حديث لا يمت للفرح بصلة... مجدداً

حديث لا يمت للفرح بصلة... مجدداً

الخميس - 4 ذو القعدة 1441 هـ - 25 يونيو 2020 مـ رقم العدد [15185]

استكمالاً لحديثنا يوم الثلاثاء أقول:
وفقاً لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، قدر عدد السكان العرب في عام 2019 بحوالي 1.890.000 يمثلون 21 في المائة من سكان البلاد، وهم يعرفون أنفسهم بأنهم عرب أو فلسطينيون حاملون الجنسية الإسرائيلية، وعلينا أن نتحدث عنهم بصراحة وشفافية، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم.
فالعرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية يحق لهم التصويت للكنيست الإسرائيلي وأول من دخلوه هم أمين سالم جرجورة وسيف الدين الزعبي وتوفيق طوبي، وإذا نسيت فلا يمكن أن أنسى عزمي بشارة (الرابض) في الدوحة، وهو الذي ترشح ونجح في أربع دورات انتخابية في الكنيست.
وأول وزير عربي في تاريخ إسرائيل هو، غالب مجادلة، وعين وزيراً بلا حقيبة، وبعده نواف صالحة كوزير وكذلك صالح طريف.
أما في مجال القضاء فكان عبد الرحمن زغبي أول عربي في المحكمة العليا الإسرائيلية، وفي عام 2004 أصبح سليم جبران من حيفا، أول عربي يشغل منصباً دائماً في المحكمة في مجال القانون الجنائي، وشغل جورج القرا من يافا، منصب قاضي محكمة تل أبيب المحلية، وتم ترشيحه كرئيس للمحكمة العليا.
وفي وزارة الخارجية، فقد أصبح علي يحيى أول سفير عربي لإسرائيل لدى فنلندا، ثم تعيينه سفيراً لدى اليونان، ووليد منصور سفيراً لدى فيتنام، ورضا منصور سفيراً لدى الإكوادور، ومحمد مصاروة كان القنصل العام في أتلانتا، وتم تعيين إسماعيل خالدي قنصلاً إسرائيلياً في سان فرانسيسكو.
أما في قوات الدفاع الإسرائيلية فالجنرالات العرب هم اللواء حسين فارس قائد الشرطة على طول الحدود الإسرائيلية، واللواء يوسف مشلب قائد قيادة الجبهة الداخلية، وأصبح جمال حكروش المفتش العام في الشرطة الإسرائيلية، وقد شغل سابقاً قائداً في منطقتين.
أما عن الصندوق القومي اليهودي: ففي عام 2007 أصبح رعد صفوري أول مواطن عربي في إسرائيل يُنتخب مديراً للصندوق القومي اليهودي.
ومع الأسف تسببت خطة ليبرمان في إثارة ضجة بين عرب 48، وتشير استطلاعات الرأي المختلفة إلى أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين لا يرغبون في الانتقال إلى الضفة الغربية أو غزة إذا تم إنشاء دولة فلسطينية هناك، وعلى سبيل المثال وفي استطلاع سابق أجرته جريدة لسكان أم الفحم، عارض 83 في المائة منهم فكرة أن تعود مدينتهم إلى السلطة الفلسطينية!
وهم ذكروني بالمسلمين الذين يشكلون بالهند 14 في المائة مقابل 80 في المائة للهندوس، ومع ذلك فهم يرفضون الانضمام لباكستان المسلمة، فهل للديمقراطية دور في هذا؟


مقالات رأي اخرى

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة