ارتفاع واردات الحبوب المغربية 38 %

ارتفاع واردات  الحبوب المغربية 38 %
TT

ارتفاع واردات الحبوب المغربية 38 %

ارتفاع واردات  الحبوب المغربية 38 %

أفادت الوكالة المغربية للموانئ بأن واردات الحبوب بلغت 3.5 مليون طن في نهاية الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية، بزيادة 38 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوكالة في نشرتها الأخيرة حول نشاط الموانئ أن تحليل بيانات توزيع الرواج يفيد بأن هناك تركيزاً كبيراً لهذا النشاط في ميناء الدار البيضاء بنسبة 1.9 مليون طن (54 في المائة من إجمالي رواج الحبوب)، بالإضافة إلى زيادة في واردات هذه السلعة في مجموع الموانئ: الدار البيضاء «5.‏23 في المائة»، والجرف الأصفر «5.‏52 في المائة»، وأكادير «5.‏ 37 في المائة»، الناظور «210 في المائة» وآسفي «6.‏37 في المائة». وأشارت النشرة إلى زيادة طفيفة في نشاط الحاويات بالموانئ، التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للموانئ، بنسبة 5.‏1 في المائة في نهاية أبريل (نيسان) الماضي. وبالنسبة للحمولة، فقد سجل هذا النشاط زيادة بنسبة 6.‏1 في المائة، بحجم قارب 4.‏4 مليون طن.
وذكر المصدر ذاته أنه بحسب نوع التدفق، سجلت الصادرات زيادة بنسبة 6.‏6 في المائة، مشيراً إلى أن الحاويات الفارغة المخصصة للتصدير سجلت 64 في المائة من إجمالي حركة الحاويات المُعدّة للتصدير.
وبخصوص الواردات، فقد سجلت انخفاضاً بنسبة 1.‏1 في المائة، في حين تراجعت ملاحة السواحل بنسبة 7.‏4 في المائة.
على صعيد آخر، أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربية بأن الإنتاج المتوقع من الزراعات الربيعية والزراعات الصيفية سيمكن من تغطية الاحتياجات الاستهلاكية للفترة ما بين يونيو (حزيران) وديسمبر (كانون الأول) 2020.
وأكدت الوزارة، في بيان لها الخميس، أن توزيع الزراعات الربيعية يسير بشكل طبيعي بحيث بلغت الإنجازات حتى الآن 105 في المائة من البرنامج المحدد، مع تجاوز المساحات المبرمجة فيما يخص بعض الزراعات، كالبطاطس (112 في المائة) والطماطم (127 في المائة) والبصل (106 في المائة) والقرع والقرع الصيفي (147 في المائة) والفاصوليا الخضراء (209 في المائة). وأضاف البيان أن إنجازات الزراعات الأخرى تتجاوز 90 في المائة من المساحة المبرمجة، مشيرة إلى أنه سيتم، بالإضافة إلى ذلك، تنفيذ برنامج توزيع الزراعات المحدد فيما يخص أهم الخضراوات لموسم الصيف (19 ألف هكتار) بدءاً من شهر يونيو المقبل.
وذكرت الوزارة أنه منذ بداية الأزمة، اتخذت إجراءات صارمة فيما يخص النظافة والصحة من قبل الوزارة وجميع الفاعلين والجهات المعنية على طول سلسلة القيمة الفلاحية (الضيعات وأسواق الجملة للفواكه والخضراوات والأسماك، والمجازر، ووحدات التثمين، ووحدات التصدير... إلخ). وأبرزت الوزارة أنها تعمل منذ انطلاق الأزمة، في سياق حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالبلاد لمكافحة «كوفيد19»، على المراقبة المنتظمة والدقيقة لحالة الإنتاج وتموين السوق الوطنية من المنتجات الفلاحية الغذائية، وأن الإنتاج الفلاحي يستمر بشكل عادي ولم يعرف اضطرابات، مما يسمح بتموين السوق بشكل مستمر وبكميات كافية.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.