشمالية والجنوبية ومديريات مدغل والوادي ورحبة وصرواح ورغوان، كما أكد أن التحديات التي تواجه العمل الإنساني في مأرب تزداد يوماً بعد يوم بسبب التدفق المستمر للنازحين.
وأشار التقرير إلى الاحتياجات الضرورية لمخيمات النازحين، التي تشمل توفير المواد الإيوائية والغذائية والمياه والإصحاح والعيادات الطبية، وتوفير الاحتياجات في الحماية، التي تشمل مشاريع مدرّة للدخل والنقد مقابل الغذاء والدعم النفسي ومساحات صديقة وآمنة للأطفال والنساء ومعونات نقدية.
وكانت الميليشيات الحوثية كثفت من هجماتها باتجاه مأرب من أكثر من جهة خلال الأسابيع الأخيرة، في سياق تصعيدها العدائي، رغم خسارتها المئات من عناصرها في المواجهات مع الجيش الوطني أو جراء ضربات تحالف دعم الشرعية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.