السعودية: بدء التخفيف التدريجي للحظر عن المدينة الصناعية الثانية بالدمام

المدينة الصناعية الثانية في الدمام (الشرق الأوسط)
المدينة الصناعية الثانية في الدمام (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: بدء التخفيف التدريجي للحظر عن المدينة الصناعية الثانية بالدمام

المدينة الصناعية الثانية في الدمام (الشرق الأوسط)
المدينة الصناعية الثانية في الدمام (الشرق الأوسط)

أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، البدء بالتخفيف التدريجي للحظر عن المدينة الصناعية الثانية بالدمام، مع استمرار عزل المنطقة السكنية ومنع التجول فيها، وتأمين متعهدين لخدمات الإعاشة من قبل أصحاب المنشآت التي لديها مجمعات سكنية داخلية.
وقال مدير عام «مدن» المهندس خالد السالم، إن الهيئة حريصة على دعم القطاع الصناعي واستمرار عملياته التشغيلية والإنتاجية، بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وضمان سلامة العاملين والمقيمين بالمدن الصناعية.
وأضاف أنه «تم التعميم على شركاء (مدن) بتنفيذ زيارات ميدانية، للتأكد من تطبيق الضوابط والتدابير اللازمة، ومنح المخالفين مهلة لا تزيد عن 72 ساعة لتصحيح أوضاعهم، على أن يتم نقل العمالة الزائدة إلى إسكان مناسب داخل أو خارج المدينة الصناعية تتوفر فيه شروط مكافحة العدوى».
وأشار المهندس السالم إلى أنه «باستكمال تصحيح أوضاع المخالفين وثبوت سلبية نتائج الفحص المخبري سيتم السماح لعمالة المجمعات السكنية بمواصلة أعمالهم بالمصانع، مع اشتراط انتقالهم من السكن وإليه بالحافلات والالتزام بالتباعد الجسدي وعدم الخروج من المصنع إلا بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية والعودة مباشرة للسكن، مع حظر التجول داخل المنطقة السكنية».
وحثّ شركاء «مدن» على ضرورة الإفصاح الكامل عن أسماء وبيانات المنشآت التي لديها سكن عمالة خارج المدينة الصناعية، والتأكد من التزام جميع مساكن العمالة بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية المنشورة بدليل «وقاية»، للسماح لها بالتشغيل عن طريق لجان تفتيش المصانع، موضحاً أنه سيقتصر دخول المدينة الصناعية على العاملين والموردين بسائق واحد فقط.
ولفت مدير عام «مدن» إلى أنه سيتم تطبيق اشتراطات الحجر على الموظفين المخالطين للحالات المصابة الذين تم نقلهم لإسكان يقع خارج المدينة الصناعية لمدة 14 يوماً، مع توفير خدمات الإعاشة لهم من قبل أصحاب المنشآت الصناعية، على أن يتم فحصهم بعد ذلك والسماح لهم بالعودة للعمل في حال ثبوت سلامتهم، مبيناً أن المنشآت الصناعية ستقوم بالتعاقد مع أحد المستشفيات الخاصة المُصرّح لها بأخذ عينات من العمالة التابعة لها تحت إشراف إدارة الالتزام بفرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية والطب الوقائي بالتجمع الصحي الأول، مع الاستفادة من مختبرات القطاع الخاص لتخفيف الضغط على المختبر المركزي لوزارة الصحة.
وأكد المهندس السالم عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الجزائية والعقوبات المناسبة على المخالفين، والتي قد تصل إلى إغلاق السكن والمصنع المخالف، مُبيناً أن «مدن» مستعدة بشكل كامل للتفاعل مع شركائها وتلبية متطلباتهم والرد على استفساراتهم على مدار 24 ساعة يومياً.
وتهتم «مدن» منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق السعودية، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198.8 مليون متر مربع حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.