نتنياهو يسعى إلى تشكيل حزب يميني جديد

مع استمرار تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي

نتنياهو يسعى إلى تشكيل حزب يميني جديد
TT

نتنياهو يسعى إلى تشكيل حزب يميني جديد

نتنياهو يسعى إلى تشكيل حزب يميني جديد

مع الاستمرار في تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى تشكيل حزب يميني جديد في الانتخابات المقبلة، تكون مهمته امتصاص مؤيديه الغاضبين، حتى لا ينضموا إلى قوى منافسة له ويحافظ بذلك على قوة اليمين ومكانته في الحكم.
والحزب الذي ينوي تشكيله سيكون بقيادة شخصية واعدة من المقربين منه، هو حايم بيبس، رئيس بلدية موديعين ورئيس مركز الحكم المحلي. وقالت مصادر في حزب نتنياهو، الليكود، إن نتنياهو قلق من تراجع شعبيته. ويريد استعادة جمهور المصوتين الذي يخسره، عن طريق تشكيل حزب جديد جذاب، يضمن له وجود تكتل يميني قوي يتمثل في 61 نائباً وأكثر في الكنيست ويقيم حكومة ذات أغلبية يمينية. وقد اختار لقيادة هذا الحزب شخصية تحظى بشعبية كبيرة مثل بيبيس، الذي رفع من أسهمه بشكل كبير في قيادته الحكم المحلي وأصبح له «جيش من القادة الشباب الناجحين في إدارة العديد من البلديات الإسرائيلية والطموحين للانتقال إلى القيادة السياسية الجماهيرية».
وقال المصدر إن نتنياهو يدرك بأنه خلال جولات الانتخابات الثلاثة الأخيرة لم ينجح في إنشاء كتلة كافية لتشكيل حكومة يمين صرف. لذلك يلجأ إلى اللعب من وراء الكواليس لتوفير الأكثرية اليمينية وضمان عدم هروب الناخبين الذين خاب أملهم منه على خلفية إخفاقاته في مواجهة انتشار فيروس كورونا وإبقائهم في معسكر اليمين ومنعهم من الانتقال إلى أحزاب الوسط المنافسة له، مثل «كحول لفان» برئاسة بيني غانتس، أو «ييش عتيد – تيلم» برئاسة يائير لبيد. واللافت أن بيبيس، الذي لا يخفي نيته في الوصول إلى القيادة السياسية العليا وعضوية الكنيست (البرلمان)، لم ينف الأنباء عن خطة نتنياهو وانسجامه فيها، إنما اختار الرد بالقول: «الانتخابات ليست مطروحة حالياً، وعلى الأرجح أنه في نهاية الأمر لن تجري انتخابات قريباً ولذلك فإنه لا علاقة لهذه المسألة بالواقع. وانتخابات جديدة ستكون خيانة لثقة الجمهور. وهذه تكهنات سياسيين إثر تعاظم قوة الحكم المحلي».
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد نشرت، أمس الجمعة ومساء الخميس، نتائج ثلاثة استطلاعات للرأي أجرتها هذا الأسبوع، حول مزاج الجمهور في حال تقديم موعد الانتخابات. وقد دلت على الاستمرار في نهج الشهر الأخير، تراجع قوة نتنياهو. فالليكود، الذي يحظى اليوم بتمثيل 36 نائباً، يتراجع إلى 31 أو 32 وفي أحد الاستطلاعات إلى 29 مقعداً. ومع أن أحزاب الوسط واليسار والعرب ترتفع وفق هذه الاستطلاعات بشيء طفيف، إلا أن غالبية خسارة الليكود تذهب إلى اتحاد أحزاب اليمين المتطرف «يمينا» برئاسة نفتالي بنيت. فهذا التحالف، الممثل اليوم بستة مقاعد فقط، تتنبأ له الاستطلاعات مضاعفة قوته مرتين وحتى ثلاث مرات. فيعطيه أحد الاستطلاعات 12 مقعداً ويعطيه الثاني 15 مقعداً، ويعطيه الثالث 19 مقعداً.
وبحسب توزيع المقاعد بين المعسكرات، يصبح معسكر اليمين كما تم تركيبه عشية الانتخابات الأخيرة، على النحو التالي: اليمين 62 – 63 مقعداً (من مجموع 120)، وهذا يعني أن نتنياهو سيتمكن من تشكيل حكومة يمينية ضيقة مع المتدينين ومع «يمينا». وبالمقابل يواصل بيني غانتس الانهيار السياسي، إذ يهبط «حزب الجنرالات» بقيادته من 16 مقعداً الآن إلى 9 – 11 مقعداً. فيما يرتفع لبيد من 14 نائباً الآن إلى 19 في الاستطلاعات. وأما القائمة المشتركة للأحزاب العربية فإنها ستحافظ على قوتها (15 - 16 مقعداً).
وتفيد هذه النتائج أيضاً بأن حزب «يسرائيل بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان، لم يعد لسان ميزان مع أنه سيرتفع من 7 إلى 8 مقاعد، وأن حزب العمل، مؤسس الحركة الصهيونية ومؤسس الدولة العبرية، لن يعبر نسبة الحسم وسيختفي عن الخارطة السياسية تماماً.
الجدير ذكره أن قادة الأحزاب الدينية اليهودية اجتمعوا ليلة الخميس - الجمعة وقرروا محاربة إمكانية التوجه إلى انتخابات جديدة.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.