لجوء 20 % من الأسر السعودية إلى تدريس أبنائها في القطاع الأهلي

أجواء دراسية أكثر طمأنينة.. وصارت ثقافة اجتماعية لدى متوسطي الدخل

أشارت دراسة تربوية سعودية إلى أن الأهالي الذين يفضلون هذا النوع من المدارس الأهلية لإيمانهم بقدرة هذه المدارس على احتواء أبنائهم في المراحل المبكرة من الدراسة (أ.ف.ب)
أشارت دراسة تربوية سعودية إلى أن الأهالي الذين يفضلون هذا النوع من المدارس الأهلية لإيمانهم بقدرة هذه المدارس على احتواء أبنائهم في المراحل المبكرة من الدراسة (أ.ف.ب)
TT

لجوء 20 % من الأسر السعودية إلى تدريس أبنائها في القطاع الأهلي

أشارت دراسة تربوية سعودية إلى أن الأهالي الذين يفضلون هذا النوع من المدارس الأهلية لإيمانهم بقدرة هذه المدارس على احتواء أبنائهم في المراحل المبكرة من الدراسة (أ.ف.ب)
أشارت دراسة تربوية سعودية إلى أن الأهالي الذين يفضلون هذا النوع من المدارس الأهلية لإيمانهم بقدرة هذه المدارس على احتواء أبنائهم في المراحل المبكرة من الدراسة (أ.ف.ب)

