لبنان: عاصفة اعتراضات على التعاميم الجديدة للسلطة النقدية

أحدثت سلسلة تعاميم أصدرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حزمة واحدة، دوياً صوتياً قوياً في الأسواق المصرفية والمالية؛ لكنها بدت قاصرة بالإجمال - لأسباب قانونية وإجرائية - عن بلوغ النتائج المتوخاة منها، وبالأخص لجهة إلزام المصارف بزيادة الرساميل ضمن مهلة أشهر قليلة، ولجهة «المفعول الرجعي» في إعادة جزء من الأموال المحولة إلى الخارج، والتي تفوق نصف مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأبلغ مصرفي كبير «الشرق الأوسط»، أن محاولة عزل الشؤون المالية والمصرفية عن الواقع السياسي للبلاد وأزماتها المستعصية ستضيف أعباء ثقيلة على القطاع المالي المنهك أصلاً، بينما يدرك حاكم مصرف لبنان وسلطات الدولة أن أصول المصارف من رساميل وحقوق للمودعين «محبوسة» لدى البنك المركزي ووزارة المالية على أشكال توظيفات وودائع وشهادات إيداع وسندات دين دولية؛ فضلاً عن الاقتطاع الواقعي الذي أصاب محفظة سندات الخزينة المحررة بالعملة الوطنية، جراء انهيار سعر الليرة.
وأكد المصرفي أن أي تدابير تفرض ضخ أموال جديدة في المراكز المالية للجهاز المصرفي ستكون عقيمة، في ظل انعدام الثقة بالدولة وبمؤسساتها، وفي ظل الشروط الصريحة التي يكررها المجتمع الدولي ويعيد التشديد عليها رغم فاجعة انفجار المرفأ، بأولويات تأليف حكومة جامعة منتجة، وإظهار نيات جدية في التزام برامج الإصلاح الهيكلي والتدقيق المحاسبي المتشدد والجنائي في مسببات الفجوة المالية الهائلة التي تراوح تقديراتها بين 60 و90 مليار دولار. كذلك الالتزام بخريطة طريق واضحة المعالم والمحطات لإدارة الدين العام وخفض أثقاله على الناتج المحلي.
ولا يستقيم مطلقاً - بحسب مصرفيين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» - أن تطلق السلطة النقدية المولجة برعاية شؤون القطاع تهديدات بإخراج المصارف «غير الملتزمة» - أو غير القادرة - من السوق، إذا لم تقدم على زيادة رساميلها بنسبة 20 في المائة خلال مهلة 6 أشهر، كذلك التلويح المبطن بالإحالة إلى الهيئة المصرفية العليا، بينما هي تدرك مسبقاً أن البنوك تعجز واقعياً في إعادة استجلاب أموال محولة إلى الخارج ولو بنسبة 15 أو 30 في المائة من القيمة الأصلية التي تفوق 500 ألف دولار. فشمول العملاء بهذا التدبير لا يلزمهم تنفيذه كونه لا يتصف بأي ذريعة قانونية، و«حث» إدارات البنوك على تنفيذ المهمة سيضعها في حال صدام غير مبرر مع زبائنها. علماً بأن بعض الحسابات تم إقفالها نهائياً بما يخص الفترة المحددة بدءاً من منتصف عام 2017.
وعلم أن محامو المصارف ينكبون على تشخيص الثغرات الواردة في التعاميم، قبيل تقدم مجلس إدارة جمعية المصارف بطلب عقد اجتماع مع الحاكم وأركان السلطة النقدية. وبحسب خلاصات أولية فإن «أي تحويل تم سابقاً أو يتم حالياً هو قانوني وموثق، لدى البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة، بناء على طلبات سابقة». ومن أخرج أمواله أو جزءاً منها بدافع من هواجس الخوف على مدخراته أو لأي أسباب تخص العميل، فلا يمكن إلزامه بإعادة أي مبالغ منها. كما أن عرض المردود على تجميد الأموال المستعادة لمدة 5 سنوات لا طاقة للمصارف بتحمله، طالما يسري مفعول إعلان الحكومة بتعليق دفع موجبات السندات الدولية وعوائدها؛ علماً بأن محفظة البنوك من سندات «اليوروبوندز» تناهز 11 مليار دولار.
