إقبال من طلبة الشرق الأوسط على دراسة العلوم الزراعية في الهند

أكثر من 60 جامعة تقدم مواد ذات صلة استغلالا لطبيعة الدولة الخصبة

جامعة الهند الزراعية في دلهي
جامعة الهند الزراعية في دلهي
TT

إقبال من طلبة الشرق الأوسط على دراسة العلوم الزراعية في الهند

جامعة الهند الزراعية في دلهي
جامعة الهند الزراعية في دلهي

يدرس علي بن محمد أمين، من اليمن، للحصول على درجة الماجستير في علم المياه وتكنولوجيا التربة، أحد تخصصات العلوم الزراعية في معهد البحوث الزراعية الهندي بنيودلهي. وذلك بعد أن أنهى بالفعل درجة البكالوريوس في علوم الثروة السمكية والحيوانية من جامعة تاميل نادو للعلوم الزراعية في الهند.
وجاء أمين من عائلة تعمل بالزراعة على سواحل اليمن، حيث كانت ترعى الماشية وتمارس الصيد على مدار 6 عقود.. ولكن بسبب نقص المياه والعلف والخدمات البيطرية وانتشار الآفات والأمراض، من بينها طاعون المجترات الصغيرة والحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، توقف إنتاج الماشية. ومن خلال التدريب الذي تلقاه في الهند، يستطيع أن يقوم بزراعة المحاصيل في أوضاع ندرة المياه، وأن ينشئ مزرعة للثروة الحيوانية لتربية الأغنام والماشية والجمال والدواجن، ويمكنه بعد ذلك أن يقيم مشروعا للصيد، الذي تتوفر إمكاناته كثيرا في البحر الأحمر وخليج عدن.
يعد معهد الأبحاث الزراعية الهندي بنيودلهي المعهد الرئيسي القومي للأبحاث والتعليم والإرشاد في مجال الزراعة، وهو من أقدم المؤسسات التعليمية، حيث تم إنشاؤه في عام 1905. وكان المعهد أول المفعِّلين لنظام للأبحاث والتعليم والإرشاد على نمط نظام «لاند غرانت كولن» في الولايات المتحدة.
يمثل المعهد مركزا للتميز في نشر التعليم والتدريب الزراعي بين كثير من الباحثين في الهند والوافدين من أكثر من 30 دولة أخرى.
وصرح الدكتور ناوشاد خان، المتحدث باسم الجامعة قائلا: «نظرا لأننا من أكبر الجامعات الزراعية في البلاد، يفد إلينا طلاب أجانب من دول مثل إثيوبيا والسودان واليمن والعراق وأفغانستان وبنغلاديش وميانمار وروندا.. إلخ، للالتحاق بأقسام مختلفة للحصول على درجات الماجستير أو الدكتوراه. وفي الوقت الحالي، يستكمل 15 طالبا عربيا دراساتهم العليا في مختلف التخصصات».
ولا يقبل المعهد طلبات الالتحاق المقدمة مباشرة من مواطنين أجانب، ولكن يتم النظر في الطلبات التي تحظى برعاية برامج التبادل الثقافي الحكومي وبرامج المساعدة الفنية الأخرى، أو الطلاب الأجانب الذين يتمتعون برعاية من منظمات دولية مثل منظمة التنمية الزراعية، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).. إلخ، بشرط أن يتم تلقي الطلبات المقدمة بالصيغة الموصوفة من خلال المجلس الهندي للبحوث الزراعية أو إدارة الأبحاث والتعليم الزراعي في حكومة الهند.
تؤدي الزراعة دورا مهما في اقتصاد معظم البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى الرغم من حقيقة أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر منطقة تعاني من الجفاف وندرة المياه في العالم، فإن كثيرا من الدول، خصوصا تلك المطلة على البحر المتوسط تعتمد بكثافة على الزراعة.
ما الذي يجذب العرب إلى الالتحاق بدراسة العلوم الزراعية في الهند؟
