دياب: ورثت خزينة خاوية وأنجزت الكثير الكثير

وجه كلمة إلى اللبنانيين بعد مائة يوم على نيل حكومته الثقة

حسان دياب خلال كلمته أمس (دالاتي ونهرا)
حسان دياب خلال كلمته أمس (دالاتي ونهرا)
TT

دياب: ورثت خزينة خاوية وأنجزت الكثير الكثير

حسان دياب خلال كلمته أمس (دالاتي ونهرا)
حسان دياب خلال كلمته أمس (دالاتي ونهرا)

قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب بأن حكومته أنجزت 97 في المائة من التزاماتها معلنا أنه تبلغ وعدا من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتدخل في السوق لحماية الليرة ولجم ارتفاع سعر الصرف.
وجاءت مواقف دياب في كلمة وجهها إلى اللبنانيين بمناسبة مرور مائة يوم على نيل حكومته الثقة مشيرا إلى أنها وضعت خطة لمواجهة التحديات، واكتشفت أن خزينة الدولة خاوية.
وقال «قبل مائة يوم تسلمنا الحكم، والبلد يغرق بسرعة قياسية»، وسأل «هل كان بإمكان أي حكومة أن توقف هذا الانهيار الدراماتيكي؟ هل يمكن وقف الانهيار من قبل الذين تسببوا به ثم تركوه لحظة السقوط؟». وأضاف «عندما خرج اللبنانيون إلى الشارع في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، كان ذلك بمثابة فرصة لبداية تحوّل تاريخي في لبنان... فتحت الثورة كوة كبيرة في جدار العصبيات والمصالح والاصطفافات المذهبية والطائفية والسياسية، فتشكلت هذه الحكومة التي قررت خوض التحديات ووضعت برنامج عمل طموحا وواقعيا وموضوعيا».
وأشار دياب إلى أنه بعد 10 أيام من نيل الحكومة الثقة «ضرب إعصار كورونا السفينة، وحاول حرف مسارها، وفرض نفسه كأولوية لكن ذلك لم يحبطنا ولم يثبط عزيمتنا ولم يعطل برنامج عملنا، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت «في تأمين الحد الأقصى من الحماية للبنانيين، بمواجهة الوباء».
ووصف ما حققته حكومته «بالكثير الكثير»، وقال بأن «تقويم أداء الحكومة متروك للناس، وكذلك للعالم الذي راقب بدهشة ما أنجزناه. لكن حجم المشكلات في البلد أكبر من قدرة أي حكومة على التعامل معها، وهو ما ساهم بتعطيل خطة كانت الحكومة تعتزم تنفيذها للحصول على دعم مالي بأشكال مختلفة، وإطلاق ورشة إنقاذية».
وتحدث دياب عن أبرز الوعود التي أنجزتها حكومته قائلا «لقد أطلقنا ورشة عمل لتنفيذ التزامات لبنان بمؤتمر سيدر، ونحن اليوم في الطريق الصحيح نحو بدء الترجمة العملية لمقرراته، بحيث يستفيد لبنان سريعا من ورشة الإنقاذ المالي التي أطلقتها الحكومة، بموازاة المفاوضات التي انطلقت مع صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان».
وأشار إلى أن «خطة الحكومة تعتبر الأرضية الصلبة التي يمكن البناء عليها لإعادة تكوين البنية المالية والاقتصادية للبنان، وهي ستستكمل، خلال أيام، لتكون الأولى من نوعها للبنان»، مؤكدا «نحن متمسكون بالنظام الاقتصادي الحر، ومصممون على تحويل اقتصادنا من ريعي إلى منتج».
وأضاف «يمكنني أن أعلن اليوم، أن الحكومة أنجزت ما نسبته 97 في المائة من التزاماتها في البيان الوزاري للمائة يوم، ونحو 20 في المائة من التزاماتها خارج المائة يوم في برنامج عمل السنة.
وتحدث عن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، وتداعياته على السلع الغذائية والاستهلاكية، معلنا أنه تبلغ وعدا من حاكم مصرف لبنان، أن المصرف سيتدخل في السوق، اعتبارا من اليوم (أمس)، لحماية الليرة وسيتم دعم استيراد السلع الغذائية الأساسية وفقا لجداول تم تحديدها، وسيلمس اللبنانيون في وقت قريب تراجعا في أسعار السلع».
وفيما قال بأنه «برنامج الإنجازات»، عدد دياب بعض العناوين، وهي «إطلاق بداية التدقيق في ميزانية المصرف المركزي، لأول مرة في تاريخ لبنان»، و«دعوة الجهات المانحة للكشف عن الأموال المنهوبة واسترجاعها» و«إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإقرار تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المتأتية عنه»، و«طلب إجراء التحقيقات بخصوص الأموال التي حولت إلى الخارج قبل وبعد 17 أكتوبر 2019»، إضافة إلى «مشروع قانون يرمي إلى رفع السرية المصرفية، و«استرداد إدارة وتشغيل قطاع الهاتف الخليوي والتحضير لمناقصة عالمية وإنجاز القوانين المتعلقة باستقلالية القضاء والتنظيم القضائي».
وفي موضوع النفط لفت إلى «بدء المفاوضات لتلزيم استقدام الغاز الطبيعي وانتهاء المرحلة الأولى من التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية، والاستعداد للمرحلة الثانية».
وأقرّ دياب أن المطلوب كثير جدا، ولفت إلى أن «أولى أولويات هذه الحكومة هي استعادة العلاقة بين الدولة والمواطن، حيث إن الثقة لا تستقيم بينهما إذا كانت الدولة تأخذ ولا تعطي».
ولم تخل كلمة دياب من رسائل سياسية، توجه بها إلى من قال بأنهم يسعون «إلى إفشال الحكومة، سواء لمصالح سياسية أو شخصية»، مشددا «لكننا مصممون على الاستمرار بتقديم نموذج في الأداء والعمل، رغم الصعوبات الكثيرة التي تواجهنا».
وأضاف «واجهنا الكثير من التحديات، بجرأة وصراحة ولا نريد التلهي بمعارك سياسية عقيمة، ونفضل قلّة الكلام وكثرة العمل، لأننا ندرك أن اللبنانيين فقدوا الثقة بالكلام، وملّوا من المعارك الكلامية الوهمية التي تحاول استنفار العصبيات، لخدمة مصالح شخصية أو سياسية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».