قفزة في أرباح {سنتامين} للذهب في النصف الأوّل

بدعم ارتفاع الأسعار وإنتاجها في مصر

قفزة في أرباح {سنتامين} للذهب في النصف الأوّل
TT

قفزة في أرباح {سنتامين} للذهب في النصف الأوّل

قفزة في أرباح {سنتامين} للذهب في النصف الأوّل

قفزت أرباح شركة سنتامين لاستخراج الذهب، خلال النصف الأوّل من العام الحالي، إلى 191 مليون دولار، من نحو 60 مليون دولار خلال الفترة نفسها العام الماضي، أي بنسبة زيادة تصل إلى 220 في المائة، مدعومة بارتفاع أسعار الذهب، وزيادة إنتاج منجم السكّري التابع لها في مصر. وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاعات ملحوظة في أسعار المعدن الأصفر النفيس، نظراً للجوء المستثمرين والمتعاملين إلى الملاذات الآمنة، التي رفعت أسعار الذهب قرب 2000 دولار للأوقيّة. وأعلنت سنتامين، الثلاثاء، زيادة أرباح النصف الأوّل من العام، قبل الضرائب، وارتفع سهم الشركة 1.2 في الأول إلى 209.98 بنساً، بحلول الساعة 0703 بتوقيت غرينتش. وصعدت أسعار الذهب نحو 30 في المائة منذ بداية العام، لأسباب، أهمّها خفض أسعار الفائدة، وتطبيق المصارف المركزية في أنحاء العالم إجراءات تحفيز واسعة النطاق، لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة، أعطى ذلك دفعة لشركات التعدين، مثل سنتامين، التي باشرت العمل في فرص توسّع. وقالت سنتامين - التي أنهت في الآونة الأخيرة محادثات مع شركة إنديفور للتعدين بشأن استحواذ محتمل - إن أرباحها قبل الضرائب زادت إلى 191 مليون دولار، لنصف السنة المنتهي في 30 يونيو (حزيران)، مقارنة مع 59.6 مليونا قبل عام. وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح مرحلية ثانية، بواقع ستّة سنتات للسهم.
وأكّدت الشركة المدرجة في بورصة لندن، أنّها ما زالت بصدد تحقيق هدف لإنتاج العام بأكمله بين 510 آلاف و525 ألف أوقية (أونصة) من الذهب، وهدف لتكاليف بين 630 و680 دولاراً للأونصة المنتجة.
وزادت الإيرادات 56 في المائة إلى 449 مليون دولار من مبيعات ذهب بلغت 270 ألفاً و529 أوقيّة، بزيادة 9 في المائة على أساس سنوي.
وبعد تسجيل مستويات قياسية في أسعار الذهب، رفع غولدمان ساكس مؤخّراً توقّعاته لسعر الذهب على مدى 12 شهراً، إلى 2300 دولار للأوقيّة، وهو ما تدعمه توقّعات بمزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة الحقيقية الأميركية.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.