يعتمد اقتصاد الهند على الزراعة، ولا شك في أن الزراعة، ومعها القطاعات المرتبطة بها، هي أكبر مصدر للدخل في الهند. ويوجد في الهند نحو 60 جامعة تقدم مواد دراسية ذات صلة بالزراعة وعلوم أخرى من بينها زراعة الغابات والطب البيطري وإنتاج الألبان والمزارع السمكية. تبلغ نسبة الأراضي الصالحة للزراعة في الهند أكثر من 50 في المائة من أراضيها في مقابل 11 - 12 في المائة على مستوى العالم؛ كما أن معظم أحوال المناخ الرئيسية في العالم موجودة هنا، بالإضافة إلى وجود ما يقرب من 80 في المائة من 60 نوع تربة مختلفا حول العالم في الهند. كما يتناسب الجو المشمس المستمر طوال العام مع زراعة المحاصيل؛ وتقع الدولة في مركز للتنوع البيولوجي الذي يقدم موارد هائلة للعالم. وتجذب الهند الطلاب العرب بفضل تقدمها في مجال الزراعة، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف البرامج الدراسية والمنح المقدمة للعرب في الزراعة والعلوم المرتبطة بها.
يذهب كثير من الطلاب الوافدين من العالم العربي إلى جامعة بنغالور للعلوم الزراعية التي تقع على مساحة 200 فدان في هيبل جنوب الهند. وفي حين يلتحق 20 طالبا عربيا بكثير من البرامج الدراسية في المرحلة الجامعية والدراسات العليا، يتوقع المسؤولون أن ترتفع الأعداد في عام 2015 - 2016.
يقول كيه تي براسانا، مستشار الطلاب الوافدين في جامعة العلوم الزراعية: «يأتي معظم الطلاب من اليمن وتونس وإيران وأفغانستان والسودان ورواندا. وقد استطاعت الجامعة الحصول على ترتيب بين أكبر 3 جامعات زراعية في الأعوام القليلة الماضية، ومن ثم اكتسبت شهرة دولية».
يدرس حُبيبي حسيني من تونس للحصول على درجة علمية في التكنولوجيا الحيوية للغذاء في جامعة بنغالور الزراعية.
وتظل تونس واحدة من بين عدد قليل من الدول العربية التي تنعم باكتفاء ذاتي من منتجات الألبان والخضراوات والفاكهة، كما أنها تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء. وتعد تونس واحدة من أكبر منتجي ومصدري زيت الزيتون والتمر في العالم.
قال حسيني: «أرغب في تأسيس شركة للغذاء البديل في وطني بعد أن أتم دراساتي». وأضاف أنه «نظرا لأن الصحراء تحتل معظم مساحات العالم العربي، مما يشكل تحديا لنا لكي نعتمد على ذاتنا في المنتجات الزراعية، نجد في الهند إلهاما كبيرا». وتابع قائلا: «تعمل عائلتي في زراعة الزيتون، وعلى الرغم من أن محاصيلنا جيدة، فإنني أرغب في تنويعها لتضم القمح والأرز مع تجربة أساليب جديدة في الري وإعداد التربة».
كذلك، يستكمل أحمد نور من مصر دراساته المتقدمة في تكنولوجيا الحبوب والزراعة في جامعة «تشودري هاريانا تشاران سينغ» الزراعية. وقال أحمد نور إن الهند أكبر منتج للقطن العضوي، حيث تقدم ما يصل إلى ثلثي إنتاج القطن العضوي في العالم، لذلك جاء إلى هنا لدراسة زراعة القطن وأنواعه المعدلة وراثيا التي انتشرت في الهند ليرتفع الإنتاج إلى عدة أضعاف.
وأوضح: «مصر أكبر منتج رئيسي في العالم للقطن طويل التيلة، وتورد عادة نحو ثلث المحصول العالمي، ولكن يشكل إجمالي إنتاج القطن في مصر مجرد نسبة ضئيلة من المحصول العالمي. وأنا أريد مساعدة المزارعين في بلادي على تقديم أساليب جديد تتعلق بإعداد التربة وكيفية تحسين المزارعين الهنود للمحاصيل وتحقيق نتائج تجارية أفضل».



