«أبيكورب» تصدر سندات دولية بـ750 مليون دولار

ضمن خططها المتوسطة الأجل لدعم عملياتها

نجاح الإصدار يعزز الدور الاقتصادي للشركة العاملة في الاستثمارات البترولية ويدعم قطاع الطاقة في المنطقة (رويترز)
نجاح الإصدار يعزز الدور الاقتصادي للشركة العاملة في الاستثمارات البترولية ويدعم قطاع الطاقة في المنطقة (رويترز)
TT

«أبيكورب» تصدر سندات دولية بـ750 مليون دولار

نجاح الإصدار يعزز الدور الاقتصادي للشركة العاملة في الاستثمارات البترولية ويدعم قطاع الطاقة في المنطقة (رويترز)
نجاح الإصدار يعزز الدور الاقتصادي للشركة العاملة في الاستثمارات البترولية ويدعم قطاع الطاقة في المنطقة (رويترز)

قالت «الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)» إنها أصدرت سندات مقوّمة بالدولار الأميركي بقيمة إجمالية بلغت 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات في أسواق السندات الدولية، وهو ما يأتي في إطار برنامج السندات الدولية متوسطة الأجل البالغة قيمته 3 مليارات دولار، والذي أطلقته الشركة لدعم عملياتها.
وأوضحت «أبيكورب» أن نجاح الإصدار سيعزز الدور الاقتصادي للشركة المتمثل في دعم قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتخفيف من التأثيرات الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19) وتقلبات أسعار النفط.
وقالت: «جذب الإصدار طلبات شراء بقيمة 1.1 مليار دولار من أكثر من 40 مستثمراً من مختلف الفئات، وهو ما يعدّ مؤشراً إيجابياً على حجم الطلب القوي والمتنوع على الإصدار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها».
وتعدّ التكلفة الثابتة للتمويل (1.46 في المائة سنوياً) الأدنى في تاريخ «أبيكورب» لإصدار مقوم بالدولار الأميركي، كما تعدّ علاوة الإصدار (110+ نقطة أساس) لهذه السندات الأقل على صعيد المنطقة مقارنة بإصدارات السندات المقوّمة بالدولار التي طرحتها الجهات السيادية وشبه السيادية الأخرى منذ تفشي جائحة فيروس «كورونا».
وقال الدكتور أحمد عتيقة، الرئيس التنفيذي لـ«أبيكورب»: «إن نجاح هذا الإصدار للسندات المقومة بالدولار وما حققه من أسعار تنافسية رغم الظروف الصعبة الناجمة عن جائحة فيروس (كورونا) المستجد وتقلبات أسواق النفط، يدل على ثقة المستثمرين بـ(أبيكورب) ومكانتها بوصفها الشريك المالي الموثوق لقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت نسبة المصارف المركزية والمؤسسات الرسمية المشاركة من المنطقة وخارجها أكثر من 50 في المائة من إجمالي المستثمرين، وحظي بإقبال كبير من جانب عددٍ كبير من المستثمرين المرموقين في المنطقة العربية وآسيا وأوروبا والأميركتين. ونحن نتطلع للمضي قدماً على ضوء هذا الإنجاز في أداء مهمتنا ومواصلة دورنا الفاعل في قطاع الطاقة في المنطقة».
من جانبه، قال الدكتور شريف السيد أيوب، كبير المديرين الماليين في «أبيكورب»: «إن هذا الإصدار دليل واضح على فعالية نهج (أبيكورب) وقوة وضعها المالي، ويعزز مكانتها بصفتها مُصْدِر سندات موثوقاً للصناديق السيادية والمؤسسات والوكالات الدولية، ويعدّ هذا الإصدار خطوة مهمة نحو تحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في دعم عمليات (أبيكورب) التشغيلية وتعزيز القيمة لمختلف الشركاء عن طريق مصادر تمويل منخفضة التكلفة، إضافة إلى ترسيخ مكانة (أبيكورب) بصفتها مُصْدِر سندات موثوقاً للصناديق السيادية والمؤسسات والوكالات الدولية».
وشملت قائمة المنسّقين العالميين والمديرين الرئيسيين ومديري سجل الاكتتاب المشاركين في الإصدار كلاً من: «سيتي بنك»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«غولدمان ساكس إنترناشيونال»، و«ستاندارد تشارترد» الذي تولى أيضاً دور وكيل التحصيل والتسليم. وتولّت شركة «آلِن آند أوفري» تقديم الاستشارات القانونية لـ«أبيكورب» فيما يتعلق بالإصدار، بينما قدمت «كليفورد تشانس» الاستشارات للبنوك المشاركة، وتولت شركة «كيه بي إم جي» مهام تدقيق عملية الإصدار.
وتحمل «أبيكورب» تصنيف «إيه إيه» بنظرة مستقبلية «مستقرة» من وكالة «فيتش»، وتصنيف «إيه إيه2» بنظرة مستقبلية «مستقرة» من وكالة «موديز».



