«علم المثليين» يفجر أزمة بين العراق والاتحاد الأوروبي

TT

«علم المثليين» يفجر أزمة بين العراق والاتحاد الأوروبي

تسبب رفع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق فوق مقرها في بغداد العلم الذي يمثل المثليين في العالم غضباً نيابياً وسياسياً واسعاً في بغداد. وجاء رفع علم «قوس قزح» من قبل البعثة وبعض السفارات الغربية بمناسبة «اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسي وتسليط الضوء على حقوق المثليين».
وشجبت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي هذا السلوك الذي عدّته منافياً للقيم والتقاليد والأعراف. وقالت اللجنة في بيان أمس إنها تدين «رفع علم المثلية الجنسية في سفارة بعثة الاتحاد الأوروبي، وتعتبره تجاوزاً على القيم والأعراف الاجتماعية والعقائد الدينية للشعب العراقي». ودعت اللجنة وزارة الخارجية «للقيام بدورها في منع أي تجاوزات أخرى تحدث في المستقبل من قبل البعثات الدبلوماسية في العراق».
إلى ذلك، طالب عدد من النواب العراقيين بغلق سفارات الاتحاد الأوروبي في بغداد على خلفية رفعها علم المثليين. حيث طالب النائب عن كتلة «صادقون»، حسن سالم، بغلق هذه السفارات، مبيناً في بيان أن «التصرف الشاذ واللاأخلاقي يعبر عن السلوك المشين والشذوذ تجاه الشعوب الإسلامية وتجاه الأعراف والتقاليد المحترمة». وأضاف أن «بعثة الاتحاد الأوروبي وهذه السفارات التي لم تراعِ دين وأخلاق وعادات وأعراف المجتمع العراقي في رد فعلها أكبر من صفحة (داعش) السوداء وهو مسخ القيم والأخلاق والعادات». وأوضح سالم أنه «لا بد من أن يكون هناك موقف حازم من قبل الحكومة حيال هذه السفارات وعدم السماح لمثل هذه الأفعال الشاذة».
في السياق ذاته، دعا النائب عن كتلة «سائرون» المدعومة من «التيار الصدري» سلام الشمري الرفض إلى القاطع لمثل هذا التصرف. وقال الشمري في بيان إن «العراق بلد أساسه الدين والأخلاق، ولا يمكن السماح لأي تصرف يخرج عن هذه الأسس ومن أي جهة كانت». وعدّ الشمري أن التصرف الأوروبي «استخفاف بالقيم الدينية والأخلاقية للشعب العراقي بجميع أديانه وأطيافه»، مطالباً الحكومة بـ«اتخاذ الخطوات اللازمة المعبرة عن الرفض القاطع لهذا التصرف، بما في ذلك إنزال هذا العلم فوراً».
ويبدو أن حكومة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي تجد نفسها في مواجهة مهام جسيمة موروثة وطارئة؛ إذ لم يحدث أن واجهت الحكومة العراقية السابقة مشكلة دبلوماسية مماثلة تتعلق بموضوع «المثلية» التي ينظر إليها محلياً وعلى نطاق واسع بحساسية وعدم قبول شديدين. ويرى مراقبون أن «توقيت رفع العلم غير مناسب، ويتسبب بإحراج حكومة الكاظمي التي لم تكمل أسبوعين من عمرها».
وظهرت أمس أولى بوادر الضغوط التي واجهها الكاظمي لاتخاذ إجراء ضد البعثة الأوروبية، عبر البيان الذي أصدره القيادي في تحالف «سائرون» صباح الساعدي، حين طالب الكاظمي، بصفته رئيساً للوزراء ووزيراً للخارجية «وكالةً»، باتخاذ إجراءات «قاسية» ضد بعثة الاتحاد الأوروبي. ودعا الساعدي «الحكومة العراقية عبر وزارة الخارجية التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي (بالوكالة) إلى اتخاذ أشدّ الإجراءات ضد بعثة الاتحاد الأوروبي والسفارات (الكندية والبريطانية) بسبب قيامهم برفع علم يرمز إلى المثلية، في العراق». وقال الساعدي: «لا يمكن السكوت على استخفاف بعثة الاتحاد الأوروبي وسفارتي كندا وبريطانيا بالاعتقادات الدينية والأحكام الإلهية والأعراف والتقاليد التي يعتقدها كل أبناء الشعب العراقي على اختلاف أديانهم ومذاهبهم وآيديولوجياتهم».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.