«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
TT

«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»

يقضي الباحثون في العالم العربي أوقاتاً من البحث المضني عن المراجع الإلكترونية التي تساعدهم في تحقيق أغراضهم البحثية. ويدرك هذه المشقة الباحثون الساعون للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه، فإذا لم يكن لديه إمكانية الدخول إلى قواعد البيانات العلمية العالمية عبر إحدى المكتبات الكبرى، التي عادة لا تتاح كاملة أيضاً، فإن عملية البحث سوف تكلفه آلاف الدولارات لمتابعة والوصول لأحدث الأوراق العلمية المتصلة بمجال بحثه، أو أن مسح التراث العلمي سيتوقف لديه على المراجع الورقية.
بينما يحظى الباحثون في مجال البحوث التربوية بوجود «شمعة»، وهي شبكة المعلومات العربية التربوية (www.shamaa.org) التي توفر لهم أحدث البحوث والدوريات المحكمة من مختلف الجامعات العربية، وبثلاث لغات، هي: العربية، والفرنسية، والإنجليزية مجاناً.
تأسست «شمعة» عام 2007 في بيروت كقاعدة معلومات إلكترونية، لا تبغي الربح، توثق الدراسات التربوية الصادرة في البلدان العربية في مجمل ميادين التربية، من كتب ومقالات وتقارير ورسائل جامعية (الماجستير والدكتوراه) وتتيحها مجاناً للباحثين والمهتمين بالدراسات التربوية. تتميز «شمعة» بواجهة إلكترونية غاية في التنظيم والدقة، حيث يمكنك البحث عن مقال أو أطروحة أو كتاب أو فصل أو عدد أو تقرير. فضلاً عن تبويب وفهرسة رائعة، إذ تشتمل اليوم على أكثر من 36000 ألف دراسة، موزعة بنسبة 87 في المائة دراسات عربية، و11 في المائة دراسات بالإنجليزية و2 في المائة بالفرنسية، وهي دراسات عن العالم العربي من 135 جامعة حول العالم، فيما يخص الشأن التربوي والتعليم، إضافة لأقسام خاصة بتنفيذ مشاريع في التربية كورش تدريبية ومؤتمرات.
لا تتبع «شمعة» أي جهة حكومية، بل تخضع لإشراف مجلس أمناء عربي مؤلف من شخصيات عربية مرموقة من ميادين مختلفة، وبخاصة من الحقل التربوي. وهم: د. حسن علي الإبراهيم (رئيساً)، وسلوى السنيورة بعاصيري كرئيسة للجنة التنفيذية، وبسمة شباني (أمينة السر)، والدكتور عدنان الأمين (أمين الصندوق) مستشار التعليم العالي في مكتب اليونيسكو، وهو أول من أطلق فكرة إنشاء «شمعة» ورئيسها لمدة 9 سنوات.
تستمر «شمعة» بخدمة البحث التربوي بفضل كل من يدعمها من أفراد ومؤسّسات ومتطوعين، حيث تحتفل بالذكرى العاشرة لانطلاقتها (2007 - 2017)، وهي تعمل حاليا على إصدار كتيب يروي مسيرة العشر سنوات الأولى. وقد وصل عدد زائريها إلى نحو 35 ألف زائر شهرياً، بعد أن كانوا نحو ألفي زائر فقط في عام 2008.
تواصلت «الشرق الأوسط» مع المديرة التنفيذية لبوابة «شمعة» ببيروت د. ريتا معلوف، للوقوف على حجم مشاركات الباحثين العرب، وهل يقومون بمدّ البوابة بعدد جيّد من الأبحاث والدراسات، أم لا تزال المعدلات أقل من التوقعات؟ فأجابت: «تغطّي (شمعة) الدراسات التربوية الصّادرة في 17 دولة عربيّة بنسب متفاوتة. ولا شك أن حجم مشاركات الباحثين العرب بمد (شمعة) بالدراسات قد ارتفع مع الوقت، خصوصاً مع توّفر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي سهّلت لهم عملية المشاركة».
