مخاوف تحيط بـ700 طن من «نترات الأمونيوم» مخزنة في مرفأ هندي

رافعة متحركة لنقل الحاويات في ميناء تشيناي الهندي (أرشيفية - رويترز)
رافعة متحركة لنقل الحاويات في ميناء تشيناي الهندي (أرشيفية - رويترز)
TT

مخاوف تحيط بـ700 طن من «نترات الأمونيوم» مخزنة في مرفأ هندي

رافعة متحركة لنقل الحاويات في ميناء تشيناي الهندي (أرشيفية - رويترز)
رافعة متحركة لنقل الحاويات في ميناء تشيناي الهندي (أرشيفية - رويترز)

قالت السلطات المحلية الهندية أمس (الجمعة) إنه يوجد نحو 700 طن من «نترات الأمونيوم»، التي سببت الانفجار الهائل الذي هزّ بيروت الثلاثاء، مخزنة في ميناء بالبلد منذ 2015.
عقب المأساة التي حدثت في العاصمة اللبنانية والتي أوقعت 154 قتيلاً على الأقل و5 آلاف جريح وشرّدت مئات الآلاف، أمرت السلطات الهندية بحصر المواد الخطرة المخزّنة في موانئ البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة.
وكشفت السلطات عن وجود 690 طناً من نترات الأمونيوم مخزنة في مرفأ تشيناي، عاصمة ولاية تاميل نادو (جنوب). وتوجد هذه الشحنة في 37 حاوية استوردتها شركة هندية من كوريا عام 2015، لكن حجزتها السلطات الجمركية في المرفأ، حسبما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».
من جهتها، أكدت السلطات الجمركية المحلية أن الوضع لا يمثل خطراً، وأنه يجري العمل على بيع المادة الخطرة بمزاد للتخلص منها.
وقالت دائرة الجمارك في بيان إن «المواد الكيميائية المحجوزة مخزنة بشكل آمن، وسلامة الشحنة والناس مضمونة».
ويقول الخبراء إن خطر انفجار هذه المادة محدود شريطة احترام إرشادات السلامة، ويتطلب احتراقها حرارة مرتفعة أعلى بقليل من 200 درجة.
وتشهد الهند حوادث صناعية متكررة، أحدثها تسرب للغاز في مصنع جنوب البلاد في مايو (أيار) أدى إلى مقتل 15 شخصاً.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.