دعوات لفرض تدابير جديدة خشية موجة ثانية من «كورونا»

رجل يمشي أمام خيمة في مركز لإجراء فحص كورونا في برشلونة (أ.ف.ب)
رجل يمشي أمام خيمة في مركز لإجراء فحص كورونا في برشلونة (أ.ف.ب)
TT

دعوات لفرض تدابير جديدة خشية موجة ثانية من «كورونا»

رجل يمشي أمام خيمة في مركز لإجراء فحص كورونا في برشلونة (أ.ف.ب)
رجل يمشي أمام خيمة في مركز لإجراء فحص كورونا في برشلونة (أ.ف.ب)

تتكثّف الدعوات للتحرك لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ على وقع المخاوف من موجة إصابات ثانية خصوصاً في أوروبا، في وقت تجاوز فيه العالم عتبة العشرين مليون إصابة بالمرض.
وسُجل 20 مليوناً وألفان و577 إصابة على الأقل في العالم، أكثر من نصفها في القارة الأميركية، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية، استناداً إلى مصادر رسمية أمس (الاثنين) عند الساعة 22:15 بتوقيت غرينيتش. ويعد ذلك مصدر قلق بالنسبة للسلطات الصحية في العالم التي تدعو إلى فرض تدابير جديدة للحدّ من تفشي الوباء.
وحضّ مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الاثنين، الحكومات والمواطنين على القيام بما أمكن لـ«احتواء» انتقال الفيروس، الذي أودى بحياة 750 ألف شخص منذ ظهوره في الصين في ديسمبر (كانون الأول). وقال: «كثير منا في حداد؛ إنها لحظات صعبة على العالم. لكنني أريد أن أكون واضحاً، يوجد بصيص أمل (...) ولا يفوت الأوان أبداً على احتواء الوباء». لكن لذلك على «المسؤولين التحرك وعلى المواطنين الالتزام بالتدابير الجديدة»، وفق غيبرييسوس. واتفقت الوكالة الأوروبية للأمراض المعدية مع المنظمة الأممية الاثنين، فأوصت الحكومات الأوروبية باتخاذ تدابير جديدة.
وأشار المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها في تحديث لتقييم المخاطر نُشر أمس (الاثنين)، إلى العناصر التي تؤكد ارتفاع عدد الإصابات بـ«كوفيد - 19».
وبحسب إحصاءات الوكالة، يتمّ اكتشاف ما بين 10 آلاف و15 ألف إصابة يومياً في الاتحاد الأوروبي، وهو عدد أقل بكثير من عدد الإصابات المسجلة في ذروة تفشي الوباء في مطلع أبريل (نيسان)، لكنه أعلى من سقف الخمسة آلاف الذي سُجل من منتصف مايو (أيار) إلى منتصف يوليو (تموز).
وقالت الوكالة ومقرها العاصمة السويدية استوكهولم: «نشهد ارتفاعاً حقيقياً في عدد الإصابات في عدة دول مرتبطاً بتراخي تدابير التباعد الاجتماعي».
وأقرّت إسبانيا أمس (الاثنين)، بأنها لا تتمكن من السيطرة «بشكل كامل» على عدوى فيروس كورونا المستجدّ، في وقت سجّلت فيه البلاد خلال أسبوعين أكبر زيادة في عدد الإصابات مقارنة بالدول الكبيرة في أوروبا الغربية.
وتخشى إيطاليا من أن تكون «محاصرة» بارتفاع عدد الإصابات لدى جيرانها الأوروبيين.
في الواقع، الخشية هي من ظهور بؤر جديدة انطلاقاً من إصابات وافدة من دولة مجاورة، كما حصل مع نحو ثلاثين شاباً إيطالياً من فينيتو (شمال شرق) ذهبوا في عطلة إلى كرواتيا وعادوا حاملين المرض. وقد انتشرت قصتهم كثيراً في وسائل الإعلام الإيطالية.
وبدأت بعض الدول اتخاذ تدابير على غرار فنلندا التي أعلنت أمس (الاثنين) أنها ستفرض حجراً صحياً لمدة 14 يوماً على كل مسافر قادم من «دولة ذات مخاطر»، تحت طائلة فرض غرامة أو حتى السجن لثلاثة أشهر.
وفي باريس، بات ينبغي اعتباراً من الاثنين على السكان والزوّار وضع الكمامات في الأحياء الأكثر اكتظاظاً في المدينة لمحاولة الحدّ من زيادة الإصابات بالفيروس، رغم موجة حرّ تسجّل خلالها درجات حرارة مرتفعة.
ويعني هذا التدبير نحو مائة شارع تقع في كل دوائر العاصمة الفرنسية تقريباً. ورغم أن كثراً يمتعضون من وضع الكمامة، فإنه وفي الإجمال كان يمكن رؤية الكمامات صباح الاثنين، أكثر من الأيام السابقة في المناطق المعنية.
وبهذا التدبير تحذو باريس حذو مدن فرنسية أخرى، وكذلك دول أخرى من بلجيكا إلى رومانيا فضلاً عن شبه كامل مناطق إسبانيا، سبق أن شددت منذ أواخر يوليو (تموز) التدابير الصحية.
من جهتها، قررت اليونان إغلاق الحانات والمطاعم ليلاً في بعض مدنها السياحية الأساسية بعد تسجيل عدد إصابات قياسي جديد.
وفي سائر دول العالم، يواصل الوباء تفشيه. وتجاوزت كولومبيا 13 ألف وفاة جراء المرض منذ أول إصابة سجّلت في البلاد في السادس من مارس (آذار)، وفق حصيلة رسمية نُشرت أمس (الاثنين).
وتخطت البرازيل عتبة المائة ألف وفاة الأحد. وتكثّفت على مواقع التواصل الاجتماعي رسائل التضامن مع عائلات الضحايا وكذلك انتقادات لاذعة للحكومة.
وبالإضافة إلى التداعيات الصحية، تسبب الوباء بركود في الاقتصاد العالمي وأحيا خطوط انقسام وتفاوتات اجتماعية وبدّل مواعيد أحداث ثقافية ورياضية.
ورفض وزير الصحة الألماني فكرة عودة مشجّعي كرة القدم إلى الملاعب، معتبراً أن ذلك سيشكل «إشارة خاطئة» في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعاً في عدد الإصابات.
وفي إيطاليا، أُثير جدل كبير الاثنين، بعد طلب خمسة نواب الاستفادة من مبلغ 600 يورو إضافية في الشهر، خُصص في المبدأ لأشخاص يعانون من صعوبات مالية كبيرة.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».