وفد تركي رفيع يبحث في طرابلس «عودة الشركات والإعمار»

«الوطني الليبي» يحرّك كتيبة شرق مصراتة... و«الوفاق» تتهمه بـ«جرائم حرب»

فائز السراج خلال استقباله وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
فائز السراج خلال استقباله وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

وفد تركي رفيع يبحث في طرابلس «عودة الشركات والإعمار»

فائز السراج خلال استقباله وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
فائز السراج خلال استقباله وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

بدأ أمس وفد تركي رفيع المستوى، يضم 27 عضواً، زيارة هي الأولى من نوعها إلى العاصمة الليبية طرابلس، بعد إعلان «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، انسحابه منها مؤخرا، لإجراء محادثات مع حكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج، والتي واصلت اتهامها للجيش بـ«ارتكاب جرائم حرب» في مدينة ترهونة.
وقال السراج في بيان وزعه مكتبه أمس إنه ناقش مع الوفد التركي، الذي ضم وزراء الخارجية والمالية ورئس الاستخبارات، وعددا من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية، بالإضافة إلى السفير التركي لدى ليبيا، مستجدات الأوضاع في ليبيا، والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن الاجتماع تطرق أيضا لموضوع عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا، إضافة لآليات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط، كما تم توضيح المقاربة التي تعتمدها ليبيا لتطوير مفهوم التنمية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف السراج أنه تم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري، الموقعة بين البلدين في شهر نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي، خاصة فيما يتعلق بمجال التعاون في بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية، من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، إضافة إلى المستجدات بشأن مذكرة التفاهم حول تحديد الصلاحيات البحرية.
بدوره، قال أحمد معيتيق نائب السراج، إنه ناقش أمس مع وزيري خارجية تركيا مولود أوغلو، والخزينة والمالية برات ألبيرق، بحضور وزير المالية بحكومة «الوفاق»، العلاقات بين البلدين وأوجه تطويرها في مختلف المجالات. فيما استبقت شركات الطاقة الكهربائية التركية زيارة الوفد بتأكيد استعدادها لمواصلة أعمالها، المتعلقة بإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس. ميدانيا، أعلن الفريق صقر الجروشي، رئيس غرفة «عمليات الكرامة» الرئيسية بـ«الجيش الوطني»، أن المنطقة الممتدة من وادي جارف إلى منطقة الوشكة غربا، «منطقة عمليات عسكرية»، ودعا في بيان وزعه اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، أمس جميع المواطنين إلى عدم الوجود في هذه المنطقة، وأخذ الحيطة والحذر.
وتزامنا مع هذا البيان، كشف المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» بالجيش عن تحرك الكتيبة (660 مشاة)، التابعة له، إلى محاور القتال شرق مدينة مصراتة (غرب)، لافتا إلى أن الكتيبة، التي تلقت تدريبات خاصة وعلى أعلى المستويات لمدة عام ونصف العام، تشارك لأول مرة في القتال منذ تحرك الجيش الوطني إلى المنطقة الغربية.
إلى ذلك، أعلنت بريطانيا على لسان وزيرها لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريفيا، جيمس كليفرلي، إدانتها الشديدة لـ«المقابر الجماعية» التي اكتشفت بمدينة ترهونة، مؤكدة دعمها للتحقيقات التي تجريها حكومة«الوفاق»، فيما وصفته بالانتهاكات المرعبة. ونقل السراج عن المسؤول البريطاني، خلال اتصال هاتفي بينهما مساء أول من أمس، أنه «لا بديل عن الحل السياسي في ليبيا».
بدوره أكد السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، صدمته من «هول الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها أطراف النزاع في ليبيا دون عقاب»، وأعرب خلال محادثات هاتفية مع محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة «الوفاق»، عن قلقه العميق إزاء المقابر الجماعية التي تمّ اكتشافها في ترهونة، واستخدام الألغام والمفخخات في الأحياء المدنية في جنوب طرابلس، و«المذبحة الأخيرة التي ارتكبت في حق 30 مهاجراً في مزدة». واعتبر نورلاند في بيان له مساء أول من أمس، أنّ هذه الانتهاكات المبلّغ عنها، فضلاً عن سوء المعاملة المزعومة للمصريين في ترهونة، «تصدم الضمير وتتطلب تحقيقا فوريا وشاملا»، مرحبا في المقابل بدعوة حكومة« الوفاق» لتشكيل بعثة دولية لتقصّي الحقائق لتوثيق الانتهاكات في ليبيا، وتحديد الجناة من جميع أطراف النزاع.
بدوره، أبلغ إسماعيل شرقي، مفوض الأمن والسلم بالاتحاد الأفريقي، سيالة دعم الاتحاد الكامل لحكومته، باعتبارها الحكومة الشرعية، وأبدى استعداد الاتحاد لتقديم المساعدة للحكومة في موضوعي الألغام والمقابر الجماعية، التي وصفها بالعمل الخطير.
في سياق ذلك، أعلنت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات «الوفاق»، إصابة مواطن إثر انفجار لغم في بلدية عين زارة جنوب طرابلس، مشيرة إلى انتشال عدد من الجثامين مجهولة الهوية والرفات، والأشلاء المتفحمة من منطقة مشروع الهضبة وشارع الخلاطات.
ونفى «الجيش الوطني» مسؤولية قواته عن أي من هذه الجثث، ودعا الأمم المتحدة لإجراء تحقيق بشأن تقارير عن انتهاكات ارتكبتها قوات موالية لحكومة الوفاق في ترهونة.
في سياق ذلك عبر وزير العدل المفوض بحكومة الوفاق محمد لملوم عن صدمته بحجم الانتهاكات وأعداد القتلى في مدينة ترهونة ووصفها بـ {جبل الجليد}.
إلى ذلك، أصدرت «داخلية الوفاق»، أمس، بياناً قالت فيه إنها تمكنت من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمال المصريين، وكشف هوية المتورطين في هذه الواقعة، وتوقيفهم، تمهيداً لإحالتهم إلى مكتب النائب العام. كما تم التعرف على العمال المصريين المجني عليهم، وقالت إنهم بخير ويتمتعون بحريتهم دون قيد.
وأضاف البيان أن العلاقات التاريخية التي تربط ليبيا ومصر لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية، لا تمثل الدولة الليبية وقيم الشعب الليبي.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.