اسكوتلندا تلحق بإنجلترا إلى «الركود»

اسكوتلندا تلحق بإنجلترا إلى «الركود»
TT

اسكوتلندا تلحق بإنجلترا إلى «الركود»

اسكوتلندا تلحق بإنجلترا إلى «الركود»

على خطى شقيقتها الكبرى في المملكة المتحدة، إنجلترا، دخلت اسكوتلندا رسمياً في حالة ركود اقتصادي؛ حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي بمقدار الخمس تقريباً عما كان عليه قبل دخول البلاد في الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا.
وأظهرت أحدث البيانات الاقتصادية من الحكومة الاسكوتلندية أن البلاد شهدت ربعين متتاليين من النمو الاقتصادي السلبي، مع انخفاض الأداء بنسبة 2.5 في المائة في الربع الأول من العام، و19.7 في المائة في الربع الثاني.
وفي حين تظهر الأرقام الشهرية المؤقتة بعض التحسن في يونيو (حزيران) الماضي، إلا أن إجمالي الناتج المحلي لا يزال 17.6 في المائة أقل من المستوى المسجل في فبراير (شباط)، قبل إجراءات الإغلاق التي فرضت في مارس (آذار)، وفقاً للتقرير الحكومي.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.7 في المائة في يونيو مقارنة بالشهر السابق، وأشار التقرير إلى «انتعاش أقوى وأكثر انتشاراً» في النشاط الاقتصادي مما كان عليه في مايو (أيار)، حيث يقال الآن إن الإنتاج يتزايد «في جميع قطاعات الصناعة الرئيسية».
وقالت الرئيسة التنفيذية للغرف التجارية الاسكوتلندية، ليز كاميرون، إن اقتصادي اسكوتلندا والمملكة المتحدة «من بين الأسوأ أداءً في أوروبا»، بحسب صحيفة «الإندبندنت».
ودعا وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك إلى «إجراء تخفيض فوري في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل». وأضاف: «بدون تدخل سريع على هيئة حزم تحفيز مالي بالإضافة إلى جهود خفض التكاليف مثل برامج خفض معدلات الفائدة، فإننا نخشى أن المشهد الاقتصادي في اسكوتلندا قد لا يتعافى أبداً إلى المستويات السابقة».
وتأتي هذه النتائج بينما أظهر استطلاع حديث للرأي أجرته مؤسسة يوغوف، أن غالبية الاسكوتلنديين يؤيدون الاستقلال عن المملكة المتحدة مع دعم للقوميين الذين عززت موقفهم رؤية أكثر إيجابية بخصوص كيفية استجابتهم لجائحة «كوفيد - 19» مقارنة بلندن. وأفاد الاستطلاع الذي أجرته يوغوف لصالح صحيفة تايمز أن 53 في المائة من الاسكوتلنديين سيصوتون لصالح استقلال اسكوتلندا لو أُجري استفتاء، بزيادة نقطتين مئويتين عن استطلاع أُجري في يناير (كانون الثاني)، وأعلى مستوى تأييد للاستقلال سجلته مؤسسة يوغوف. وقد تعزز الدعوات لإجراء استفتاء آخر بخصوص القضية بعد أن رفض الاسكوتلنديون الاستقلال بنسبة 55 في المائة مقابل تأييد 45 في المائة في الاستفتاء الذي أُجري عام 2014.
ويبدو أن كثيراً من الزيادة في الدعم مرتبط بتباين وجهات النظر بشأن القيادة في اسكوتلندا والمملكة المتحدة بصفة عامة. فقد اتفق نحو 72 في المائة ممن شاركوا في الاستطلاع على أن أداء رئيسة الوزراء الاسكوتلندية وزعيمة الحزب القومي نيكولا ستيرجن كان جيداً جداً أو جيداً إلى حد ما، بينما لم ير ذلك بالنسبة لأداء جونسون سوى 20 في المائة فقط. وكشف استطلاع مؤسسة يوغوف أن 52 في المائة من الناخبين يرون أن اسكوتلندا تسير في الاتجاه الصحيح، بزيادة 20 نقطة مئوية عندما تم توجيه ذات السؤال قبل عام.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.