فيتنام تتحرك لاستكشاف الفرص الاستثمارية في السعودية

«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

فيتنام تتحرك لاستكشاف الفرص الاستثمارية في السعودية

«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)

تتحرك دولة فيتنام حالياً لتعزيز التعاون متعدد الأوجه واستكشاف الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وقطاعَي العمالة والسياحة في السعودية، حيث تنوي تزويد الوزارات والوكالات والمدن والمحافظات والجمعيات والشركات بنشرة اقتصادية لرفع وعي الجهات المعنية لديها بالسوق السعودية خصوصاً، وأسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عموماً، وفق معلومات لـ«الشرق الأوسط».

وكان رئيس الوزراء الفيتنامي، فام مينه تشينه، الذي زار الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي للمشاركة في المؤتمر السنوي لـ«مـبادرة مستقبل الاستثمار»، قال إن بلاده تتطلع إلى جذب مزيد من الاستثمارات السعودية، خصوصاً في مجالات التحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والحوسبة السحابية، والمدن الذكية، التي توليها اهتماماً خاصاً بصفتها جزءاً من استراتيجيتها التنموية الطموح.

وبلغت صادرات السعودية إلى فيتنام خلال العام الماضي 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، بتراجع 28.2 في المائة عن المستوى الذي كانت قد بلغته، في حين بلغت الواردات من هانوي 10.3 مليار ريال (2.7 مليار دولار)، بارتفاع قدره 31.9 في المائة.

ووفق المعلومات، فقد أبلغت وزارة الخارجية الفيتنامية سفارة السعودية في هانوي عزمها إصدار النسخة الرابعة من النشرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بهدف تعزيز التعاون متعدد الأوجه بينها وبين السعودية وكذلك دول الشرق الأوسط وأفريقيا، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والعمالة والسياحة.

الاستيراد والتصدير

ووفق المعلومات، فقد طالب اتحاد الغرف السعودية كل القطاع الخاص في السعودية بالتسجيل عبر رابط مخصص للاستيراد والتصدير في فيتنام ولفرص التجارة (فعالية تجارية ومعارض) خلال النصف الأول من 2025.

يذكر أن صادرات السعودية الرئيسية غير النفطية إلى فيتنام تتمثل في اللدائن ومصنوعاتها، والمطاط، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، وكذلك المعادن، بينما تشمل الواردات من هانوي الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها، والوقود والزيوت والشموع المعدنية، والحديد والصلب (فولاذ).

وبنهاية العام الماضي، حققت فيتنام نمواً إيجابياً في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر مع السعودية بلغت نسبته 21.3 مليون ريال، مقارنة بنهاية عام 2022 حيث كانت النسبة 18.3 مليون ريال.

من جهة أخرى، تقلّصت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى الاقتصاد السعودي في العام السابق بـ3.1 مليون ريال؛ أي بنسبة 67.5 في المائة مقارنة بعام 2022.

وفي تلك الفترة، لم تشهد قيمة التدفقات الخارجة لشركات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجودة في الاقتصاد السعودي أي تغيير، حيث ظلت ثابتة عند 0.0 ريال سعودي منذ 2022. نتيجة لذلك؛ وصل صافي التدفقات في 2023 إلى 3.1 مليون ريال، قياساً بالعام ما قبل الماضي، حيث بلغ حينئذ 9.4 مليون ريال.

مذكرة تفاهم

وكانت السعودية وجمهورية فيتنام الاشتراكية وقعتا في أكتوبر الماضي مذكرة تفاهم، ترتكز على تعزيز التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات الحيوية. كما تهدف إلى دعم التجارة الثنائية والاستثمار، مع اهتمام خاص بمجالات الاقتصاد الرقمي، والصناعة، والخدمات ذات الصلة، حيث يتمتع كلا البلدين بإمكانات كبيرة للنمو في هذه القطاعات. وتشجع مذكرة التفاهم بناء الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين.

وسينفَّذ التعاون في إطار هذه المذكرة عبر بناء العلاقات بين المنظمات المهنية، من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض والاجتماعات المشتركة، مما يعزز التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الاقتصادية.

وتشمل المذكرة أيضاً الترويج لإنشاء مشروعات مشتركة وشراكات اقتصادية، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.

وسيعمل الجانبان على تبادل المعلومات حول التجارة والاستثمار، وتكثيف الزيارات والفعاليات المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، وذلك بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.