مناولة الموانئ السعودية من المواد الغذائية تنمو 15 %

جانب من حاويات مسافنة متحركة من أحد الموانئ السعودية خلال العام الحالي (الشرق الأوسط)
جانب من حاويات مسافنة متحركة من أحد الموانئ السعودية خلال العام الحالي (الشرق الأوسط)
TT

مناولة الموانئ السعودية من المواد الغذائية تنمو 15 %

جانب من حاويات مسافنة متحركة من أحد الموانئ السعودية خلال العام الحالي (الشرق الأوسط)
جانب من حاويات مسافنة متحركة من أحد الموانئ السعودية خلال العام الحالي (الشرق الأوسط)

حققت موانئ المملكة التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ «موانئ»، ارتفاعاً في إجمالي المواد الغذائية الصادرة والواردة وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، بواقع 12 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 15 في المائة، مقارنة بالمدة المماثلة من العام الماضي.
وتأتي هذه الزيادة الملحوظة في إجمالي المواد الغذائية، تأكيداً على فاعلية الخطط التشغيلية والإجراءات الاحترازية التي نفذتها «موانئ» بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة منذ بداية جائحة كورونا المستجد، كما يؤكد على جودة وفاعلية الأداء واستمرارية الأعمال على مدار الساعة بكل كفاءة واقتدار في أصعب التحديات، مما أسهم في توفير سلاسل الإمداد وضمان وفرة المخزون الغذائي والاستهلاكي وتدفقها إلى الأسواق.
ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد جاء ميناء جدة الإسلامي في مقدمة موانئ المملكة الأكثر مناولة للمواد الغذائية الصادرة والواردة خلال الفترة نفسها، بواقع 5 ملايين طن، يليه ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بواقع 4.2 مليون طن، ثم ميناء ينبع التجاري بواقع أكثر من 895 ألف طن، فميناء الجبيل التجاري بواقع أكثر من 509 آلاف طن. يذكر أن موانئ المملكة حققت خلال شهر مايو المنصرم، ارتفاعاً في إجمالي أطنان البضائع المناولة، بواقع 28 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 6.3 في المائة عن المدة المماثلة من العام السابق.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.