رئيس «أرامكو» لـ «الشرق الأوسط»: صفقة «سابك» ستولّد أعلى قيمة ممكنة من كل برميل نفط

الناصر أفصح أن الشركة ستستخدم مزيجاً من النقد والديون لسداد توزيعات الأرباح المعلنة

«أرامكو» تؤكد أن الاستحواذ سيمكن «سابك» من الاستثمار في مشروعات النمو على نطاق واسع للغاية (الشرق الأوسط)
«أرامكو» تؤكد أن الاستحواذ سيمكن «سابك» من الاستثمار في مشروعات النمو على نطاق واسع للغاية (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «أرامكو» لـ «الشرق الأوسط»: صفقة «سابك» ستولّد أعلى قيمة ممكنة من كل برميل نفط

«أرامكو» تؤكد أن الاستحواذ سيمكن «سابك» من الاستثمار في مشروعات النمو على نطاق واسع للغاية (الشرق الأوسط)
«أرامكو» تؤكد أن الاستحواذ سيمكن «سابك» من الاستثمار في مشروعات النمو على نطاق واسع للغاية (الشرق الأوسط)

أفصح رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، أن إتمام صفقة الاستحواذ على حصة 70 في المائة من أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» يأتي في إطار استراتيجي بعيد المدى مرتبط بعوامل، بينها التغير المناخي وضرورة إيجاد أسواق مستدامة للطلب، خاصة على قطاع البتروكيماويات.
وقال الناصر لـ«الشرق الأوسط» إن الصفقة المنفذة ستوفر فرص تعزيز المواءمة والتكامل بين مخرجات «أرامكو السعودية» من المواد الهيدروكربونية التي تستخدم كمدخلات في معامل «سابك» لإنتاج المواد البتروكيميائية، ما يؤدي إلى توليد فرص نمو وتحقيق أعلى قيمة ممكنة من كل برميل تنتجه «أرامكو».
وأضاف في إجابات تلقتها «الشرق الأوسط» أنه من المهم النظر إلى هذه الصفقة على أساس المدى الطويل؛ حيث إن النسبة الكبرى من استخدام النفط حالياً - وفقا للناصر - تتم في قطاع النقل، سواء النقل البري أو البحري أو الجوي، ما يضطر مع تنامي تحدي التغير المناخي إلى إيجاد أسواق لاستدامة الطلب على النفط خارج قطاع النقل، في الوقت الذي يشكل قطاع البتروكيميائيات مجالاً عالمياً واعداً.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية»، في تصريحات إعلامية، إن الشركة ستستخدم مزيجاً من النقد والديون لسداد توزيعات الأرباح البالغة قيمتها 18.75 مليار دولار للربع الأول من العام الحالي، مضيفاً بالقول: «نود أن نستخدم النقدية الحرة لدينا بكل تأكيد في أغلب الوقت، لكن أدوات دين أخرى من البنوك أو السندات متاحة أيضاً لنا، إذ لدينا ميزانية قوية».
وكانت «أرامكو السعودية» أتمت الأربعاء الماضي صفقة استحواذها على حصة نسبتها 70 في المائة في «سابك» من صندوق الاستثمارات العامة لقاء مبلغ إجمالي قدره 259.1 مليار ريال (69.1 مليار دولار)، في صفقة تعتبر الأكبر في السوق المالية السعودية «تداول» منذ تأسيسها.
وقال الناصر لـ«الشرق الأوسط» إن «أرامكو السعودية» اليوم هي في الطليعة بين شركات العالم في مجال الطاقة، وستزيدها صفقة الاستحواذ قوة إلى قوتها، مشيراً إلى أن الصفقة تقع في صميم استراتيجية تنمية قطاع التكرير والكيميائيات في «أرامكو». ويرى الناصر أن الصفقة ستمنح الشركة قفزة كبرى لقطاع التكرير والكيميائيات في حجمه وقدراته، كما تضع «أرامكو السعودية» في مصافّ كبرى شركات البتروكيماويات على مستوى العالم، مبيناً أنه في حال إضافة حجم إنتاج البتروكيميائيات في «أرامكو» البالغ 21.7 مليون طن إلى إنتاج «سابك» البالغ 67.9 مليون طن، بحسب أرقام عام 2019. يصبح المجموع نحو 90 مليون طن، وهي قدرة صناعية ضخمة بالمقاييس العالمية، بحسب الناصر.
ويضيف الناصر أن الصفقة ستمنح «أرامكو السعودية» القدرات المتطورة التي تملكها «سابك» في مجال البتروكيميائيات في المناطق الجغرافية والمشروعات المختلفة، بالتعاون مع شركاء جدد، كما سيثمر انضمام «سابك» إلى مجموعة شركات «أرامكو السعودية» عن استفادتها من قدرة الاستثمار في مشروعات النمو وتنفيذها على نطاق واسع للغاية.
وقال الناصر: «علاوة على ذلك، فإن الشركتين تخططان للتركيز على اغتنام فرص التعاون الاستراتيجي والتكامل وتحقيق مزيد من الكفاءة في مجالات مختارة، تضم التوريد، وسلسلة الإمداد، والتصنيع والتسويق والمبيعات، وكذلك الابتكار وتطوير التقنية»، مبيناً أنه من المهم النظر إلى الصفقة على أساس المدى الطويل؛ حيث لا يخفى أن النسبة الكبرى من استخدام النفط حالياً تتم في قطاع النقل، سواء النقل البري أو البحري أو الجوي، ومع تنامي تحدي التغير المناخي – بحسب الناصر - لا بد من إيجاد أسواق لاستدامة الطلب على النفط خارج قطاع النقل.
واستطرد: «يشكل قطاع البتروكيميائيات مجالاً واعداً، إذ من المتوقع أن يصبح أسرع القطاعات نمواً في الطلب على النفط الخام على مدى الـ20 إلى 40 سنة المقبلة»، لافتاً إلى أن هذه الصفقة تتواءم تماماً مع «رؤية المملكة 2030» حول تنويع الاقتصاد وموارد الدخل وتنمية الصناعة وتنمية قطاعات جديدة عبر استثمارات يقوم بها صندوق الاستثمارات العامة.
وأضاف الناصر أن الصفقة التاريخية التي تُعد أحد أكبر الصفقات العالمية، تأتي والعالم يمر بظروف صعبة، ما يؤكد الاستمرار في تنفيذ الخطط بعيدة المدى، خاصة مع التزام الشركة بإمداد الطاقة للعالم ومواجهة التحديات من واقع المرونة والموثوقية العالية.
وزاد رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين: «رغم جائحة فيروس كورونا المستجد حيث اضطر كثير من الشركات إلى إعادة النظر أو مراجعة استراتيجيتها طويلة الأجل، فإن قوة الشركة المالية ومرونتها وارتكاز أعمالها على النظرة بعيدة المدى أسهَم في تمكينها من إتمام هذه الصفقة التاريخية التي تمثل بداية لمرحلة جديدة من الصناعة الكيميائية في المملكة، وهي مرحلة مبنية على التكامل العميق والابتكار واستدامة الطلب على النفط».



