عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

20 مليون برميل من النفط الأميركي لـ«تليين» الخلافات بين واشنطن وبكين

شركات نفط صينية مملوكة للدولة حجزت ناقلات لحمل 20 مليون برميل من الخام الأميركيوهي خطوات قد تهدئ المخاوف الأميركية قبل مفاوضات المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري (رويترز)
شركات نفط صينية مملوكة للدولة حجزت ناقلات لحمل 20 مليون برميل من الخام الأميركيوهي خطوات قد تهدئ المخاوف الأميركية قبل مفاوضات المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

20 مليون برميل من النفط الأميركي لـ«تليين» الخلافات بين واشنطن وبكين

شركات نفط صينية مملوكة للدولة حجزت ناقلات لحمل 20 مليون برميل من الخام الأميركيوهي خطوات قد تهدئ المخاوف الأميركية قبل مفاوضات المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري (رويترز)
شركات نفط صينية مملوكة للدولة حجزت ناقلات لحمل 20 مليون برميل من الخام الأميركيوهي خطوات قد تهدئ المخاوف الأميركية قبل مفاوضات المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري (رويترز)

قال متعاملون وسماسرة شحن أميركيون ومستوردون صينيون إن شحنات النفط الخام من الولايات المتحدة إلى الصين سترتفع بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه أكبر اقتصادين في العالم لمراجعة اتفاق أُبرم في يناير (كانون الثاني) بعد حرب تجارية طويلة.
وقالوا إن شركات نفط صينية مملوكة للدولة حجزت بشكل مؤقت ناقلات لحمل ما لا يقل عن 20 مليون برميل من الخام الأميركي لشهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، وهي خطوات قد تهدئ المخاوف الأميركية من كون مشتريات الصين عند مستوى منخفض بشكل كبير عن تعهدات الشراء بموجب اتفاق التجارة (المرحلة 1).
كانت الصين تحتل مكانة أكبر مشتر للخام الأميركي، إذ تلقت ما قيمته 5.42 مليار دولار في 2018، قبل أن يوقف توتر تجاري التدفقات بشكل شبه كامل.
وتعهدت الصين، في يناير (كانون الثاني)، بشراء منتجات في قطاع الطاقة بقيمة 18.5 مليون دولار، بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي، فوق مستواها في 2017، مما ينطوي على قيمة إجمالية بنحو 25 مليار دولار هذا العام.
وأفادت بيانات من مكتب تعداد الولايات المتحدة بأن مشتريات الصين من الخام الأميركي حتى 30 يونيو (حزيران) بلغت 2.06 مليار دولار، وهو ما يبرز التراجع الناجم عن جائحة «كوفيد-19»، والتأثير المحدود لاتفاق «المرحلة 1».
لكن المصادر قالت إن هناك قفزة في الآونة الأخيرة في مشتريات شركة النفط والغاز الصينية المملوكة للدولة «بتروتشاينا»، وكبرى شركات التكرير لديها «سينوبك».
وأوردت «رويترز» أن مراجعة لاتفاق التجارة الأميركي - الصيني كان من المقرر لها في البداية السبت ستتأجل بسبب مشكلات تتعلق بالتوقيتات، ولم يجرِ الاتفاق على موعد جديد حتى الآن.
ووفقاً لبيانات «رفينيتيف أيكون»، فإنه من المقرر بالفعل أن يصل الصين في أغسطس (آب) إمداد شهري غير مسبوق، يبلغ 32 مليون برميل من النفط الأميركي.

5 في المائة فقط مشتريات
اشترت الصين 5 في المائة فقط من هدف يبلغ 25.3 مليار دولار لمشتريات منتجات الطاقة من الولايات المتحدة في النصف الأول من العام الحالي، أي أقل بكثير من تعهداتها بموجب اتفاق تجارة بين أكبر اقتصادين في العالم، وفي وقت تشهد فيه علاقاتهما توتراً.
فقد بلغ إجمالي واردات الصين من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم المعدني ومنتجات الطاقة الأخرى نحو 1.29 مليار دولار منذ بداية العام حتى يونيو (حزيران)، وفقاً لحسابات أجرتها «رويترز» من واقع بيانات الجمارك الصينية.
وفي حين تسارعت مشتريات الصين من المنتجات الأميركية في الآونة الأخيرة، يقول المحللون إن أسعار الطاقة الضعيفة، وتدهور العلاقات، ربما حالا دون تحقيق بكين لهدف العام بأكمله، المنصوص عليه في صفقة «المرحلة 1» المبرمة في يناير (كانون الثاني).
وقالت ميشيل ميدان، المديرة في معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة: «من غير المرجح أن تفي الصين بالتزامات (المرحلة 1) لأنها كانت طموحاً بشكل مفرط من البداية»، مضيفة أنها تتوقع أن تكثف بكين عمليات الشراء لإبداء حسن النية. وقد يؤدي عدم تحقيق الهدف إلى زيادة التوترات في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين التي شهدت تدهوراً منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

