الخارجية الإسرائيلية: إلغاء الإمارات قانون المقاطعة «خطوة مهمة لإقامة علاقات»

ليور حياة المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية (وام)
ليور حياة المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية (وام)
TT

الخارجية الإسرائيلية: إلغاء الإمارات قانون المقاطعة «خطوة مهمة لإقامة علاقات»

ليور حياة المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية (وام)
ليور حياة المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية (وام)

أشادت الخارجية الإسرائيلية، اليوم (الاثنين)، بقرار الإمارات إلغاء القانون الاتحادي بشأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، معتبرة أنه «خطوة مهمة نحو إقامة العلاقات».
وقال المتحدث باسم الوزارة ليور حياة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن القرار الذي اتخذه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، السبت الماضي، بشأن إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات «تاريخياً يظهر قيادة حقيقية».
وحسب الوكالة، فإنه يمكن في أعقاب إلغاء القانون عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل، أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها، أو لمصلحتها، أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية، أو أي تعامل آخر، أياً كانت طبيعته.
كان قد وصل إلى أبوظبي، مساء اليوم، وفد أميركي إسرائيلي رفيع المستوى برئاسة جاريد كوشنير، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد ثلاثة أسابيع من إعلان معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.
وأفاد المسؤول الإسرائيلي بأن «هذا الوفد سيضع الأساس لمستقبل إقامة العلاقات، ونأمل أن تكون هذه العملية (توطيد العلاقات المباشرة بين الطرفين) سريعة، وفي غضون أسابيع، أو أشهر قليلة، كي نتمكن من رؤية ثمارها». وأشار إلى أن «الوفد سيناقش مع المسؤولين الإماراتيين العلاقات الدبلوماسية، والسياحة، والعلوم والفضاء، والتجارة والاستثمارات، والشؤون الثقافية والبحوث الصحية»، متابعاً بالقول: «دولة الإمارات وإسرائيل هما من أكثر الدول ابتكاراً بالمنطقة، وهناك إمكانات كبيرة للتعاون في العلوم والبحوث، والتجارة، والسياحة. وما نسعى إليه هو بناء بنية تحتية للعلاقة بين دولتينا وشعبينا».



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.