مذكرة تفاهم للتعاون بين الإمارات وإسرائيل في القطاع المالي والمصرفي

محافظ «مصرف الإمارات المركزي» عبد الحميد الأحمدي ومدير عام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال توقيع مذكرة تفاهم في أبوظبي (وام)
محافظ «مصرف الإمارات المركزي» عبد الحميد الأحمدي ومدير عام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال توقيع مذكرة تفاهم في أبوظبي (وام)
TT

مذكرة تفاهم للتعاون بين الإمارات وإسرائيل في القطاع المالي والمصرفي

محافظ «مصرف الإمارات المركزي» عبد الحميد الأحمدي ومدير عام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال توقيع مذكرة تفاهم في أبوظبي (وام)
محافظ «مصرف الإمارات المركزي» عبد الحميد الأحمدي ومدير عام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال توقيع مذكرة تفاهم في أبوظبي (وام)

غادر وفد إسرائيلي أبوظبي الثلاثاء بعد زيارة تاريخية للإمارات جرى خلالها الاتفاق على بدء تدشين التعاون في مجالات عدة بين الدولتين، بينها مذكرة تفاهم للتعاون بين الإمارات وإسرائيل في القطاع المالي والمصرفي، بانتظار توقيع اتفاق تطبيع العلاقات النهائي في البيت الأبيض خلال أسابيع.
وأقلعت الطائرة من العاصمة الإماراتية عائدة إلى إسرائيل عند نحو الساعة 11:07 بتوقيت غرينيتش وعلى متنها الوفد الإسرائيلي برئاسة مائير بن شبات مستشار الأمن القومي. والطائرة، التي جاءت من مطار «بن غوريون» قرب تل أبيب نحو أبوظبي، هي أول رحلة تجارية بين الدولتين، وكان على متنها، إلى جانب الوفد الإسرائيلي، وفد أميركي برئاسة جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي.
وناقش المسؤولون الإماراتيون مع نظرائهم الإسرائيليين آفاق التعاون الثنائي في مجالات رئيسية، تتضمن الاستثمار، والتمويل، والصحة، وبرنامج الفضاء المدني، والطيران المدني، والسياسة الخارجية والشؤون الدبلوماسية، والسياحة والثقافة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الرحلات المباشرة بين إسرائيل والإمارات قد تبدأ بحلول نهاية العام الحالي 2020.
من جهته؛ قال متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية للنسخة الإنجليزية من موقع قناة «العربية» إن الرحلات المباشرة بين إسرائيل والإمارات قد تبدأ بحلول نهاية 2020.
هذا؛ وقد وقعت الإمارات وإسرائيل مذكرة تفاهم للتعاون المستقبلي في القطاع المصرفي والمالي، حيث اتفق الجانبان، خلال لقاء جمعهما أمس في أبوظبي، على تشكيل مجموعات عمل ولجان ثنائية لتسهيل الأعمال المصرفية. ووقع المذكرة كل من عبد الحميد الأحمدي محافظ «مصرف الإمارات المركزي» ورونان بارتس مدير عام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وذلك بحضور مائير بن شابات مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.
من جهته؛ باشر «مكتب أبوظبي للاستثمار» و«مكتب استثمر في إسرائيل» النقاشات المشتركة، خلال اجتماع تاريخي عُقد بصورة افتراضية، لوضع خطة تهدف إلى تأسيس علاقات تعاون ثنائية رسمية بين الطرفين خلال الأشهر المقبلة. وبحسب بيان لـ«مكتب أبوظبي للاستثمار»، سيدرس الطرفان مجالات التعاون ذات المنافع المتبادلة، والاستفادة من فرص الشراكات والاستثمارات بين الشركات من إسرائيل وأبوظبي، مع التركيز بشكل خاص على مجالات الابتكار والتكنولوجيا.
وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام «مكتب أبوظبي للاستثمار»، وهو الهيئة الحكومية المسؤولة عن جذب استثمارات القطاع الخاص ودعمها في إمارة أبوظبي: «تعدّ إمارة أبوظبي مركزاً إقليمياً رائداً للأبحاث والتطوير، وتحتضن قطاعات تكنولوجية مزدهرة، بالإضافة إلى (مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة) الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مما يؤهلها للتعاون البنّاء والفعّال مع أهم المؤسسات الإسرائيلية المعنية بالابتكار». وأكد عمق التزام «مكتب أبوظبي للاستثمار» بمساعدة الشركات حول العالم على تأسيس أعمالها وتنميتها في إمارة أبوظبي. وتابع موضحاً: «سوف نفتح المجال أمام الشركات الإسرائيلية للاستفادة من المقومات كافة التي توفرها إمارة أبوظبي بصفتها مركز أعمال عالمياً حيوياً. وسيقوم فريق علاقات المستثمرين لدينا بتسهيل هذه الخطوات على امتداد المنظومة الاستثمارية في الإمارة، ونتطلع قدماً إلى تعزيز التعاون مع (استثمر في إسرائيل) خلال الأشهر المقبلة، لاستكشاف السبل المتاحة لتوفير أفضل الفرص للشركات من إمارة أبوظبي وإسرائيل على حد سواء».
من جانبها؛ قالت زيفا إيغر، الرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في إسرائيل»: «يسرنا الإعلان عن هذا التعاون التاريخي بين هيئة الترويج للاستثمار في إسرائيل ونظيرتها في إمارة أبوظبي. ويشترك الطرفان بالرؤى الهادفة إلى بناء علاقات تجارية استثمارية دولية وناجحة بين إسرائيل والإمارات». ولفتت إيغر إلى أن «المنظومة الاستثمارية الإسرائيلية تقدم فرصاً مهمة لاقتصاد الإمارات على صعيد الابتكار، لا سيما في مجالات علوم الحياة والتكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا الزراعية والطاقة». وأضافت: «نحن سعداء للغاية بهذه التطورات الإيجابية، وكلنا ثقة بأن هذا التعاون سيساهم في بناء مستقبل أفضل لإسرائيل والإمارات».
وعُقد الاجتماع الأول بين زيفا إيغر، الرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في إسرائيل»، ومنيرة الكتاب التي تدير أنشطة الترويج الدولي لـ«مكتب أبوظبي للاستثمار». وستستمر النقاشات بين المؤسستين في المرحلة المقبلة، حيث من المقرر عقد مزيد من الاجتماعات طيلة شهر سبتمبر (أيلول) الحالي.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.