بريطانيا تتوقع {ركوداً كبيراً} هذا العام

TT

بريطانيا تتوقع {ركوداً كبيراً} هذا العام

توقع وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، مواجهة بلاده «ركوداً كبيراً» هذا العام بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأكد سوناك أن كورونا تسبب في اضطراب كبير؛ ولذا «فإنه من المرجح للغاية الآن أن تواجه المملكة المتحدة ركوداً كبيراً هذا العام». وأعلن المكتب الوطني البريطاني للإحصاء الأربعاء أن المملكة المتحدة سجلت انخفاضا في إجمالي الناتج المحلي نسبته 2 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، بسبب الصدمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
ويعد هذا الانخفاض الذي تم حسابه بالمقارنة مع أرقام الفصل السابق أسوأ أداء منذ الربع الرابع من 2008، أي في خضم أزمة مالية دولية، بحسب المكتب. كما تشير الأرقام الأخيرة كذلك إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.8 في المائة في شهر مارس (آذار) وحده، في أسوأ تراجع شهري تم تسجيله منذ بدء جمع البيانات في 1997.
ولا يشكل ذلك سوى مقدمة لتأثير الوباء الذي تسبب في إجراءات إغلاق في البلاد، وبالتالي وقف النشاط الاقتصادي، في 23 مارس، أي في نهاية الفصل. وبذلك تستعد المملكة المتحدة للدخول في ركود تاريخي لأن تأثير الوباء سيكون أكبر أهمية في الربع الثاني.
ورغم انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2 في المائة في الربع الأول، فإن أداء الدولة أفضل قليلا من فرنسا (- 5.8 في المائة) أو إيطاليا (- 4.7 في المائة)، اللتين تضررتا جدا من الوباء ولكنهما أقرتا تدابير الاحتواء في وقت أبكر.
وسجلت المملكة المتحدة أكثر من 36 ألف وفاة في أوائل مايو (أيار)، والسبب المشتبه به هو فيروس كورونا المستجد، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء.
وأشار المكتب الوطني للإحصاء إلى أن شلل الاقتصاد أدى إلى انخفاض في استهلاك الأسر والاستثمار في الأعمال التجارية خلال الربع الأول، وقال المحلل جوناتان أتو من مكتب الإحصاء «مع ظهور الوباء، تأثرت جميع قطاعات الاقتصاد تقريبا في مارس». ومن القطاعات القليلة التي سجلت نموا تكنولوجيا المعلومات والصيدلة.
وعالج الاقتصاد البريطاني أيضاً صدمة الوباء من موقع الضعف، حيث كان نموه صفراً في الربع الرابع، على خلفية الاضطرابات المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي جرت نهاية يناير (كانون الثاني).
وتبدو توقعات الربع الثاني قاتمة جدا والأسوأ من الفصل الأول، إذ يتوقع أن تسجل حدوث ارتفاع كبير في معدل البطالة. ويخشى مكتب الإحصاء الوطني، وهو مركز عام ينشر التقديرات نيابة عن الحكومة، من انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 35 في المائة، بينما يتوقع بنك إنجلترا انخفاضا نسبته 25 في المائة.
وكان المسؤول في هذه المؤسسة النقدية غيرتجان فليغ، تحدث في أبريل (نيسان) عن أسوأ ركود «منذ قرون»، إذ يتوقع بنك إنجلترا انخفاضا حادا في إجمالي الناتج الداخلي للمملكة المتحدة يبلغ 14 في المائة هذه السنة.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».