إسرائيل تمنع مظاهرة فلسطينية ضدّ «الضم» من الوصول إلى أريحا

وزير «الشؤون المدنية»: لا نريد العنف... لكن الخطة تعني انهيار السلطة

مظاهرة في غزة الاثنين احتجاجاً على خطة نتنياهو لضم أراض من الضفة (رويترز)
مظاهرة في غزة الاثنين احتجاجاً على خطة نتنياهو لضم أراض من الضفة (رويترز)
TT

إسرائيل تمنع مظاهرة فلسطينية ضدّ «الضم» من الوصول إلى أريحا

مظاهرة في غزة الاثنين احتجاجاً على خطة نتنياهو لضم أراض من الضفة (رويترز)
مظاهرة في غزة الاثنين احتجاجاً على خطة نتنياهو لضم أراض من الضفة (رويترز)

أعاقت إسرائيل، أمس، وصول محتجين ضد ضم إسرائيل مناطق في الضفة بحسب خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بداية الشهر المقبل.
وكانت حافلات من محافظات الضفة الغربية كافة، انطلقت، عصراً، إلى أريحا قرب غور الأردن، للمشاركة في المهرجان الذي يفترض أن يحضره أعضاء في اللجنة المركزية لحركة «فتح»، ووزراء، وقياديو الفصائل، وعشرات الشخصيات الوطنية والاعتبارية، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع الدولي، وعلى رأسهم مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف، وممثل الاتحاد الأوروبي، وقناصل الدول الأجنبية، بمن فيهم القنصل البريطاني العام، والسفير الصيني، والسفير الأردني.
واتهمت حركة «فتح» إسرائيل بعرقلة وصول المتظاهرين إلى المكان عبر نشر حواجز على طول الطرق إلى أريحا والأغوار. ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، احتجزت عشرات الحافلات التي تقل مواطنين قادمين إلى مدينة أريحا، للمشاركة في المهرجان المركزي الرافض لمشروع الضم. وأكدت الوكالة، أن قوات الاحتلال منعت عشرات الحافلات التي تقل مشاركين قادمين إلى مدينة أريحا في الأغوار من الوصول، بعد إغلاقها حاجزي «الحمرا» و«معالي أفرايم» شمال المحافظة.
وقال مسؤول المكتب الإعلامي في الحركة منير الجاغوب، إن حركته ستقيم فعالية على كل حاجز احتلالي في الضفة.
ورفعت في المكان شعارات «بصبرنا ونضالنا سنسقط الضم ونكنس الاحتلال» و«نهر الأردن حدود دولة فلسطين». وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، إن المشاركة في المهرجان الرافض سياسات الاحتلال مهمة لإرسال رسالة للعالم حول رفض الخطة. وأضاف، أن الفعاليات ستستمر ببرنامج نضالي لتصعيد المقاومة الشعبية في مناطق التماس والحواجز.
وفي إطار فعاليات أخرى، أكد أبو يوسف، أن الحكومة بمشاركة منظمة التحرير والفصائل، ستعقد، يوم الأربعاء، اجتماعاً لها في قرية الجفتلك في الأغوار، لبحث مخططات الضم ومواجهتها، وفي اليوم نفسه ستجتمع اللجنة التنفيذية للمنظمة في رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس لبحث كيفية الرد على مخططات الاحتلال والتحركات الدولية.
في هذه الأثناء، قال وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، إن السلطة لن تسمح حالياً بذهاب الأمور نحو مواجهات عنيفة مع إسرائيل، لكنه حذر من أنه في حال ضمت إسرائيل فعلاً أجزاء من الضفة الغربية، فإن السلطة ستنهار.
وأضاف الشيخ في تصريحات نقلتها عنه «القناة 11» الإسرائيلية، أنه «في اللحظة التي تعلن فيها إسرائيل الضم الجزئي أو الكامل في الضفة، فإن السلطة الفلسطينية ستنهار على الفور، وسيتوجب على إسرائيل تحمل مسؤولياتها الأمنية والصحية والتعليمية كقوة احتلال». وتابع «لسنا مجموعة من المتعاونين ولا جمعية خيرية، وأبلغنا الولايات المتحدة وإسرائيل بهذا القرار بصورة رسمية قبل أشهر عدة».
حديث الشيخ عن انهيار السلطة وبالتالي انتشار الفوضى والعنف والفلتان، يأتي ضمن سلسلة تحذيرات أخرى أطلقتها السلطة في محاولة لمنع إسرائيل من تنفيذ عملية الضم المقررة بداية الشهر المقبل.
وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» جبريل الرجوب، الأحد، أن «فتح» قد تذهب إلى مرحلة جديدة من المقاومة إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة في إشارة إلى المقاومة المسلحة. ونظمت «فتح» أمس مهرجاناً كبيراً في أريحا في الأغوار ضد خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.