«البديل لألمانيا» المتطرف تحت المراقبة رسمياً

تزداد الضغوط على حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف أكبر حزب معارض في البرلمان، في إطار الجهود التي تبذلها ألمانيا لاحتواء جرائم الكراهية المتزايدة التي يرتكبها يمينيون متطرفون، ويُتهم «البديل لألمانيا» بالتشجيع عليها.
فبعد أقل من شهرين على وضع المخابرات الألمانية الداخلية قسماً من الحزب تحت المراقبة، أعلنت ولاية في شرق البلاد إخضاع الحزب لديها للمراقبة كذلك. وقالت وزارة الداخلية في ولاية براندنبرغ في شرق البلاد والقريبة من برلين، إن هذا القرار جاء نتيجة «بحث طويل»، وأشارت إلى أن حزب البديل في ولاية براندنبيرغ «أصبح راديكالياً أكثر منذ تأسيسه، وهو الآن تسيطر عليه توجهات من الواضح أنها موجهة ضد النظام الأساسي الديمقراطي». وتعد براندنبرغ أحد أهم معاقل هذا الحزب الذي يحظى بشعبية كبيرة في الولايات الشرقية لألمانيا.
وسبقت هذه الخطوة خلافات داخلية بين الحزب أدت لطرد زعيم الحزب السابق في تلك الولاية أندرياس كالبيتس من منصبه، بعد اكتشاف أنه كان ينتمي لجماعة محظورة من النازيين الجدد قبل انضمامه للحزب من دون أن يبلغ عن ذلك. إلا أن كالبيتس رفض الخروج من الحزب ولجأ للمحكمة. وتسبب طرد كالبيتس من الحزب في انقاسامات كثيرة، بين الجناح الشديد التطرف المتمسك به والجناح الأقل تطرفاً. وكان كابلتيس ينتمي كذلك إلى جماعة «الجناح» داخل حزب «البديل لألمانيا» التي أعلنت المخابرات الداخلية أنها وضعتها تحت المراقبة نهاية أبريل (نيسان) الماضي، ما دفع بالحزب إلى تفكيكها خوفاً من أن يوضع كامل الحزب تحت المراقبة ما قد يؤدي إلى حله، وهو مقرب من زعيم الحزب المشترك ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب ألكسندر غولان الذي ساعده في الصعود وتزعم الحزب في براندنبرغ. وانتقد غولان قرار وضع الحزب تحت المراقبة في تلك الولاية ووصفه بأنه «خاطئ مثل القرارات التي سبقته» بإخضاع أجزاء من الحزب للمراقبة. وبات الآن حزب «البديل لألمانيا» موضوع تحت المراقبة في ولايتين، تورينغن سابقاً والآن براندنبرغ، وكلتا الولايتين تعد من معاقل هذا الحزب.
ويأتي هذا في وقت تستمر فيه الفضائح المتعلقة باليمين المتطرف بملاحقة الجيش الألماني. ومؤخراً اكتشفت كمية كبيرة من الأسلحة لدى أحد الجنود في الوحدات الخاصة الذي تبين كذلك أنه يحمل أفكاراً متطرفة. ودفع هذا الأمر بأحد الضباط في القوات الخاصة إلى كتاب رسالة لوزير الدفاع أنغريت كرامب كارنباور يشكو فيها من وجود ما وصفه بـ«التسامح» داخل الجيش الألماني مع من يحمل أفكاراً يمينية متطرفة، وحتى أنه تحدث عن عمليات «تستر» على اليمينيين المتطرفين.
وبالأمس، تعهدت كرامب كارنباور بطرد كل جندي يثبت أنه يحمل أفكاراً متطرفة وعدم التسامح مع هذه الأفكار بتاتاً، وذلك في مقابلة أدلت بها لصحيفة «فوكس». وتعمل وزارة الدفاع على تقرير عن التطرف اليميني داخل الجيش وكيفية مواجهته، من المفترض الانتهاء منه في نهاية الشهر الجاري. وقالت وزيرة الدفاع إنه جرى التواصل مع الضابط الذي أرسل لها الرسالة لكي يساعد في أفكار إصلاح الجيش. ووصفت الضابط بأنه «شجاع»، مضيفاً أن «من يسكت يصبح جزءاً من المشكلة ومشاركاً في الذنب». ورغم الفضائح المتكررة داخل الجيش والمتعلقة بالتطرف اليميني رفضت كرامب كارنباور الحديث عن مشاكل مؤسساتية في الجيش، وقالت إن الغالبية العظمى من عناصره «مؤمنون بالديمقراطية ويساندونها»، مشيراً إلى أن المتطرفين قلة وسيتم «طردهم عندما يتم اكتشافهم».