عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

ارتفاع تضخم منطقة اليورو رغم أزمة «كورونا»

قفزة في فائض ميزان المعاملات الجارية

ارتفاع تضخم منطقة اليورو رغم أزمة «كورونا»
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تضخم منطقة اليورو رغم أزمة «كورونا»

ارتفاع تضخم منطقة اليورو رغم أزمة «كورونا»

أظهرت بيانات نهائية لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات الأربعاء، أن التضخم بمنطقة اليورو ارتفع قليلا على أساس سنوي في يوليو (تموز) وزادت مؤشرات أساسية رغم الضغوط الانكماشية في خضم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
وأكد يوروستات تقديره السابق بزيادة نسبتها 0.4 في المائة في التضخم على أساس سنوي في يوليو، بعد ارتفاع بلغ 0.3 في المائة في يونيو (حزيران).
كما أبقى المكتب على تقديراته الأولية الصادرة في 31 يوليو بشأن مؤشرات التضخم الأساسية، والتي تستثني الأسعار الأكثر تقلبا، دون تغيير. وقال يوروستات إنه مع استثناء أسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة، وهو معيار يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي ويتابعه من كثب لاتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية، فإن التضخم ارتفع في يوليو 1.3 في المائة من 1.1 في المائة في يونيو.
بل إن معيارا أضيق نطاقا، يستثني أيضا المشروبات الكحولية والتبغ، قفز إلى 1.2 في المائة من 0.8 في المائة في يونيو. وفاجأت الزيادات خبراء الاقتصاد الذين توقعوا تباطؤ التضخم، إذ خفضت ألمانيا مؤقتا معدل ضريبة المبيعات في يوليو، بينما ظل اقتصاد المنطقة يعتريه الضعف بسبب تراجع النشاط في ظل الجائحة. ورغم الارتفاع الطفيف، فلا تزال قراءة يوليو بعيدة عن هدف البنك المركزي الأوروبي للتضخم المتمثل في «أقل من اثنين في المائة ولكن قريبا منها على المدى المتوسط».
وعدل يوروستات الأربعاء بالخفض الطفيف القراءة الشهرية لأسعار المستهلكين، والتي انخفضت 0.4 في المائة في يوليو بدلا من 0.3 في المائة في تقديراته الصادرة في وقت سابق. على صعيد مواز، أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي الأربعاء، أن الفائض المعدل لميزان المعاملات الجارية في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة زاد إلى 20.69 مليار يورو في يونيو من 11.27 مليار يورو في مايو (أيار)، إذ ارتفع الفائض التجاري.
وفي الاثني عشر شهرا حتى يونيو، انخفض فائض ميزان المعاملات الجارية للتكتل إلى 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 2.6 في المائة في السنة السابقة، في الأغلب بسبب تراجع فائض تجارة الخدمات وتقلص تدفق الدخل الأولي، الذي يتضمن الأرباح من استثمارات خارجية.

مواضيع
أوروبا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية