الكاظمي ينأى عن «المحاور»... ويشدد على مخرجات «قمة عمّان»

احتدام حملة حلفاء إيران في العراق على التفاهمات مع مصر والأردن

الكاظمي مترئساً جلسة الحكومة أمس (رئاسة الوزراء العراقية)
الكاظمي مترئساً جلسة الحكومة أمس (رئاسة الوزراء العراقية)
TT

الكاظمي ينأى عن «المحاور»... ويشدد على مخرجات «قمة عمّان»

الكاظمي مترئساً جلسة الحكومة أمس (رئاسة الوزراء العراقية)
الكاظمي مترئساً جلسة الحكومة أمس (رئاسة الوزراء العراقية)

حاول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي طمأنة الشركاء المحليين والإقليميين ممن توجسوا من قمة عمّان الثلاثية التي جمعته مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتأكيده أن العراق «ليس مع سياسة المحاور»، فيما احتدمت حملة حلفاء إيران في العراق على القمة ومخرجاتها.
وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، أمس، إن «إبعاد العراق عن سياسة المحاور هو المنهج الذي تسير عليه الحكومة الحالية وفق مصلحة شعبنا». وأضاف أن «التوازن والوسطية والاعتماد على تعزيز التعاون، وبالأخص في العلاقات الاقتصادية بما يضمن مصلحة العراق، هو ما نسعى إليه في علاقاتنا مع الدول».
وأكد أن «على الوزراء اللقاء بنظرائهم في مصر والأردن لتعزيز التعاون البيني»، موضحاً أن «التحديات كبيرة، ويجب أن ننجح، ولدينا الفرصة للسير بالبلد على الطريق الصحيح».
وكان الكاظمي أكد عقب مشاركته في القمة الثلاثية العراقية - المصرية - الأردنية التي عقدت في عمّان، بتغريدة على «تويتر» تطلعه إلى «أن يكون لقاء الأشقاء بوابة نحو المستقبل، خدمة لشعوبنا، من أجل مَشرق جديد للتنمية والازدهار، وتكريس روح الحوار والتفاهم والأمن في المنطقة».
في المقابل، شدد عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عامر الفايز، النائب عن كتلة «الفتح» القريبة من إيران بقيادة هادي العامري، على أن ما يعقد من مذكرات تفاهم أو اتفاقيات ليس ملزماً ما لم يصادق عليه البرلمان. وقال تعليقاً على ما صدر عن قمة عمّان، إن «الاتفاقيات تكون نافذة بعد التصويت عليها من قبل البرلمان... على الحكومة إرسال محاضر جميع مذكرات التفاهم والاتفاقيات إلى البرلمان من أجل الاطلاع عليها وتحديد موعد للتصويت عليها». وأضاف أنه «لا يمكن الالتزام بأي تعهد خلال القمة الثلاثية ما لم تتم المصادقة عليه».
وتساءل السياسي عزت الشابندر عن السلام الذي قصده الكاظمي خلال كلمته في قمة عمّان. وقال في تغريدة على «تويتر»: «السلام مع من يا دولة الرئيس؟»، إذ كان الكاظمي قال في معرض حديثه في القمة الثلاثية: «نعمل على صنع السلام في المنطقة... التزاماً من العراق برؤية استراتيجية تدعم استقرار المنطقة».
وبشأن مخرجات القمة الثلاثية، يقول رئيس «مركز التفكير السياسي» الدكتور إحسان الشمري لـ«الشرق الأوسط» إن «مخرجات القمة الثلاثية تعد خطوة إلى الأمام في اقتراب العراق بشكل مباشر من المنظومة العربية ومحاولة إيجاد تكتل عربي جديد يمكن للعراق من خلاله أن يكون أكثر فاعلية داخل المنظومة العربية، وبالتالي يعطي رسالة من خلال هذه المخرجات أنه يعود بشكل سريع جداً نحو التنسيق والتعاون».
وأضاف أن «القمة وإن أخذت الطابع الاقتصادي، لكن في تصوري أن الرسالة الأهم هي أن العراق يحاول أن يثبت مبدأ التوازن في العلاقات، لكنه متقدم هذه المرة خصوصاً أن اتفاقيات القمة تختلف وتسعى إلى تكوين محور عربي هو محور الاعتدال، وهو عمل مختلف عن طبيعة توجهات السياسة العراقية سابقاً».
وأشار الشمري إلى أنه «مع كل هذ التوجه؛ فإن هناك انقساماً حاداً على مستوى الطبقة السياسية بشأن ذلك، فهناك قوى وأحزاب سياسية تضع (فيتو) على هذا الاتجاه مع أي تكتل عربي». وأوضح أن «هناك أطرافاً ترى أن هذا التوجه مخالف لتوجهاتها الآيديولوجية، لا سيما أنها تمثل مصالح قوى إقليمية، وبالتالي؛ فإن هذه يمكن أن يمثل مصدّات أمام هذا التوجه، وربما نشهد عرقلة أو محاولة لتقويض مثل هذا التوجه العربي، مع أنهم يدركون أن المزاج الشعبي يتجه نحو عمق العراق العربي».
من جهة أخرى؛ أكدت «قيادة العمليات المشتركة»، أمس، على استمرارية عمل «المركز الأمني الرباعي» بين العراق وروسيا وسوريا وإيران الذي أنشئ خلال الحرب ضد «داعش» بهدف تبادل المعلومات بين الدول الأربع لمكافحة الإرهاب.
ونقلت «وكالة الأنباء العراقية (واع)» عن المتحدث باسم «القيادة»، اللواء تحسين الخفاجي قوله إن «(المركز الأمني الرباعي) يوجد في وزارة الدفاع، ويتكون من كل من العراق وروسيا وسوريا وإيران، مهمته هي تقديم المعلومات والتنسيق المعلوماتي بين هذه الدول من ناحية، والاستمرار في مكافحة عصابات (داعش) الإرهابية، عن طريق مشاركة المعلومات من ناحية أخرى».
وذكر أن «مسؤولية المركز من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية، ويرأسه ضابط برتبة كبيرة، وفيه ضباط من هذه الدول يمثلونها بتبادل المعلومات، فيما يتعلق بالإرهاب والتنسيق الأمني». وأكد أن «عمل (المركز الأمني) ما زال مستمراً»، عادّاً أنه «قدم الكثير في محاربة الإرهاب الداعشي، خصوصاً فيما يتعلق بالجانبين السوري والعراقي».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».