«تخفيف اضطراري» للإجراءات الاحترازية يرفع توقعات أسعار النفط

«بنك أوف أميركا» تنبأ بتعافي الطلب... وروسيا تشير إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل

«تخفيف اضطراري» للإجراءات الاحترازية يرفع توقعات أسعار النفط
TT

«تخفيف اضطراري» للإجراءات الاحترازية يرفع توقعات أسعار النفط

«تخفيف اضطراري» للإجراءات الاحترازية يرفع توقعات أسعار النفط

بدأت دول ومؤسسات ترفع توقعاتها لأسعار النفط للعام الجاري، بعد عودة تدريجية للأنشطة الاقتصادية في أنحاء العالم، جراء تخفيف اضطراري للإجراءات الاحترازية، كانت الحكومات قررته خشية تفشي كورونا، لكن الضغوط الاقتصادية أجبرت على عودة العمل.
فقد نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين قوله، الاثنين، إن بلاده ترى أن سعر النفط بين 40-50 دولارا للبرميل عادل ومتوازن. غير أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك كان قد توقع عودة الوضع الطبيعي لأسواق النفط في 2021.
ورفع بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش، توقعاته لسعر النفط في العامين الحالي والمقبل مع تعافي الطلب من إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا وتراجع الإمدادات بموجب اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج وتقليص المنتجين للإنفاق الرأسمالي.
ورفع البنك توقعاته لخام برنت في 2020 إلى 43.70 دولار للبرميل من تقدير سابق عند 37 دولارا. وتوقع البنك أن يبلغ متوسط الأسعار 50 دولارا و55 دولارا للبرميل في عامي 2021 و2022 على الترتيب.
وبالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط، يتوقع بنك أوف أميركا متوسط سعر عند 39.70 دولار للبرميل هذا العام من 32 دولارا سابقا، ومتوسط أسعار عند 47 دولارا في 2021 و50 دولارا في 2022.
وقال البنك في مذكرة بتاريخ يوم الجمعة: «مع اقترابنا من العام المقبل، نعتقد أن الطلب على النقل يمكن أن يتعافى بوتيرة أسرع مما توقعنا في البداية». وأضاف «نعتقد أيضا أن أوبك+ ستخفض على الأرجح كميات المعروض بأكبر مما كنا نتوقع قبل ثلاثة أشهر».
جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 42.17 دولار للبرميل تقريبا الاثنين، والخام الأميركي عند 39.54 دولار.
وتوقع البنك أيضا أن تسجل سوق النفط عجزا قدره 2.5 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من عام 2020 و1.7 مليون برميل يوميا في عام 2021.
وأمام هذه التوقعات المتفائلة، جرى خفض معدلات تشغيل المصافي في أوروبا والصين لإتاحة الوقت لبيع إمدادات المنتجات المكررة قبل معالجة الخام المخزن، والذي تتوافر مخزوناته بكثرة، مما يجعل شراء شحنات نفط جديدة أقل جاذبية.
في الوقت نفسه، تحسنت أرباح التكرير للمنتجات بشكل طفيف، لكنها لا تزال غير بعيدة عن أدنى مستوياتها في أوج الجائحة، إذ يواجه العالم تعافيا تكتنفه الضبابية.
وقال أحد المتعاملين في النفط أمس: «هوامش الربح ليست عند أدنى مستوياتها لكنها سيئة - لن يدعم ذلك الطلب. نلحظ هذه الزيادات المحتملة في كوفيد-19، والتي لن تدعم هي الأخرى الأمور... كانت السوق مغالى فيها وستحتاج إلى التراجع بما يتماشى مع الحقائق الآن».
وتراجع الأسعار واضح عالميا، فعروض الخامين الأثقل داليا الأنجولي ودجينو الكونغولي منخفضة بدولار على الأقل عنها قبل أسبوع واحد فقط لنحو دولار فوق برنت المؤرخ.
وزاد الخصم الفوري لدرجة خام مربان الخفيف عالي الكبريت الذي تنتجه أبوظبي لتقترب من دولار مقارنة مع أسعار بيعها الرسمية في غضون أيام قليلة فقط.
كما نزلت خامات منطقة حوض البحر المتوسط عن ذراها، إذ انخفضت عروض مزيج سي.بي.سي بنحو دولار ويجري بيع خام أذربيجان بما يقل دولارا عنه في وقت سابق في يونيو حزيران.
وقالت شركة تكرير: «لم نشتر أي شيء منذ عدة أسابيع مضت، إذ إن كل شيء مرتفع السعر للغاية. لا تزال أسعار سي.بي.سي هي أكثر أسعار معقولة، لكنها لا تزال تبعد بما بين 20 و30 سنتا عن المستوى الذي يحقق ربحية.. قلص الكثير من المصافي في حوض البحر المتوسط التشغيل، لذا فالأمل في أن يدفع انخفاض الطلب فروق الأسعار للنزول».
وفي الولايات المتحدة، يستعيد منتجو النفط الصخري حاليا حوالي ربع الكميات التي أوقفوها مع تحسن الأسعار، مما يضغط على الأسعار في السوق الحاضرة في الحوض البرمي وحوض باكان.
جاءت أغلب الزيادة في الطلب على تسليمات الخام في السوق الحاضرة من الصين، لكن مصادر بالسوق تقول إن شركات تكرير مستقلة هناك عزفت عن الأسعار الأعلى، إذ قلصت معدلات التشغيل في ظل انتظارها لحصص جديدة من واردات الخام من الحكومة.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.