الأردن يلجأ لعزل المناطق التي تتزايد فيها الإصابات

تغريدة وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة
تغريدة وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة
TT

الأردن يلجأ لعزل المناطق التي تتزايد فيها الإصابات

تغريدة وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة
تغريدة وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة

أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أمس السبت، أن حكومة بلاده قررت عزل أي محافظة أو مدينة أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مع تجنب الحظر الشامل، لما له من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية على المواطنين.
وحسب وزارة الصحة، سجل الأردن 75 إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد منذ يوم الجمعة الماضي، بعد أن كانت تقتصر الإصابات على الأردنيين العائدين من الخارج والمقيمين في أماكن الحجر الصحي، ما أثار قلق السلطات من خطورة تفشي الوباء. وسجل الأردن حتى أمس 1339 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و11 وفاة، حسب الأرقام الرسمية. وقال العضايلة، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لـ«خلية أزمة كورونا» برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، إنه «تم خلال اجتماع اليوم (السبت) وضع معايير تخص كل محافظة أو مدينة أو منطقة تتزايد فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف العضايلة، وهو أيضاً المتحدث الرسمي باسم الحكومة: «بالتالي لن تكون هناك حالات إغلاق شاملة أو حالات حظر كلي في هذه المرحلة، بل ستتخذ قرارات عزل وإغلاق من الآن فصاعداً على مستوى المدن أو المحافظات أو المناطق، أو حتى على مستوى المباني، كما يتم (العمل به) حالياً». وأوضح أنه «تم اتخاذ هذا القرار حتى لا نصل إلى الحظر الشامل، ونحول دون زيادة فرص انتشار العدوى وانتقال الوباء»، مشيراً إلى أن «الحظر الشامل له آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية على المواطنين نود أن نتجنبها».
من جهته، أكد مدير عمليات خلية أزمة «كورونا» العميد الركن مازن الفراية، خلال المؤتمر، أنه «في ضوء ارتفاع الإصابات، خصوصاً في مدينة الرمثا (الواقعة في محافظة إربد 89 كلم شمال عمان بالقرب من الحدود مع سوريا)، فقد تقرر عزلها عن باقي مدن محافظة إربد وعن باقي محافظات المملكة، اعتباراً من الساعة السادسة من صباح الاثنين المقبل». وأضاف أن «ساعات الحظر في الرمثا ستصبح من الساعة الثامنة مساء لغاية الساعة السادسة صباحاً، مع استمرارية حرية الحركة ونشاطات المنشآت في الرمثا خلال النهار، كما هي الحال الآن». وحسب الفراية، فإن «هذا الإجراء أتخذ لحماية أهالي الرمثا، ومنع انتشار الوباء في باقي مدن محافظة إربد والمملكة، والمحافظة على الحالة الوبائية على مستوى الوطن».
وأثار ارتفاع الإصابات المحلية جدلاً داخل الأردن، الذي بدأ أمس تطبيق قرار الدفاع «١١» القاضي بفرض غرامات ومخالفات على الأفراد والمؤسسات التي لا تلتزم بإجراءات التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، ومنع التجمعات، والحفاظ على إجراءات السلامة العامة.
وتسبب «تسرب» حالات من حدود جابر (المعبر الشمالي) دون خضوعها لسياسات الحجر التي تفرضها السلطات الصحية، في تسجيل حالات إصابة محلية في أكثر من منطقة في البلاد، جاء معظمها في محافظة إربد شمال المملكة ومنطقة الرمثا الحدودية، وعدد محدود من مناطق عمّان.
وفيما كشفت الحكومة عن محاولات تحايل على فحوصات «كورونا» لإثبات سلبيتها، انتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إجراءات الحكومة، وما اعتبروه «إخفاقاً» في ضبط الحدود.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.