استمرار تسريح العمال في أميركا رغم بدء التعافي الاقتصادي

صندوق النقد الدولي يرى أن الإغلاقات المفروضة طالت عن المتوقع في أرجاء الولايات

لوحة آخر يوم عمل معلّقة على واجهة أحد المتاجر في نيويورك كنتيجة لتداعيات أزمة «كورونا» (إ.ب.أ)
لوحة آخر يوم عمل معلّقة على واجهة أحد المتاجر في نيويورك كنتيجة لتداعيات أزمة «كورونا» (إ.ب.أ)
TT

استمرار تسريح العمال في أميركا رغم بدء التعافي الاقتصادي

لوحة آخر يوم عمل معلّقة على واجهة أحد المتاجر في نيويورك كنتيجة لتداعيات أزمة «كورونا» (إ.ب.أ)
لوحة آخر يوم عمل معلّقة على واجهة أحد المتاجر في نيويورك كنتيجة لتداعيات أزمة «كورونا» (إ.ب.أ)

في وقت يرى فيه صندوق النقد أن الإغلاق الاقتصادي طال عن المتوقع في أرجاء الولايات، ما زال تسريح العمال مستمراً في معظم الولايات بسبب الفيروس التاجي رغم بدء التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث أظهرت أرقام وزارة العمل الأميركية الخميس الماضي، أن مطالبات إعانة البطالة بلغت 1.51 مليون مطلع الأسبوع بانخفاض طفيف عن مطالبات الأسبوع الذي يسبقه، والتي بلغت 1.57 مليون طلب.
ومع بدء تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضها معظم الولايات بسبب الفيروس التاجي، بدأ الاقتصاد الأميركي ينتعش بوتيرة أسرع مما توقع الكثير، حيث تراجع معدل البطالة في مايو (أيار) إلى ما دون 14%، وارتفعت الرواتب في الشركات في نفس الشهر، وارتفع إنفاق المستهلكين على السيارات ووجبات المطاعم بنسب أكبر مما كان متوقعاً. لكن استمرار تسريح العمال ما زال يشكّل مصدر قلق للاقتصاديين، ويضيف شيئاً من عدم اليقين إلى مستقبل الاقتصاد الأميركي، وشكل التعافي.
بلغت المطالبات المستمرة لإعانات البطالة، التي تحسب الأشخاص الذين تقدموا للحصول على إعانات لمدة أسبوعين على الأقل، 20.5 مليون شخص، بانخفاض طفيف عن 20.6 مليون، في الأسبوع السابق. ويتخوف الخبراء من أن ذلك قد يكون إشارة على تعافي سوق العمل بشكل أبطأ بكثير مما كان متوقعاً. وسوف تتوقف سرعة تعافي سوق العمل على حجم الدعم الفيدرالي للشركات والأعمال الصغيرة والمتوسطة، هذا مع افتراض السيطرة على عدوى الفيروس.
علاوة على إعانات البطالة المنتظمة، قدم ما يقرب من 2.3 مليون شخص مطالبات لأول مرة للحصول على مساعدة البطالة من الوباء على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية. كما تقدم ما يقرب من 1.1 مليون شخص، في 35 ولاية، على إعانات البطالة طارئة بسبب الوبائية، خلال الأسبوع الماضي، وهو أكثر من ضعف عدد المتقدمين في الأسبوع الذي يسبقه. بصورة إجمالية، يطالب أكثر من 29 مليون أميركي بإعانات البطالة التي يتم تمويلها من الحكومة الفيدرالية أو الولايات.
ويتوقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، عودة قوية للعمال إلى وظائفهم خلال الأسابيع المقبلة. وقال في شهادته أمام الكونغرس التي استمرت يومين: «نتوقع أن نرى أعداداً كبيرة من الأشخاص خلال هذه الفترة يعودون إلى العمل - نسميها الارتداد أو بداية الانتعاش، ثم نفكر، وأعتقد أن معظم المتنبئين، إن لم يكن جميعهم يعتقدون، أن ذلك سيجعلنا أقل بكثير مما كنا عليه في فبراير (شباط)».
وطالب باول أعضاء الكونغرس بضرورة تمديد برنامج إعانات البطالة الذي يقدم 600 دولار أسبوعياً للعاملين الذين تم تسريحهم بسبب الفيروس التاجي. وأضاف أنه مع بدأ تعافى الاقتصاد من أسوأ أزمة اقتصادية، تستمر الحاجة إلى مزيد من المساعدات المالية من الكونغرس حتى يتمكن الاقتصاد من الخروج من عنق الزجاجة.
وقال باول في شهادته: «نحن في بنك الاحتياطي الفيدرالي نحتاج إلى إبقاء أقدامنا على الغاز حتى نتأكد حقاً من أننا نمر بهذا، وهذه نيتنا، وأعتقد أنكم قد تجدون أن هناك المزيد لنقوم به أيضاً. سيكون مقلقاً إذا تراجع الكونغرس عن الدعم الذي يقدمه بسرعة كبيرة».
منذ بداية الأزمة، خصص الكونغرس ما يقرب من 3 تريليونات دولار لمساعدة الشركات والأفراد الذين تأثروا بالإغلاق الناتج عن الفيروس التاجي. وضخ البنك المركزي تريليونات الدولارات من الائتمان في الاقتصاد لتخفيفه من تداعيات الوباء.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال أول من أمس، إن الإغلاقات الشاملة المفروضة في الولايات المتحدة طالت فعلياً عن المتوقع، رغم تخفيف بعض القيود على الحركة، مما يشير إلى انكماش أعمق من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من السنة.
وأوضح مدير إدارة التواصل المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، خلال إيجاز دوري عبر الإنترنت أن التفاصيل ستصدر عندما يعلن صندوق النقد توقعاته المحدّثة للاقتصاد العالمي في 24 الشهر الجاري. وأضاف المسؤول أيضاً أن الاقتصاد الصيني يكسب زخماً، إذ تُظهر البيانات تعافياً أقوى من المتوقع في الاستثمار والخدمات على مدى مايو الماضي، لكن المخاطر تظل قائمة.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».