وفاة «دوتش» جلاد نظام الخمير الحمر

كاينغ غويك إياف (دوتش) خلال مثوله أمام محكمة تدعمها الأمم المتحدة في بنوم بنه في مارس الماضي (أ.ب)
كاينغ غويك إياف (دوتش) خلال مثوله أمام محكمة تدعمها الأمم المتحدة في بنوم بنه في مارس الماضي (أ.ب)
TT

وفاة «دوتش» جلاد نظام الخمير الحمر

كاينغ غويك إياف (دوتش) خلال مثوله أمام محكمة تدعمها الأمم المتحدة في بنوم بنه في مارس الماضي (أ.ب)
كاينغ غويك إياف (دوتش) خلال مثوله أمام محكمة تدعمها الأمم المتحدة في بنوم بنه في مارس الماضي (أ.ب)

توفي، الأربعاء، عن 77 عاماً الجلاد السابق لنظام الخمير الحمر في كمبوديا «دوتش» الذي كان يدير أسوأ مركز اعتقال في عهد نظام الخمير الحمر ويمضي حكماً بالسجن المؤبد.
وقال متحدث باسم محكمة جرائم الحرب التي ترعاها الأمم المتحدة ومقرّها في بنوم بنه، إن كاينغ غويك إياف الملقّب بـ«دوتش» توفي «في مستشفى الصداقة الخميرية - السوفياتية».
وكان «دوتش» يعاني من عوارض «قصور تنفسي حاد»، كما ورد في رسالة طبيب أكد الوفاة. وقد نقل جثمانه إلى معبد تشاك أنغراي كروم في بنوم بنه لإحراقه.
وكان «دوتش» يدير في العاصمة الكمبودية سجن «تول سلينغ» الشهير باسم سجن «إس - 21»، حيث قضى نحو 15 ألف شخص تحت التعذيب في عهد نظام الخمير الحمر في كمبوديا (1975 - 1979) من دون مزيد من التفاصيل.
وهذا الحكم الديكتاتوري الماوي الذي أقيم في 17 أبريل (نيسان) 1975، سقط في السابع من يناير (كانون الثاني) 1979 أمام دبابات فيتنام الاشتراكية التي كان «الشقيق العدو». وبين 1975 و1979، لقي نحو مليوني شخص يشكلون ربع السكان، حتفهم بسبب الإنهاك والجوع والمرض والتعذيب والإعدام.
وقال نورنغ شأن فال (51 عاماً) أحد الناجين من السجن «توفي دوتش الآن وأرواح الضحايا وأقربائي حصلت على العدالة الآن»، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
و«دوتش» كان أول متّهم تدينه محكمة جرائم الحرب التي أنشئت في بنوم بنه برعاية الأمم المتحدة لمحاكمة مرتكبي الفظاعات خلال حكم النظام الماوي المتطرّف.
وفي 2010 حكمت عليه محكمة الدرجة الأولى بالسجن لمدة 30 عاماً، قبل أن تشدّد محكمة الاستئناف العقوبة بعد ذلك بعامين لتصبح السجن بمدى الحياة.
وبعدما نجح مدرّس الرياضيات السابق في الاختباء لسنوات كثيرة، فضح أمره المصوّر الإيرلندي في 1999 حين وجده يعمل في منظمة مسيحية غير حكومية.
وأشرف «دوتش» على استجواب وتعذيب آلاف الرجال والنساء والأطفال في سجن «إس - 21» قبل أن يرسلوا إلى «حقول القتل» القريبة، حيث تم إعدام نحو 15 ألف شخص.
أمام القضاة خلال محاكمته، شرح «دوتش» مضمون الوثائق التي عثر عليها في مكب للنفايات في السجن عند سقوط النظام، والعملية التي كان يتم خلالها نقل الذين تعرضوا للتعذيب إلى موقع إعدام على بعد بضعة كيلومترات من السجن.
قال الأطباء النفسيون، إن الرجل كان «يهتم بالتفاصيل في عمله ويعمل بضمير، وحريصاً على أن يحظى باحترام رؤسائه».
وهو شخصياً اعترف خلال المحاكمة بأنه «مسؤول عاطفياً وقانونياً».
وفي تسعينات القرن الماضي اعتنق المسيحية وطلب العفو من الناجين وأسر الضحايا القلائل، ووافق على أن يُحكم عليه «بأقصى عقوبة».
لكن المتهم تراجع عن استراتيجية الاعتراف والتعاون مع القضاء ليطالب بالإفراج عنه، ويصف نفسه بأنه مجرد سكرتير في النظام الشيوعي.
وتحدث الاتهام عن «حماسه ودقته في القيام بكل مهمة أوكلت إليه»، لكن كذلك عن «اعتزازه» بإدارة مركز التعذيب و«استهتاره بمعاناة» الآخرين.
وتحدث عالم الإتنولوجيا الفرنسي فرنسوا بيزو الذي سجنه «دوتش» ثلاثة أشهر في الأدغال في 1971 عن «رجل جدي في إخلاصه (...) ومستعد للتضحية بحياته من أجل الثورة» و«ينجز المهمة الموكلة إليه».
وقال يوك تشانغ، رئيس مركز التوثيق الكمبودي، وهو منظمة بحثية قدمت أدلة كثيرة في المحكمة، إن دوتش «لم يشعر بالندم في النهاية». وأضاف آمل أن تجلب وفاته «بعض الراحة للأحياء وأن يرقد الموتى في النهاية بسلام».



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.