وحول طرق تزويد «شمعة» بالأبحاث والدراسات، أوضحت معلوف أن ذلك يتم من خلال عدّة طرق، وهي: «توقيع اتفاقات شراكة مع كليات التربية في الجامعات العربية والمجلات التربوية المحكمة ومراكز الأبحاث التي تعنى بالتربية والتعليم، كما تتيح اتفاقية تعاون مع مركز المعلومات للموارد التربوية (إريك) (ERIC) تزويد (شمعة) بالدراسات الصادرة باللغة الإنجليزية من الدول العربية أو من باحثين عرب. ونعتبر أن الشراكة مع (إريك) هي خطوة كبيرة ومن أهم الإنجازات كمؤسسة عربية، وأيضاً من خلال اشتراكات بالمجلات الورقية التربوية المحكمة العربية، أو عبر الدراسات المتاحة إلكترونياً على شبكة الإنترنت بالمجان أي عبر مصادر الوصول الحر للمعلومات (Open Access)».
وتضيف: «الجدير بالذكر أيضاً أن (شمعة) وقعت اتفاقية من مستوى عالمي مع شركة (EBSCO Discovery Service EDS) التي تعتبر من أهم موزعي قواعد المعلومات في العالم العربي والغربي».
وتوضح معلوف أنه «يمكن تزويد (شمعة) بالدراسات مباشرة من الباحث عبر استمارة متوافرة على موقع (شمعة)، حيث يقوم الفريق التقني من التأكد من توافقها مع معايير القبول في (شمعة) قبل إدراجها في قاعدة المعلومات».
وحول ما إذا كان الباحثون العرب لديهم ثقافة التعاون الأكاديمي، أم أن الخوف من السرقات العلمية يشكل حاجزاً أمام نمو المجتمع البحثي العلمي العربي، قالت د. ريتا معلوف: «رغم أن مشاركة نتائج الأبحاث مع الآخرين ما زالت تخيف بعض الباحثين العرب، إلا أنه نلمس تقدماً ملحوظاً في هذا الموضوع، خصوصاً أن عدد الدراسات المتوافرة إلكترونياً على شبكة الإنترنت في السنين الأخيرة ارتفع كثيراً مقارنة مع بدايات (شمعة) في 2007، إذ تبلغ حالياً نسبة الدراسات المتوافرة مع نصوصها الكاملة 61 في المائة في (شمعة). فكلما تدنّى مستوى الخوف لدى الباحثين، كلما ارتفعت نسبة الدراسات والأبحاث الإلكترونيّة. وكلما ارتفعت نسبة الدراسات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، كلما انخفضت نسبة السرقة الأدبية. تحرص (شمعة) على نشر هذا الوعي من خلال البرامج التدريبية التي تطورّها وورش العمل التي تنظمها لطلاب الماستر والدكتوراه في كليات التربية، والتي تبيّن فيها أهمية مشاركة الأبحاث والدراسات العلمية مع الآخرين».
وحول أهداف «شمعة» في العشر سنوات المقبلة، تؤكد د. ريتا معلوف: «(شمعة) هي القاعدة المعلومات العربية التربوية الأولى المجانية التي توّثق الإنتاج الفكري التربوي في أو عن البلدان العربية. ومؤخراً بدأت (شمعة) تلعب دوراً مهماً في تحسين نوعية الأبحاث التربوية في العالم العربي من خلال النشاطات والمشاريع البحثية التي تنفذها. وبالتالي، لم تعدّ تكتفي بأن تكون فقط مرجعيّة يعتمدها الباحثون التربويون وكلّ من يهتمّ في المجال التربوي عبر تجميع الدراسات وإتاحتها لهم إلكترونيّاً؛ بل تتطلّع لتطوير الأبحاث التربوية العلمية، وذلك لبناء مجتمع تربوي عربي لا يقلّ أهمية عن المجتمعات الأجنبية».