«أبيكورب» تستحوذ على 20 % من «رياح الأردن للطاقة المتجددة»

أكدت أن الهواء عنصر واعد في مزيج توليد الكهرباء بالمنطقة مستقبلاً

حلّ الأردن في المرتبة الثالثة بقدرة 190 ميغاواط بعد مصر بقدرة 262 ميغاواط والمغرب بقدرة 216 ميغاواط في إنتاج طاقة الرياح بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط)
حلّ الأردن في المرتبة الثالثة بقدرة 190 ميغاواط بعد مصر بقدرة 262 ميغاواط والمغرب بقدرة 216 ميغاواط في إنتاج طاقة الرياح بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط)
TT

«أبيكورب» تستحوذ على 20 % من «رياح الأردن للطاقة المتجددة»

حلّ الأردن في المرتبة الثالثة بقدرة 190 ميغاواط بعد مصر بقدرة 262 ميغاواط والمغرب بقدرة 216 ميغاواط في إنتاج طاقة الرياح بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط)
حلّ الأردن في المرتبة الثالثة بقدرة 190 ميغاواط بعد مصر بقدرة 262 ميغاواط والمغرب بقدرة 216 ميغاواط في إنتاج طاقة الرياح بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط)

قالت «الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)» إنها استحوذت على حصة تبلغ 20 في المائة من شركة «رياح الأردن للطاقة المتجددة» في الأردن، وهي الشركة المالكة لمحطة الطفيلة لطاقة الرياح، مشيرة إلى أن هذا الاستثمار يعد أول استثمار مباشر لـ«أبيكورب» في مشروع لطاقة الرياح وأول استثمار مباشر لها في الأردن.
وقالت «أبيكورب» إن رؤية شركة «رياح الأردن للطاقة المتجددة» تنسجم مع أهداف الأردن الطموحة المتمثلة في تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة بما يصل إلى 20 في المائة من القدرة الإجمالية لتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد بحلول عام 2021، مما يجعل من مصادر الطاقة الجديدة والمستدامة مصدراً مهماً من مصادر توليد الطاقة الكهربائية في الأردن.
وبلغت تكلفة محطة الطفيلة لطاقة الرياح التي تم تدشينها رسمياً في ديسمبر (كانون الأول) 2015 نحو 287 مليون دولار وتشكّل 12 في المائة من القدرة الإجمالية الفعلية لتوليد الطاقة المتجددة في الأردن حالياً، حيث تصل قدرتها الإنتاجية إلى 117 ميغاواط وتولد سنوياً نحو 350 غيغاواط في الساعة، وهو ما يكفي لتزويد 83 ألف منزل بالكهرباء.
وتعود ملكية وإدارة محطة الطفيلة لطاقة الرياح إلى «شركة مشروع رياح الأردن للطاقة المتجددة»، والتي تمتلك «شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)» حصة فيها تبلغ 50 في المائة، بينما يمتلك الـ50 في المائة الأخرى ائتلاف مكوّن من «أبيكورب» بنسبة 20 في المائة، وشركة «تماسك القابضة»؛ ذراع الاستثمار وتطوير البنية التحتية التابعة لـ«شركة البلاغة القابضة للاستثمار» السعودية، بنسبة 30 في المائة.
وقال الدكتور أحمد عتيقة، الرئيس التنفيذي لـ«أبيكورب»: «نرى في طاقة الرياح عنصراً واعداً وتقنية رئيسية في مزيج توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة مستقبلاً؛ نظراً لوفرة موارد الرياح في العالم العربي، مما يوفّر مصدراً مستداماً وفعالاً للطاقة ويتيح لملايين الناس الحصول على الطاقة الكهربائية الحديثة ويحفّز فرص العمل والنمو الاقتصادي».
من جانبه؛ قال محمد البلوي، رئيس مجلس إدارة شركة «تماسك القابضة»: «تعد محطة الطفيلة لطاقة الرياح استثماراً استراتيجياً لشركة (تماسك القابضة). ويُظهر هذا الاستثمار الذي يعدّ الأول لنا في المملكة الأردنية الهاشمية التزامنا بتطوير البنية التحتية المستدامة».
ووفقاً لتقرير نشره «المجلس العالمي لطاقة الرياح»، في فبراير (شباط) الماضي، فقد حلّ الأردن بقدرة 190 ميغاواط، بعد مصر بقدرة 262 ميغاواط، والمغرب بقدرة 216 ميغاواط، في إنتاج طاقة الرياح بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويشير التقرير إلى أن قطاع طاقة الرياح يعد من أهم التقنيات لإنتاج طاقة مستدامة وفعالة من حيث التكلفة؛ إذ سيتيح لشريحة واسعة من الناس إمكانية الحصول على الكهرباء، ويسهم في توليد الوظائف للعمالة الماهرة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
من جهته؛ قال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «يشير استثمار هذه الشركات إلى ثقة المستثمرين في المنطقة بقدرة الطاقة المتجددة على أن تصبح مصدراً رئيسياً وموثوقاً لاحتياجات الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يعكس نجاح الأردن في تنويع مزيج الطاقة من خلال استغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية».
وقال سامر جودة، رئيس مجلس إدارة شركة «مشروع رياح الأردن للطاقة المتجددة»: «تلعب محطة الطفيلة لطاقة الرياح دوراً في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الأردن، وذلك من خلال الاستفادة الفعالة من موارد الرياح في البلاد».
وتشير آخر تقديرات «المجلس العالمي لطاقة الرياح» إلى أن المنطقة ستضيف ما مجموعه 10.7 غيغاواط من طاقة الرياح خلال الفترة نفسها؛ ما يعادل 167 في المائة زيادة على القدرة الإنتاجية الحالية.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.