ديون شركات العالم تتجاوز تريليون دولار في 2020

قفزة تفوق 12 % مع أعباء {كورونا}... و«فولكسفاغن» الأكثر اقتراضاً

كشفت دراسة حديثة أن «فولكسفاغن» في صدارة الشركات المثقلة بالدين في العالم بـ192 مليار دولار (رويترز)
كشفت دراسة حديثة أن «فولكسفاغن» في صدارة الشركات المثقلة بالدين في العالم بـ192 مليار دولار (رويترز)
TT

ديون شركات العالم تتجاوز تريليون دولار في 2020

كشفت دراسة حديثة أن «فولكسفاغن» في صدارة الشركات المثقلة بالدين في العالم بـ192 مليار دولار (رويترز)
كشفت دراسة حديثة أن «فولكسفاغن» في صدارة الشركات المثقلة بالدين في العالم بـ192 مليار دولار (رويترز)

خلصت دراسة حديثة شملت 900 شركة كبرى إلى أن الشركات في أنحاء العالم ستتحمل أعباء ديون جديدة تصل إلى تريليون دولار في 2020، في الوقت الذي تسعى فيه لتعزيز أوضاعها المالية في مواجهة فيروس كورونا.
وتعني الزيادة غير المسبوقة قفزة بنسبة 12 في المائة لإجمالي دين الشركات عالمياً ليبلغ نحو 9.3 تريليون دولار، وهو ما يأتي عقب تراكم لسنوات وضع ديون الشركات التي تنوء بأثقل أعباء الدين في العالم على قدم المساواة مع ديون العديد من الدول متوسطة الحجم.
كان العام الماضي شهد أيضاً زيادة حادة بلغت ثمانية في المائة حفزتها صفقات اندماج واستحواذ واقتراض الشركات لتمويل إعادة شراء أسهم وتوزيع أرباح. لكن قفزة العام الحالي ستكون لسبب مختلف تماماً؛ وهو صيانة السيولة في ظل استنزاف الفيروس للأرباح.
وقال سيث ماير، مدير المحفظة في شركة جوناس هندرسون التي أعدت التحليل من أجل مؤشر جديد لديون الشركات: «غيّر كوفيد كل شيء... أصبح الأمر يتعلق بالحفاظ على رأس المال وبناء ميزانية عمومية حصينة».
وطرقت الشركات أسواق السندات لتدبير 384 مليار دولار في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار)، وتشير تقديرات ماير إلى أن الأسابيع الأخيرة سجلت رقماً قياسياً جديداً في عمليات إصدار الدين من قبل شركات ذات تصنيفات ائتمانية منخفضة.
وفي مارس (آذار) الماضي، أوصدت أسواق الإقراض أبوابها في وجه الجميع باستثناء الشركات الأكثر موثوقية، لكنها فتحتها على مصراعيها من جديد من خلال برامج طارئة لشراء سندات الشركات من بنوك مركزية مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان.
ولفت تقرير هندرسون إلى أن ارتفاع ديون الشركات بدأ قبل اندلاع أزمة كورونا بفترة طويلة، حيث تضاعف حجم صافي حجم ديون الشركات العالمية بواقع 625 مليار دولار العام الماضي، فيما تعد أكبر زيادة لها منذ خمسة أعوام. وأشار إلى أن ظاهرة اقتراض الشركات اكتسبت زخماً واسعاً خلال الأعوام الماضية مدعومة بمعدلات الفائدة المنخفضة وتوافر الائتمان عبر حزم التحفيز النقدي التي تبنتها البنوك المركزية الرئيسية حول العالم.
وتدين بالفعل الشركات التي يشملها مؤشر الديون الجديد بأكثر مما كانت تدين به في 2014 بنحو 40 بالمائة، ويتجاوز نمو الدين نمواً في الأرباح بفارق كبير. وارتفعت الأرباح قبل الضرائب لنفس مجموعة الشركات التسعمائة 9.1 بالمائة إلى 2.3 تريليون دولار. وبلغت نسبة الديون إلى التمويل المقدم من المساهمين مستوى غير مسبوق عند 59 بالمائة في 2019، في حين ارتفعت أيضاً نسبة الربح المخصص لخدمة الديون إلى ذروة جديدة.
وتدين الشركات الأميركية بالنصف تقريباً من دين الشركات العالمي برصيد يبلغ 3.9 تريليون دولار، وشهدت أسرع وتيرة زيادة في السنوات الخمس الأخيرة مقارنة بأي اقتصاد كبير باستثناء سويسرا، حيث كانت هناك موجة من صفقات الاندماج والاستحواذ الكبرى.
وتحل ألمانيا في المركز الثاني بديون تبلغ 762 مليار دولار. ولديها هي الأخرى ثلاث من كبرى الشركات المثقلة بالدين في العالم، بما في ذلك صاحبة الصدارة عالمياً «فولكسفاغن» التي يضعها دين يبلغ 192 مليار دولار غير بعيد عن دول مثل جنوب أفريقيا والمجر، لكن تضخم دينها يرجع إلى وحدة تمويل السيارات.
في المقابل، ليس على ربع الشركات التي يشملها المؤشر الجديد أي ديون على الإطلاق، وبعضها لديه احتياطيات نقدية هائلة. ويبلغ أكبر هذه الاحتياطيات 104 مليارات دولار وهو لـ«ألفابت» مالكة «غوغل».
وقال ماير إن أسواق الائتمان لا تزال تفصلها مسافة عن العودة إلى أوضاع ما قبل كوفيد والتهديد الراهن الذي يشكله الفيروس، لا سيما قفزات أعداد حالات الإصابة بالولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، وهو ما يظل مبعث القلق الرئيسي لدى المستثمرين. وقال: «يصب كل ذلك في اتجاه توقعات أكثر صعوبة مما كنا نتصور قبل شهرين».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.