«مناوشات إخوانية» لمصر في الساحة الأميركية

سجين سابق يقاضي الببلاوي... ووليد فارس يتحدث عن «حملة قطرية»

TT

«مناوشات إخوانية» لمصر في الساحة الأميركية

فيما بدت كأنها «مناوشات من عناصر (الإخوان)، الجماعة التي تصنفها السلطات المصرية (إرهابية)، لمحاولة إحداث أي تأثيرات ضد مصر، عبر بوابة الساحة الأميركية». أقام سجين سابق دعوى قضائية ضد رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور حازم الببلاوي، تتعلق بفترة سجنه. بينما تحدث وليد فارس، المستشار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن «حملة ضده تقودها قطر وجماعة (الإخوان) لتشويه صورته»، عقب مزاعم «إخوانية» بأنه «عمل سراً لصالح الحكومة المصرية». وقال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري (البرلمان) لـ«الشرق الأوسط»، إننا «الآن أمام محاولات جديدة من بعض الهاربين إلى الخارج من عناصر (الإخوان) وبعض الحقوقيين، لإقامة تحالفات جديدة، نتيجة حالة اليأس التي وصلوا إليها مؤخراً، خاصة أن محاولاتهم السابقة، لم تسفر عن نتائج».
ووفق تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية كشف عن أن «مكتب التحقيقات الاتحادي أجرى تحقيقات لمعرفة ما إذا كان المستشار السابق لترمب (قد عمل سراً لصالح الحكومة المصرية، للتأثير على إدارة ترمب أم لا)؟». وبحسب الصحيفة انتهت التحقيقات «دون أن توجه لوليد فارس أي اتهامات». من جهته، تحدث فارس عن «حملة قطرية ضده». بحسب تصريحاته لموقع «العربية».
في غضون ذلك، أقام محمد، نجل صلاح سلطان، أحد قادة «الإخوان» دعوى قضائية ضد الببلاوي. ومحمد تم توقيفه عقب أحداث اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» شرق القاهرة، عقب عزل محمد مرسي عن السلطة، في أغسطس (آب) 2013. وبحسب صحيفة «الغارديان» فإن الدعوى رفعت أول من أمس أمام محكمة منطقة واشنطن العاصمة، وتتهم الببلاوي بـ«المسؤولية المباشرة عن معاملة محمد في السجن»، بحسب الصحيفة.
من جهته، أكد النائب الخولي أن «الفترة الأخيرة شهدت مساعي لحملة جديدة تقودها عناصر (الإخوان)، كان آخرها دعوى محمد سلطان، الذي تخلى عن الجنسية المصرية، وهو عضو في الجماعة، ضد الدكتور الببلاوي»، متسائلاً «لماذا الدكتور الببلاوي تحديداً؟». وأجاب الخولي «لأن الدكتور الببلاوي مقيم الآن في واشنطن، ولديه مهام عمل هناك في بعض الكيانات الاقتصادية، لذا وجد محمد سلطان وحلفاؤه، أنه من السهل استهدافه عبر حملاتهم، التي لن تسفر عن شيء»، مشيراً إلى أن «أفعالهم مجرد محاولات بائسة، لإعادة رفع الروح المعنوية في (الإخوان) وأتباعها وحلفائها، وعمل دعاية ضد مصر».
وتولى الدكتور الببلاوي، رئاسة الحكومة منذ يوليو (تموز) 2013 حتى فبراير (شباط) 2014 في ظرف بالغ الاستثناء في تاريخ البلاد، حين كانت مصر تطوي صفحة «الإخوان».
وفي تعليقه حول ما حدث مؤخرا من «الإخوان». قال النائب طارق الخولي في تصريحات مع «الشرق الأوسط» أمس، إن «المناوشات التي تقوم بها (الإخوان) على الساحة الخارجية، ليست بالأمر الجديد، وهي اعتادت على ذلك منذ ثورة (30 يونيو «حزيران»)، حيث تعمل الجماعة على جبهتين، الأولى، عبر القنوات التي تمت إقامتها في (الدوحة، وأنقرة) والتي تقوم بالإثارة ونشر الإشاعات عن الأوضاع الداخلية بمصر، وبالتوازي مع ذلك تعمل خارجياً من خلال أشخاص بعينهم، لهم خبرة في المجال الدولي، للتحرك داخل مؤسسات دولية، من أجل استصدار إدانات ومواقف دولية تجاه مصر من خلال (ملفات ملفقة)، مضيفاً: «عملوا على مدار سنوات على دفع بعض المؤسسات الدولية للتحرك نحو مصر عبر (تقارير ملفقة وملفات بعينها) عن طريق بعض المؤسسات الحقوقية، فضلاً عن تحركاتهم داخل الكونغرس للإضرار بالمصالح المصرية، وتحركهم أيضاً في العموم البريطاني، والبرلمان الأوروبي».
وكشف الخولي عن أن «عناصر (الإخوان) كانت تذهب إلى هذه الكيانات ويتم إطلاعهم على معلومات غير صحيحة، من أجل إصدار تصاريح خاصة بمصر»، موضحاً أننا «الآن أمام محاولات جديدة من بعض الهاربين إلى الخارج والحقوقيين لعمل تحالفات، نتيجة حالة اليأس التي وصلوا إليها، خاصة أن محاولاتهم السابقة لم تأت بأي نتائج، لأنه كانت هناك تحركات دائمة من الدولة المصرية لإبطال هذه المخططات والمحاولات، فضلاً عن تحركات وزارة الخارجية، ولجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، التي كان لها جولات في الخارج، لمواجهة تحركات (الإخوان)».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».