النفط الخام
وكان من المتوقع أن يظهر النفط الخام الأميركي بشكل بارز في مشتريات الصين بموجب اتفاق «المرحلة 1»، لكن ارتفاع أسعار الشحن، وانهيار الطلب على الوقود مع انتشار فيروس كورونا، جعلا الواردات الأميركية مكلفة نسبياً بالنسبة لشركات التكرير في الصين.
واستوردت الصين 45 ألفاً و603 براميل فقط من النفط الأميركي يومياً في النصف الأول من 2020، مقارنة مع 85 ألفاً و453 برميلاً يومياً في الفترة نفسها من عام 2019.
وقال سوشانت جوبتا، مدير الأبحاث لدى «وودماكنزي» للاستشارات، وفق «رويترز»، إنه لتحقيق المستهدف بموجب اتفاق التجارة، ستحتاج الصين إلى استيراد 1.5 مليون برميل يومياً من الخام الأميركي في 2020 و2021، في تعديل لتقدير سابق يقرب من مليون برميل يومياً، حيث يتسبب انخفاض أسعار النفط في تقليص قيمة مشتريات الخام.
وعززت شركات التكرير الصينية المشتريات الأميركية بعد تهاوي أسعار خامات نفط رئيسية لما دون الصفر في أبريل (نيسان) الماضي.
وقالت إيما لي، المحللة في «رفينيتيف»، إن الصين استوردت نحو 940 ألف برميل يومياً من الخام الأميركي في يوليو (تموز)، ومن المتوقع أن تشتري 1.01 مليون برميل يومياً في المتوسط في أغسطس (آب)، وهو ما سيكون أعلى مستوى على الإطلاق.
لكن من المتوقع أيضاً أن يؤدي تقلص هوامش التكرير، وتضخم المخزونات، إلى إبطاء وتيرة الاستيراد في الربع الثالث.

الغاز المسال والفحم
وزادت الصين حجم وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة في النصف الأول من 2020 لما يزيد على ثلاثة أمثالها، مقارنة بعام 2019، لتصل إلى 878 ألفاً و754 طناً. لكن بسبب انخفاض الأسعار، زادت قيمة تلك المشتريات إلى المثلين فقط، مما يسلط الضوء على التحدي المتمثل في تحقيق الأهداف الطموحة لاتفاق التجارة، في ظل أسعار طاقة ضعيفة.
وثمة مشكلة مماثلة تواجه الصادرات الأميركية من الفحم المعدني، وهو القطاع الذي وجد صعوبة كبيرة للمنافسة عالمياً خلال السنوات الأخيرة. وقالت لي ياو، الرئيس التنفيذي لشركة «سيا إنرجي» للاستشارات في بكين: «المخاطر السياسية والشكوك الكبيرة تعوق مشتريات الصين من النفط والغاز على المدى الطويل».

إرجاء محادثات تجارية
وذكرت وسائل إعلام أميركية، الجمعة، أن المحادثات التجارية التي كانت مقررة السبت بين الولايات المتحدة والصين لاستعراض وضع الاتفاق الموقع في يناير (كانون) الثاني الماضي، أُرجئت في أوج توتر بين واشنطن وبكين.
وقالت وكالة الأنباء المالية «بلومبرغ» إنه لم يحدد أي موعد لهذا اللقاء الجديد. وكان اتفاق قد وقع، في يناير (كانون الثاني)، وسط ضجة إعلامية كبيرة، بين بكين وواشنطن، تعهدت بموجبه الصين بشراء منتجات وخدمات أميركية بقيمة مائتي مليار إضافية، لخفض العجز في الميزان التجاري بين البلدين، كما يريد الرئيس دونالد ترمب. وتشمل هذه السلع السيارات والآلات الصناعية والمعادن والحبوب والقطن واللحوم والنفط والخدمات المالية. لكن هذه المشتريات لم تتم، خصوصاً بسبب وباء «كوفيد-19» الذي أدى إلى توقف المبادلات الدولية.
وأفادت معطيات نشرها «معهد بترسون للاقتصاد الدولي» بأن أقل من نصف المشتريات (46 في المائة) جرت حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي.

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا