في ظل الضغوط الأميركية... الرئيس التنفيذي لـ«تيك توك» يقدَم استقالته

كيفين ماير الرئيس التنفيذي لشركة تطبيق «تيك توك» (أ.ف.ب)

قدم كيفين ماير، الرئيس التنفيذي لشركة تطبيق التواصل الاجتماعي «تيك توك» التابعة لمجموعة «بايت دانس» الصينية، استقالته من منصبه في ساعة متأخرة أمس (الأربعاء)، في ظل الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الشركة باعتبارها «تمثل تهديداً للأمن القومي الأميركي»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
يذكر أن تطبيق «تيك توك» الذي يسمح للمستخدمين بإعداد فيديوهات قصيرة ونشرها عبر الإنترنت أصبح نقطة أساسية في التوتر المتزايد بين الصين والولايات المتحدة، مع ضغوط الإدارة الأميركية على الشركة الصينية لبيع فرعها في الولايات المتحدة إلى إحدى الشركات الأميركية. وتجري شركة البرمجيات الأميركية العملاقة «مايكروسوفت» محادثات لشراء الفرع الأميركي لـ«تيك توك».
وقال متحدث باسم شركة «تيك توك»، «نقدر أن التطورات السياسية في الأشهر القليلة الماضية غيرت بشكل كبير نطاق الدور الذي كان يفترض أن يقوم به كيفين، ونحن نحترم قراره تماماً. نشكره على الوقت الذي أمضاه في الشركة ونتمنى له الخير».
يذكر أن تطبيق «تيك توك» أصبح أحد أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي انتشاراً في الولايات المتحدة. وقرر الجيش الأميركي حظر استخدامه. كما قررت الهند حظره في ظل تصاعد التوتر مع الصين.
وكان كيفين ماير، المسؤول السابق في شركة «ديزني» الأميركية، انضم إلى «تيك توك» قبيل دخول الشركة في العاصفة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وكان ماير الأميركي الجنسية إحدى نقاط الدفاع الأساسية التي تستخدمها شركة «تيك توك» للتأكيد على أنها شركة أميركية وليست أداة لجمع بيانات المستخدمين لصالح الحكومة الصينية.
وقال ترمب في الأمر التنفيذي الذي أصدره في وقت سابق من الشهر الحالي بشأن «تيك توك»، إن «جمعها لبيانات المستخدمين يهدد بالسماح للحزب الشيوعي الصيني بالوصول إلى المعلومات الشخصية ومعلومات الملكية الخاصة بالأميركيين»، معتبراً «تيك توك» خطراً على الأمن القومي الأميركي.
ووفقاً لقرار إدارة الرئيس ترمب، فإنه سيتم حظر تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة إذا لم يتم بيع فرعه الأميركي إلى إحدى الشركات الأميركية قبل منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل، ونقل الملكية تماماً إلى الشركة الأميركية بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
يذكر أن أزمة تطبيق «تيك توك» جزء من حرب تجارية أوسع بين الولايات المتحدة والصين التي اتسع نطاقها ليشمل مجالات أخرى من علاقات البلدين، بما في ذلك السياسة الصينية تجاه هونغ كونغ، والأنشطة البحرية الصينية في منطقة بحر الصين الجنوبي.