مشروع قانون إسرائيلي يسهّل شطب قوائم عربية في الانتخابات

لافتة في الانتخابات الأخيرة لعضو الكنيست العربي أحمد الطيبي (إ.ب)

بمبادرة من النائب جدعون ساعر، الذي يطمح لخلافة بنيامين نتنياهو في رئاسة حزب الليكود والحكومة الإسرائيلية، وتسفي هاوزر، رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، الذي انشق عن «كحول لفان»، طرح على جدول أعمال الكنيست (البرلمان)، مشروع قانون جديد يهدف إلى تسهيل عملية شطب قوائم انتخابية عربية.
وينص القانون على تقييد يد محكمة العدل العليا بحيث تحتاج إلى أكثرية ثلثي القضاة الذين ينظرون في قضايا تتعلق بإجازة قوائم مرشحين. ويعود هذا القانون إلى غضب اليمين الإسرائيلي، من أنه في كل انتخابات، يتمكن من تمرير قرارات في لجنة الانتخابات المركزية (المؤلفة من ممثلي أحزاب، لكنها تكون برئاسة قاض)، تقضي بشطب مرشحين عرب أو قوائم عربية، فتقرر المحكمة إلغاء القرار بالحسم «إنه غير قانوني». على سبيل المثال، قررت لجنة الانتخابات في المعارك الأخيرة، شطب قائمة التجمع الوطني والنائبة هبة يزبك، بدعوى أن مواقفهم معادية لإسرائيل ويساندون الإرهاب. لكن المحكمة رفضت ذلك. وأجازت القائمة. والتجمع ممثل بثلاثة نواب في الكنيست، بينهم يزبك.
ولذلك؛ يحاول اليمين الآن تقييد صلاحيات المحكمة ويجبرها، حسب مشروع القانون، على بحث موضوع كهذا في هيئة قضائية موسعة مؤلفة من تسعة قضاة، وأن يصدر قرارها بأكثرية 6 قضاة مقابل ثلاثة. كما ينص مشروع القانون على شطب أي قائمة أو مرشح يمس بإسرائيل، كدولة يهودية وديمقراطية أو يؤيد منظمات إرهاب أو إرهابيين.