قطاع الصناعات التحويلية في الصين ينمو خلال نوفمبر

عامل يصلح الأسلاك في مصنع بالصين (رويترز)
عامل يصلح الأسلاك في مصنع بالصين (رويترز)
TT

قطاع الصناعات التحويلية في الصين ينمو خلال نوفمبر

عامل يصلح الأسلاك في مصنع بالصين (رويترز)
عامل يصلح الأسلاك في مصنع بالصين (رويترز)

خلُص مسح رسمي للمصانع إلى أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين نما للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يدعم تفاؤل صناع السياسات بأن تعيد إجراءات التحفيز الجديدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى المسار الصحيح.

وارتفع مؤشر «مديري المشتريات الرسمي» إلى 50.3 في نوفمبر من 50.1 في أكتوبر (تشرين الأول)، متجاوزاً مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، ومتجاوزاً متوسط ​​التوقعات، البالغ 50.2 في استطلاع أجرته «رويترز».

وخيّمت أجواء قاتمة على قطاع الصناعات التحويلية في الصين لعدة أشهر، بسبب تراجع أسعار المنتجين والطلبات، لكن القراءة الإيجابية لمؤشر «مديري المشتريات» لشهرين متتاليين تُشير إلى أن إعلانات التحفيز تعمل على تحسين الثقة بالقطاع.

ولكن الرياح المعاكسة الجديدة الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية قد تُهدد قطاع الصناعات التحويلية في الصين العام المقبل.

وارتفعت صادرات الصين أكثر من المتوقع في أكتوبر، وهو ما يرجعه المحللون إلى زيادة الشحنات من المصانع إلى أسواق كبيرة ترقباً لمزيد من الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسُّن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام، وأن تستقر العام المقبل وفي 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر مزيداً من التفاصيل حول الميزانية المالية، وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيُركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.

وعلى صعيد آخر، قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستُمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة، بوصفها إجراءات مضادة لنظيرتها الأميركية بموجب المادة 301.

يأتي ذلك بعدما هاجمت الصين تعهُّد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الصينية، بسبب تدفقات «الفنتانيل»، قائلة إن إدارته المقبلة تلقي باللوم بشأن أزمة المواد الأفيونية الأميركية على الصين.

وقال ترمب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، إنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 10 في المائة على السلع الصينية حتى تفعل بكين مزيداً لوقف تهريب المواد الكيميائية المصنوعة في الصين، والتي تستخدم في المخدرات المسببة للإدمان. كما هدَّد بفرض تعريفات تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية أثناء حملته الانتخابية.

وقال هي يادونغ، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية: «موقف الصين ضد الزيادات الجمركية أحادية الجانب ثابت... فرض تعريفات جمركية تعسفية على الشركاء التجاريين لن يحل مشكلات أميركا». وأضاف أن الولايات المتحدة يجب أن تلتزم بقواعد منظمة التجارة العالمية، وتعمل مع الصين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المستقرة.

وأطلقت تعليقات ترمب شرارة البداية لما يتوقع المحللون أن تكون حرباً تجارية مؤلمة لمدة 4 سنوات، وربما أسوأ بكثير من ولايته الأولى التي شهدت فرض تعريفات جمركية بنسبة 7.5 إلى 25 في المائة، واقتلاع سلاسل التوريد العالمية.

وقال هوارد لوتنيك، الذي اختاره ترمب لإدارة وزارة التجارة والإشراف على مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، في مقابلة في أكتوبر الماضي: «إن الصين تهاجم أميركا بـ(الفنتانيل)»، واقترح أن يفرض ترمب تعريفات جمركية تصل إلى 200 في المائة على الصين.