وبينما تنتظر المصارف توضيحات حول آليات زيادة الرساميل، مع توجسها من إمكانية حصرها بالعملات الصعبة (نحو 4 مليارات دولار) والمتعذر تأمينها في الظروف الحاضرة، يفرض أحد التعاميم الجديدة على كل مصرف أن يقوم بعملية تقييم عادل لموجوداته ومطلوباته تساعده على وضع خطة تمكنه من الامتثال ولو بشكل متدرج لكل النصوص القانونية والأنظمة المصرفية المطبقة على المصارف، لا سيما المتعلق منها بالسيولة والملاءة، وإعادة تفعيل نشاطاتها وخدماتها المعتادة لعملائها، بما لا يقل عما كانت عليه في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. ويوجب التعميم على المصارف «تعزيزاً للسيولة لديها؛ لا سيما لدى مراسليها في الخارج، أن تقوم بحث عملائها الذين قام أي منهم بتحويل ما يفوق مجموعه 500 ألف دولار أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية الأخرى إلى الخارج خلال الفترة الممتدة من 1/7/2017 حتى تاريخ صدور هذا القرار، على أن يودعوا في حساب خاص مجمد لمدة خمس سنوات مبلغاً يوازي نسبة 15 في المائة من القيمة المحولة». ويطبق التدبير أيضاً على «السياسيين» ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة وكبار مساهمي المصارف، وعلى الإدارات العليا التنفيذية للمصارف.
كما طلب البنك المركزي من «كل مصرف خلال مهلة تنتهي في 28/2/2021 أن يكوِّن حساباً خارجياً حراً من أي التزامات لدى مراسليه في الخارج، لا يقل في أي وقت عن نسبة 3 في المائة من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية لديه، كما هي في 31/7/2020. كما يجب إدراج كامل أسهم المصرف والتداول بها حصراً في البورصة في لبنان، ويمكن تحويل ثمن بيع الأسهم المتداولة في البورصة، وثمن بيع سندات الدين الدائمة القابلة للتداول والاسترداد إلى الخارج، إذا تمت عملية البيع بأموال جديدة».
وفي الجانب الاقتصادي، استغربت جمعية تجار بيروت القرار الصادر عن البنك المركزي والمتعلق بكيفية استيفاء المصارف والمؤسسات المالية لقروضها ومستحقاتها من القطاع الاقتصادي بالمجمل، وخصوصاً التجار والصناعيين والمؤسسات السياحية والزراعية.
واعتبرت الجمعية في بيان أن «هذا التعميم يتنافى مع الدستور والقانون ومبدأ التساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين اللبنانيين، وذلك دون اعتبار الظروف الاقتصادية المتدهورة، وتراجع الأعمال بحدود 80 في المائة، إضافة إلى حجز الأموال لدى المصارف، والعجز عن الاستيراد وانهيار عديد من المؤسسات والشركات وخسارة الرساميل نتيجة للارتفاع الجنوني في أسعار العملات، فضلاً عن انعكاسات جائحة (كورونا) والإقفال المتكرر الذي رافقها، وأخيراً حادث المرفأ المدمر للاقتصاد الوطني. والمفارقة هي أننا كنا نأمل صدور قرارات تعطي رزمة حوافز وإعفاءات مالية للقطاعات الاقتصادية، لا الإمعان في إضعافها. إن القطاع التجاري لن يتحمل أي أعباء إضافية، وهو اليوم في حالة موت سريري شبه محتوم».
أما فيما يتعلق بالتعميم الأساسي، والقاضي باستعادة 15 في المائة من قيمة التحويلات إلى الخارج، طلب التجار من البنك المركزي التوضيح «ما إذا كان يقتصر على التحويلات من الحسابات الخاصة، وهو إجراء غير قانوني أصلاً، أو أنه يشمل أيضاً التحويلات المنفذة للأغراض التجارية بموجب عقود وفواتير واعتمادات مستندية والمسددة للموردين؛ لأن وقعه سيكون كارثياً ويشكل ضربة قاضية على مالية الشركات العاملة في لبنان؛ خصوصاً أنها تحقق الخسارة تلو الخسارة، واحتفظت بدورتها المالية المتهاوية في حساباتها المحلية في لبنان لتسديد هذه الخسائر».
وإذ طلبت الجمعية – وبإلحاح - إعادة النظر في هذه التعاميم، أكدت حق التجار في تسديد القروض بالليرة اللبنانية على السعر الرسمي أسوة بعموم اللبنانيين، وهذا حق قانوني يكفله الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء، كما أنه ليس من نص أو شرعة يجيزان، وبمفعول رجعي وعن غير وجه حق، استجلاب من الخارج الأموال الخاصة وتلك المدفوعة للموردين على النحو المحدد في التعميم. وشددت على «ضرورة التواصل الدائم مع مصرف لبنان لتوضيح الموقف، حرصاً وحفاظاً على العلاقة العضوية بين القطاع المصرفي والقطاعات الإنتاجية، ولا سيما القطاع التجاري الغارق في عين العاصفة».

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

لبنان: عاصفة اعتراضات على التعاميم الجديدة للسلطة النقدية

المصرفيون والتجار يستغربون طلب استعادة تحويلات بـ«مفعول رجعي»