الجيش الإسرائيلي يخفف حشوده على حدود لبنان

لاقتناعه بأن «حزب الله» لن ينفذ عمليات بعد كارثة بيروت

جنود  من الجيش الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)
جنود من الجيش الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يخفف حشوده على حدود لبنان

جنود  من الجيش الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)
جنود من الجيش الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)

فيما تدور نقاشات صاخبة في المجتمع الإسرائيلي حول الموقف من كارثة بيروت، والتعاطف مع أهلها أو التشفي منهم، باشر الجيش الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، تخفيف حشوده على الحدود مع لبنان وتقليص حالة التأهب درجات عدة. وقال مسؤول عسكري في تل أبيب، مفسراً هذه الخطوة، إن هناك تقديرات واقتناعات لدى غالبية المؤسسات والأجهزة الأمنية تقول إن «حزب الله» لن يقدم في القريب على تنفيذ عملية انتقامية من إسرائيل.
وأضاف المسؤول، في حديث مع وسائل إعلام عبرية، أن «قيادة الجيش وأجهزة المخابرات، تعتقد أن الكارثة التي حلت ببيروت جراء الانفجار الهائل في مرفأ بيروت والانشغال في لملمة الجراح وإجراء التحقيقات وإعادة البناء، تقلل بشكل كبير من دوافع (حزب الله) اللبناني وقدرته على التحرك لتنفيذ عملية ضد أهداف إسرائيلية، خلال الفترة الراهنة. لذلك، تقرر تقليص الحشود في الشمال والعودة إلى الاجتماع مجدداً، في كل يوم، لتقييم الموقف ومتابعة التطورات في لبنان».
واتضح خلال الاجتماع أن «هيئة المسح الجيولوجي» في إسرائيل، قدمت تقريراً قالت فيه إن أجهزة رصد الزلازل لديها سجلت الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وأوقع مئات القتلى وآلاف الجرحى. وأضافت أن الباحثين في الهيئة رصدوا تأثير الانفجار في أنحاء البلاد، وأن الطاقة المنبعثة منه تعادل هزة أرضية قوتها 3.5 درجة.
وفي التقارير الاستخبارية، جاء أن التحليلات تشير حالياً إلى أن الانفجار وقع بسبب وجود مواد متفجرة أكبر بكثير من الأمونيا ومن مكونات الألعاب النارية، وأن الأمر مرتبط بنشاطات «حزب الله» في الميناء، لكن تقرر ألا يسارع مسؤولون إسرائيليون إلى الحديث عن ذلك قبل أن تظهر نتائج التحقيق ويتضح إن كان نزيهاً ومهنياً.
يذكر أن الإسرائيليين يتابعون عن كثب تطورات الوضع في لبنان، وينقسمون حول مدى التعاطف، فالبعض يؤيد الحكومة في عرض مساعدات إنسانية للبنان، وهناك من يعترضون على ذلك ويعتبرون لبنان عدواً. وقد خرجت مبادرات جماهيرية ومدنية من الجمعيات والحركات، التي تجمع التبرعات وتعرض إرسال طواقم طبية وطواقم دفاع مدني. وقامت بلدية تل أبيب بخطوة رمزية أثارت اهتماماً عالمياً، إذ رسمت بالأضواء لبنان على واجهتها الضخمة. لكن مجموعة من الجنود والضباط المعوقين من فترة الاحتلال الإسرائيلي للبنان (1982 - 2000) والحروب الإسرائيلية مع لبنان (1978 و1982 و2006)، خرجوا بحملة ضد تقديم أي مساعدة. وبادر زعيم حزب «زهوت» (هوية) المنشق عن الليكود، موشيه فاعلين، إلى احتفال التشفي من لبنان، معتبراً الانفجار «ألعاباً بهلوانية تفرحني في عيد الحب اليهودي».
في المقابل، ينضم المواطنون العرب في إسرائيل (فلسطينيو 48)، الذين تجمعهم صلات قربى عائلية ونسب مع أهل لبنان؛ خصوصاً سكان الجليل منهم، إلى الجهود الفلسطينية والعربية والعالمية لمناصرة لبنان في محنته. وباشروا، أمس، حملة تبرعات في الكنائس والمساجد والمؤسسات الاجتماعية والخيرية والسياسية. وعرضوا إرسال طواقم طبية للمساهمة في نعالجة الجرحى، علماً بأن لديهم طواقم طبية قديرة وتعتبر ذات مستوى مهني رفيع. وتوجه مديرو المستشفيات العرب بالدعوة لاستقبال مصابين في مستشفياتهم؛ علماً أن هناك ثلاثة مستشفيات عربية تابعة للكنائس في مدينة الناصرة، ومستشفيين آخرين في صفد ونهاريا، تابعين للحكومة الإسرائيلية، ويديرهما طبيبان عربيان.
وأعلن رئيس لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب محمد بركة، أنه يقيم اتصالات مع الأهل في لبنان، عبر السفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبور، ناقلاً التضامن والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في مواجهة كارثة الانفجار. وقال بركة، خلال اجتماع طارئ للجنة عقدت خصيصاً لهذا الغرض، اليوم (الخميس)، في الناصرة، إن عشرات الطواقم الطبية العربية أبدت استعدادها لتقديم كل مساعدة ممكنة للبنان، وتقرر في الاجتماع توحيد كل جهود المساندة للبنان وتركيزها بيد لجنة المتابعة.
وسئل بركة عن رأيه في موقف حكومة إسرائيل عرض تقديم المساعدات إلى لبنان، فقال إن «حكومة إسرائيل تتخذ موقفاً متلوناً لا يتسم بالصدق. فهي من جهة حتى قبل أيام فقط، تهدد بتدمير لبنان، ومن جهة ثانية تفرض حصاراً على أهلنا في قطاع غزة وتمنع وصول المرضى هناك للعلاج، ومن جهة ثالثة تدعي الإنسانية وتعرض المساعدات». وأضاف: «لا أحد يصدقها في ذلك».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».