بريطانيا: حرب بين الحكومة والصحافة المطبوعة

بريطانيا: حرب بين الحكومة والصحافة المطبوعة

الأربعاء - 21 محرم 1442 هـ - 09 سبتمبر 2020 مـ رقم العدد [15261]

لعبة شدّ الحبل بين الحكومة ووسائل الإعلام الرئيسة في بريطانيا لم تَعُد خافية على أحد. إذ لا يكاد يمر أسبوع تقريباً، من دون أن يقرأ المرء أو يسمع ويشاهد أخباراً عن المماحكات والتحرّشات المتواصلة منذ فترة بين الطرفين. ما لا يجهله القراء، أن الأعلام البريطاني صناعة ضخمة، وبنفوذ سياسي مؤثر وخطير. وبالطبع، فإن الحكومة لا تجهل ذلك. فرئيسها السيد بوريس جونسون صحافي مخضرم وكاتب مقالات ورئيس تحرير سابق. وضمن فريقه الوزاري السيد مايكل غوف الوزير المسؤول عن «بريكست»، وكان صحافياً ومن الدرجة الأولى، وزوجته صحافية مرموقة ومرهوبة الجانب بجريدة «ديلي ميل» كبرى الصحف انتشاراً وتوزيعاً. أضف إلى ذلك أن أقرب مستشاري السيد جونسون وأقواهم نفوذاً وهو السيد دومينيك كمينغز عمل في السابق محرراً للموقع الإلكتروني لمجلة سياسية أسبوعية، كما أن زوجته صحافية مخضرمة، وما زالت محررة بالمجلة نفسها. إلى جانب أن مدير الاتصالات والمسؤول الإعلامي الأول بمقر رئيس الوزراء السيد لي كين كان صحافياً. وبالتالي، كان من المفترض جدلاً أن يتوقع المرء أن علاقة الحكومة ووسائل الإعلام الرئيسة ستكون «سمناً على عسل»، لأنها علاقة بين «أولاد كار».
ما يستحق الاهتمام، وللتاريخ، أن حكومة السيد جونسون، التي جاءت بعد الانتخابات النيابية، في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تمتعت بتغطية إعلامية جيدة، يغبطها عليها العديد من حكومات العالم الأخرى، خصوصاً من جانب الصحافة المطبوعة. لكن المتابعة والرصد لهذه العلاقة يشيران إلى أن الأمور في السر والعلن ليست على ما يرام. ويبدو، من باب التخمين، أن التجربة المهنية الإعلامية السابقة في الفريق الحكومي والمعرفة المهنية الوطيدة بذلك العالم وكواليسه، وطبيعة آلياته، تضافرت جميعها لتمنح الفريق الحكومي أفضلية في التعامل مع عالم مكشوف لهم، ويعرفون رموزه حق المعرفة. وهذه المعرفة والخبرات تمازجت مجتمعة لتجعل الحكومة تختار مواقع وتواقيت المعارك مع وسائل الإعلام، ووفقاً لمبدأ «فرّق تَسُد». أي إنها لم تشنّ حرباً ضد الجميع، بل اختارت بعناية بعض الأطراف، وأبقت أخرى بعيداً. الدافع لهذه الحرب، هو أن الحكومة تريد السيطرة إعلامياً، على طبيعة رسائلها الموجّهة إلى المواطنين، ومن دون الحاجة إلى خدمات وسيط. أي بمعزل عن وسائل الإعلام.
التقارير الإعلامية، التي أُتيحت لي فرصة الاطلاع عليها، وهي ليست محايدة، لكنها، في مجملها، تؤكد أن الحكومة غير راضية عن الآليات التي تتحرك بها تلك الوسائل، وما تحدثه، أحياناً، من تجاهل أو تغييرات وتشوهات على رسائلها الموجهة إلى الجمهور، مستشهدة بما حدث للبيان الذي وجّهه رئيس الحكومة السيد جونسون في نهاية العام بخصوص «بريكست»، وتجاهلت عدة وسائل إعلام رئيسة في مقدمتها «بي بي سي»، إعادة بثه في نشراتها المسائية. الأمر الذي أثار حنق «10 داوننغ ستريت». هذا الاستياء قاد إلى تبنّي سياسة إعلامية مركزية الطابع، يكون مقر رئيس الحكومة مركزها، بحيث يتمّ التحكم مركزياً في كل ما يخصُّ الحكومة من بيانات وتصريحات ومقابلات... إلخ. وفي الوقت ذاته، تبنّي سياسة تقوم على مبدأ العصا والجزرة.
العصا لمن عصى والجزرة لمن امتثل. كان برنامج «اليوم» الإخباري، أهم البرامج السياسية في «راديو 4» التابع لهيئة الإذاعة البريطانية، أول الضحايا. وكعقاب على رفض الهيئة إعادة بث بيان رئيس الوزراء السالف الذكر، قرر مكتب الاتصالات بمكتب رئيس الحكومة مقاطعة البرنامج السياسي المذكور أعلاه، بمنع الوزراء من تلبية ما يوجهه إليهم من دعوات، لإجراء مقابلات حول مختلف السياسات. تلك المقاطعة كانت ستستمر لولا تدخل القدر ممثلاً في حلول أزمة الفيروس الوبائي، مما جعل الحكومة تقرر رفع الحظر والمنع جزئياً، وتسمح لأعضائها بالتواصل مع البرنامج. إلاّ أن الرياح سرعان ما غيّرت اتجاهها، لدى قيام المستشار كمنغز بخرق المنع الحكومي على التنقل، لدى قيامه برحلة إلى بيت والديه في منطقة يوركشير، وشوهد من قِبل مواطنين، فأثار المشهد ضجة، وطالبت وسائل الإعلام باستقالة المستشار. لكن السيد كمنغز، في مؤتمر صحافي عقده في حديقة «10 داوننغ ستريت»، رفض تقديم استقالته، وحظي بدعم مزدوج من رئيس الحكومة ورئيس مكتب الاتصالات. تضامُن الحكومة مع المستشار، وفقاً للتقارير، كان بمثابة رسالة موجهة إلى وسائل الإعلام بأن الحكومة وليس وسائل الإعلام من تملك سلطة إصدار القرارات وتسيير أمور الدولة.
وكما هو متوقع، تبنّى مدير مكتب الاتصالات سياسة عقابية من نوع آخر ضد الصحافيين المشاغبين، بحرمانهم من حضور المؤتمرات الصحافية التي كان يقدّمها الناطق باسم الحكومة. الصحافيون المعنيون مراسلون لصحف قومية، ويحظون بتراخيص رسمية لتمثيلها في تلك اللقاءات. ذلك الحظر المفاجئ، أدّى إلى قيام بقية الصحافيين بمقاطعة المؤتمر، ورفض حضوره تضامناً مع زملائهم.
التقارير الصادرة، مؤخراً، تتحدث عن رغبة الحكومة، ابتداءً من شهر أكتوبر (تشرين الأول) القادم، في عقد مؤتمر صحافي متلفز على غرار البيت الأبيض، خلال مساءات الأسبوع، والمقصود نقل مركز الجاذبية الإخبارية إلى نشرات الساعتين السادسة والعاشرة مساء، وبقصد إبعاد الصحافة المطبوعة وتهميشها.


مقالات رأي اخرى

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة