تناقص تدريجي في إصابات «كوفيد ـ 19» بدول الخليج

السعودية تزيد أسرّة العناية المركزة مع ارتفاع حالات التعافي

السعودية تزيد عدد أسرّة العناية المركزة لعلاج المصابين بـ «كوفيد - 19» (واس)
السعودية تزيد عدد أسرّة العناية المركزة لعلاج المصابين بـ «كوفيد - 19» (واس)
TT

تناقص تدريجي في إصابات «كوفيد ـ 19» بدول الخليج

السعودية تزيد عدد أسرّة العناية المركزة لعلاج المصابين بـ «كوفيد - 19» (واس)
السعودية تزيد عدد أسرّة العناية المركزة لعلاج المصابين بـ «كوفيد - 19» (واس)

واصلت حالات الإصابات بفيروس «كوفيد - 19» الانخفاض التدريجي في السعودية مع ارتفاع ملحوظ في حالات التعافي من الفيروس.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 1257 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وهو عدد قليل مقارنة بالأعداد التي تم تسجيلها في الأسابيع الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الفيروس 289947.
وارتفعت حالات التعافي من الفيروس إلى إجمالي 253 ألفاً و478 حالة، كان آخرها ألفاً و439 حالة تعافٍ تم تسجيلها يوم أمس. وسجلت الحالات النشطة 33270 حالة و1824 حالة حرجة، كما تم تسجيل 32 حالة وفيات يوم أمس.
واستمرت وزارة الصحة في زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة جازان بنسبة 161 في المائة، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها، بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته الوزارة مؤخراً عن إضافة ما يقارب 3500 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يوماً في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين.
وفي سلطنة عُمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 207 حالات إصابة جديدة بفيروس «كوفيد - 19» وتماثل 1433 حالة جديدة للشفاء، كما تم تسجيل 8 وفيات جديدة، ليبلغ العدد التراكمي للوفيات من هذا المرض 521. وطالبت وزارة الصحة العمانية الساكنين بالتعامل الحذر مع مقتضيات هذه المرحلة من خلال الالتزام بالاحترازات الطبية المطلوبة.
وفي الإمارات، تم تسجيل 225 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 62 ألفاً و525 حالة مسجلة من الإصابات.
وسلجت حالة وفاة واحدة يوم أمس وفق الموقع الرسمي لمتابعة آخر المستجدات حول الفيروس في الإمارات، وسجلت 323 حالة تعافٍ يوم أمس، من إجمالي 56 ألفاً و568 حالة تعافٍ منذ بدء الفيروس في البلاد. ووفرت وزارة الصحة تطبيق الطبيب الافتراضي لفيروس كورونا المستجد، إذ يتاح للسكان التحدث مع الأطباء المختصين عن الأعراض التي يشعرون بها.
وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 687 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 72400، في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس 482 حالة.
كما أعلنت الوزارة بلوغ عدد حالات الشفاء إلى 64028 حالة بعد تعافي 509 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية. في حين سجلت عدد الحالات القائمة تحت العناية 36 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغت 90 حالة، في حين أن 2846 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 2882 حالة قائمة.
وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 9133 أظهرت تسجيل 382 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 418 حالة إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 40967.
وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة عن 351 حالة جديدة لمصابي كورونا المستجد ليضافوا إلى 3081 حالة نشطة، كما تم تسجيل 4 حالات وفاة أمس، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 188 حالة، وبلغ إجمالي عدد المتعافين حتى يوم أمس قرابة مائة وعشرة آلاف حالة، بعد أن شهد يوم أمس 284 حالة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.