«أميركان ايرلاينز» و«إيزي جيت» تبحثان تسريح 30 % من العاملين

خسائر فصلية حادة للخطوط الاسكندنافية

«أميركان ايرلاينز» و«إيزي جيت» تبحثان تسريح 30 % من العاملين
TT

«أميركان ايرلاينز» و«إيزي جيت» تبحثان تسريح 30 % من العاملين

«أميركان ايرلاينز» و«إيزي جيت» تبحثان تسريح 30 % من العاملين

وسط تزايد المعاناة في قطاع الطيران العالمي، كشفت شركات كبرى من بينها «أميركان إيرلاينز» و«إيزي جيت» عن خطط تسريح ما يصل إلى 30 بالمائة من العاملين، فيما كشفت شركات أخرى أحدثها «الخطوط الجوية الاسكندنافية» عن خسائر فصلية فادحة.
وأظهر خطاب للموظفين أٌتيح علنا أنه يتعين على مجموعة أميركان إيرلاينز خفض موظفيها في الإدارة والخدمات المساندة بنسبة 30 بالمائة وقد تضطر لخفض وظائف أساسية إذ تقلص حجمها بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد.
وقالت جميع شركات الطيران الأميركية الكبرى إنها ستحتاج لتقليص حجمها بحلول الخريف بمجرد انتهاء فترة المساعدة التي تقدمها الحكومة الأميركية لدفع الرواتب والتي تحظر خفض الوظائف الإجباري في 30 سبتمبر (أيلول). وقالت منافستها شركة يونايتد إيرلاينز هولدينغز إنها ستحتاج أيضا لخفض موظفيها في مستويات إدارية وفي الوظائف الإدارية بنحو 30 بالمائة.
وقالت إليز إيبروين نائبة الرئيس المعنية بالموظفين والمشاركة العالمية لدى أميركان إيرلاينز في الخطاب، إنه على الرغم من الإنقاذ المالي وعمليات أخرى لجمع السيولة فإنه يتعين على الشركة «التخطيط لإدارة شركة طيران أصغر في المستقبل المنظور». وأضافت أن الشركة التي توظف ما يزيد على 100 ألف شخص ستعرض خيارات طوعية قبل تطبيق خفض إجباري للوظائف إذا لم يقبل عدد كاف تلك العروض. وفي لندن، أعلنت شركة الطيران منخفض التكاليف البريطانية «إيزي جيت» أنها تتوقع تراجع حجم أسطول طائراتها بنهاية 2021 إلى أقل مستوى له ليسجل حوالي 302 طائرة بما يقل بمقدار 51 طائرة عن التوقعات السابقة. وقالت الشركة في بيان إنها لا تتوقع عودة طلب السوق إلى مستويات ما قبل تفشي فيروس «كورونا» حتى عام 2023. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة يوهان لوندغرين «أنه في ضوء الأحداث الجارية نخطط لخفض أعداد الموظفين وتحسين الشبكة والقواعد التابعة للشركة».
وأشارت الشركة إلى أنها تعتزم بدء مشاورات بشأن الاستغناء عن حوالي 30 في المائة من موظفيها في ظل الصعوبات الهائلة التي يواجهها قطاع الطيران في العالم بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19).
وذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة إيزي جيت لم تتمكن من إعلان أي تقديرات مالية بشأن أدائها خلال العام الحالي ككل في ظل الغموض الذي يحيط بقطاع الطيران بسبب «كورونا».
وذكرت الشركة أنها تتوقع أن يكون التشغيل خلال الربع الأخير من العام الحالي حوالي 30 في المائة من حجم التشغيل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت «إيزي جيت» قد أعلنت في الأسبوع الماضي، اعتزامها استئناف رحلاتها الجوية منتصف يونيو (حزيران) المقبل، حيث تستهدف البدء بتسيير الرحلات على خطوطها الأساسية الداخلية في بريطانيا وفرنسا. وستعلن الشركة عن تشغيل المزيد من الخطوط خلال الأسابيع المقبلة.
وكشفت «إيزي جيت» عن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف المحافظة على سلامة العملاء والعاملين، والتي تتضمن إلزام جميع الركاب والعاملين وأفراد الأطقم الجوية بارتداء الكمامات طوال فترة الرحلة.
وفي السويد، أعلنت الخطوط الجوية الاسكندنافية (إس إيه إس) الخميس، ارتفاع صافي خسائرها خلال الربع الثاني من العام بشكل حاد، بالمقارنة مع العام الماضي، مشيرة إلى تداعيات وباء «كورونا».
وسجلت الشركة صافي خسائر بلغ 3.7 مليار كرونة (385 مليون دولار)، خلال الفترة من فبراير (شباط) وحتى أبريل (نيسان)، وذلك بالمقارنة مع تسجيلها صافي خسائر بلغت 933 مليون كرونة في نفس الفترة من العام الماضي، عندما كانت تشهد إضرابا نظمه الطيارون لمدة أسبوع. وانخفضت الإيرادات خلال الربع الثاني من العام إلى نحو النصف، لتصل إلى 5.3 مليار كرونة، بالمقارنة مع العام الماضي.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة، ريكارد جوستافسون، إن الحظر المفروض على السفر والحجر الصحي والتوصية بعدم السفر إلا للضرورة خلال ذلك الربع من العام، «قضى على الجوهر الأساسي لأعمالنا، وتم وقف أسطولنا بالكامل تقريبا منذ منتصف مارس (آذار)». وأضاف أن عدد الركاب انخفض بنسبة 96 بالمائة في أبريل بالمقارنة مع العام الماضي. وفيما يتعلق بانتعاش حركة الطيران، قال جوستافسون: «لن نشهد طلبا يتماشى مع ما كنا نشهده قبل تفشي وباء (كورونا) حتى عام 2022، على الأرجح».
وكانت شركة الطيران الاسكندنافية أعلنت الأربعاء أنها ستستأنف رحلاتها إلى العديد من الوجهات في الدول الاسكندنافية وفي أوروبا ونيويورك وشيكاغو، في يونيو، في ظل تخفيف قيود السفر.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».