أفصحت رئيسة لجنة ملاك المدارس الأهلية في مدينة جدة غرب السعودية، عن لجوء 20 في المائة من الأسر السعودية إلى تعليم أبناءئها في المراحل الدراسية الأولى في مدارس أهلية، لتعزيز الرغبة في الدراسة واكتشاف القدرات لدى الطفل في مراحله الأولى.
وأكدت مسفرة الغامدي رئيسة لجنة ملاك المدارس الأهلية بجدة لـ«الشرق الأوسط» أن الأمر بدأ تدريجيا حتى أصبح ثقافة اجتماعية لدى الكثير من الأسر متوسطة الدخل، التي يؤمن الكثير منها بأنها تساعد الأبناء لقبول الدراسة في مراحل العمر المبكرة التي عادة ما يتخوف منها الكثير من الأبناء، إضافة إلى تعزيز المهارات التي تظهر على الطفل في السن المبكرة وتنمية هواياته.
وبررت الغامدي، سبب توجه الأسر السعودية للقطاع الأهلي في المدارس خلال السنوات الـ20 الماضية بشكل كبير، بأنه جاء نظير المخرجات التعليمية التي يلمسها أهالي الأطفال عن غيرها من مخرجات التعليم الحكومي في مرحلة الابتدائي، الأمر الذي اعتبره الكثير من أولياء الأمور مطلبا أساسيا لتعليم أبنائهم في المراحل المبكرة للدراسة.
واعتبرت الغامدي ظهور المدارس الأهلية جنبا إلى جنب مع المدارس الحكومية أمرا صحيا على مستوى التعليم، فقد أضافت مساحة تعليمية أخرى من خلال إضافة بعض المواد المحفزة والنشاطات المدرسية وطرق تدريس يصاحبها الترفيه، خاصة في مرحلة الابتدائي أو حتى ما قبلها.
وتسهم المدارس الأهلية في التخفيف على قطاع التعليم الحكومي من خلال استقطاب نسبة كبيرة من أبنائها بحسب الغامدي، معتبرة أن القطاع الأهلي يسير جنبا إلى جنب مع قطاع التدريس الحكومي لدعم حركة التعليم في السعودية الذي يعتبر من أكثر القطاعات دعما من قبل الحكومة. وتعتبر المدارس الأهلية في السعودية ذات مستويات مختلفة، فقد تفنن المستثمرون في هذا القطاع لتحفيز وترغيب عملائها من أولياء أمور الطلاب والطالبات على مختلف المراحل، وخاصة في المرحلة المبكرة من التعليم، التي يحرص فيها كثير من أولياء الأمور على اختيار مدرسة يطمح إلى أن تلبي رغباته الأولية في تعليم أبنائه بالشكل الذي يضمن مفهوم التربية والتعليم.
واعتبرت أمل الدوسري، مالكة لإحدى المدارس الأهلية في مدينة الخبر شرق السعودية، أن وجود قطاع التدريس الأهلي بمختلف مراحله، وخاصة التمهيدية منها والابتدائي، هو مساند قوي لقطاع التعليم الحكومي بشكل كبير، مؤكدة على نظرة المستثمر في هذا القطاع إلى تطوير مرافق التعليم واختيار كادر تدريس من ذوي الخبرة والكفاءة العالية، حرصا منها على استمرارية الطالب وتقوية سمعتها في المجتمع.
وأشارت الدوسري إلى أن المدرسة الخاصة بها مستمرة في هذا المجال باحتوائها على فصول خاصة بصعوبة النطق والتوحد، الأمر الذي ساعد بشكل كبير وملموس على تخفيف الحمل عن القطاع الحكومي، بتهيئة فصول دراسية داخل الأحياء القريبة من ذويهم، التي شجعت كثيرا من أولياء الأمور على إشراك أبنائهم في هذه المدارس.
واتفق الكثير من أولياء الأمور خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» على أن التعليم في القطاع الأهلي للمراحل الدراسية الأولى يسهل على أولياء الأمور تقبل أبنائهم للمدرسة لما يلقونه من مبادرات ترغيب للطالب من اليوم الأول، مشيرين إلى أن أبناءهم يستشعرون وجود المرح والتسلية في تلك المدارس التي تمارس التعليم بالترفيه في المراحل الأولى.
من جهة أخرى، أشارت دراسة تربوية سعودية إلى أن الأهالي الذين يفضلون هذا النوع من المدارس الأهلية، لإيمانهم بقدرة هذه المدارس على احتواء أبنائهم في المراحل المبكرة من الدراسة وبعدهم عن الجو المنزلي مع أول تجربة لهم، كما تساعدهم في التغلب على الصعوبات التي تواجههم، سواء كان ذلك من ناحية دراسية كضعف التحصيل والقدرات العقلية، أو من ناحية السمات الشخصية كالخجل والانطواء والقلق والاضطراب.
وتؤكد الدراسة التي أجرتها منى السديري، وهي أكاديمية بجامعة القصيم، على محاولة قطاع التدريس الأهلي دمج الطلاب وإشراكه في العملية التعليمة استنادا إلى الوسائل والتقنيات الحديثة التي تمتلكها هذه المدارس، التي تسهم في رفع أداء طلابها، من خلال أساليب تدريسية ذات نظم حديثة ومتطورة، تتفوق فيها على نظيراتها الحكومية. وتشير الدراسة إلى إسهام القطاع الأهلي في تدريس مناهج داعمة للطلاب تساعدهم في تقوية مهاراتهم وقدراتهم، كوجود مواد إضافية ولغات أخرى، كالإنجليزية والفرنسية، إضافة لبعض المهارات التربوية وبعض الأنشطة الأخرى التي تقوي حصيلتهم المعرفية وتنمي مواهبهم وميولهم واتجاهاتهم.
واعتبرت الدراسة أن المناخ التربوي في قطاع التدريس الأهلي مريح للطلبة في مختلف مراحلهم بسبب قلة الأعداد الملتحقة بها، وبالتالي القدرة على توجيههم وضبط سلوكهم بالطرق التربوية الصحيحة، ولذلك يفضل الكثير من الأهالي هذا الخيار التربوي لتمكن أبنائهم من الالتحاق بجو تعليمي هادئ خال من المشكلات والتحرشات المؤذية لنفسية الطالب، والمساهمة في تراجع أدائه المدرسي بشكل كبير، فأحد أهم شروط البيئة التعليمة المثالية الصحية هو الأمان النفسي والبدني، وهذا ما قد تحققه المدارس الأهلية.



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.