المفتش العام لـ«البنتاغون»: سلمنا 5 مواقع للقوات العراقية بعد التوتر مع إيران

حذر من «هروب جماعي» لمقاتلي «داعش» من السجون

تسليم قاعدة عمليات مشتركة للتحالف في مطار الموصل إلى القوات العراقية في مارس الماضي (أ.ف.ب)
تسليم قاعدة عمليات مشتركة للتحالف في مطار الموصل إلى القوات العراقية في مارس الماضي (أ.ف.ب)
TT

المفتش العام لـ«البنتاغون»: سلمنا 5 مواقع للقوات العراقية بعد التوتر مع إيران

تسليم قاعدة عمليات مشتركة للتحالف في مطار الموصل إلى القوات العراقية في مارس الماضي (أ.ف.ب)
تسليم قاعدة عمليات مشتركة للتحالف في مطار الموصل إلى القوات العراقية في مارس الماضي (أ.ف.ب)

قال المفتش العام بوزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» في تقرير جديد إنه نتيجة لزيادة التوترات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، إذ هاجمت الميليشيات التابعة لإيران عدداً من مواقع القوات الأميركية وقوات التحالف بعد الضربة الأميركية التي أدت إلى مقتل قاسم سليماني قائد قوات فيلق القدس التابعة للحرس القومي الإيراني، في مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، سلّمت قوات التحالف الدولي لمحاربة «داعش» وفرقة العزم الصلب خمسة قواعد عسكرية للقوات العراقية، والتي تضم مطاراً بالموصل ومركزاً استراتيجياً عسكرياً بالقرب من الحدود العراقية - السورية المعروفة باسم «القائم».
وأوضح التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن التوترات بين إيران والميليشيات التابعة لها مع الولايات المتحدة أدّت إلى النقل السريع لعدة قواعد إلى القوات العراقية والتركيز على قضايا حماية القوة. وبيّن أنه في الفترة من 17 مارس (آذار) إلى الثلاثين منه، سلّمت الولايات المتحدة 4 قواعد عسكرية للقوات العراقية، تضم مطاراً بالقرب من الموصل ومركزاً استراتيجياً بالقرب من الحدود العراقية السورية المعروفة باسم القائم، وفي أبريل (نيسان) الماضي، سلّم التحالف القاعدة الخامسة وهي جوية.
عمليات «العزم الصلب» المهمة التي تقودها الولايات المتحدة لهزيمة «داعش» في العراق وسوريا، أكدّت في العديد من البيانات الإخبارية أن عمليات النقل كان مخططاً لها منذ فترة طويلة في عمليات النقل الأساسية، وكانت نتيجة ضربات ناجحة ضد «داعش».
ولكن في تقرير المفتش العام الأخير، اعترف التحالف بأن عمليات نقل القاعدة رغم التخطيط لها لفترة طويلة في وقت سابق؛ تم تسريعها «في جزء منها بسبب زيادة التهديدات من الميليشيات العراقية التابعة لإيران».
وردت إيران على مقتل سليماني بإطلاق صواريخ على مقرات عسكرية أميركية ومقرات تابعة للتحالف الدولي، أسفرت عن إصابة العشرات من القوات الأميركية المتمركزة في قاعدتين في العراق، كما قتل جنديان أميركيان وعنصر بريطاني عندما سقط أكثر من عشرة صواريخ على معسكر التاجي في مارس الماضي.
وأكد المفتش العام لوزارة الدفاع أن «التهديدات القادمة من الجهات الخبيثة (أي ميليشيات إيران) تطلبت التغيير في التركيز من عمليات هزيمة (داعش) إلى فرض الحماية على القواعد العسكرية». وأشار التقرير إلى أن فرق عمل التحالف أوقفت التفاعل وجهاً لوجه مع شركائها العراقيين، وتوقف السفر البري إلى بعض المواقع بسبب انتشار مرض «كوفيد - 19».
وأقرّ بأن فيروس كورونا الجديد تسبب في تعطيل القوات الشريكة العراقية والسورية، إذ أوقفت القوات العراقية التدريب بينما أوقفت قوات سوريا الديمقراطية عملياتها ضد مقاتلي «داعش» بسبب الوباء.
وحذّر التقرير من احتمال هروب أكثر من 10 آلاف مقاتل من «داعش» من سجون حلفاء الجيش الأميركي في سوريا. وأبان بأن قوات سوريا الديمقراطية تحتجز حالياً حوالي ألفي مقاتل أجنبي من «داعش» وحوالي 8 آلاف مقاتل عراقي وسوري في 20 مركز احتجاز، وهناك خطر حدوث هروب جماعي. ووفقاً لتقرير المفتش العام، فإن «داعش» لديه ما يقارب 14 ألفاً إلى 18 ألف مقاتل من الأتباع في سوريا والعراق.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.