«مجموعة الدعم الدولية» تطالب بإشراك اللبنانيين في مشاورات الخطة الاقتصادية

دعت «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان»، أمس، إلى إشراك جميع المعنيين، لا سيما الشعب اللبناني، في المشاورات حول خطة الحكومة الاقتصادية، وقالت إنها «أخذت علماً بتبني الحكومة اللبنانية بالإجماع خطة التعافي المالية كإطارٍ بناء للإصلاحات المستقبلية، كما وقرارها بطلب برنامج دعم من صندوق النقد الدولي كخطوة أولى في الاتجاه الصحيح». وأشارت المجموعة في بيان إلى أنها «اطلعت على تقييم البنك الدولي للخطة، كونها تعترف بطبيعة وعمق الأزمة وبالإصلاحات والتعديلات الهيكلية الضرورية لضمان قيام اقتصاد مزدهر ومبني على النمو المستدام والقطاعات الإنتاجية، في مناخ وظروف مواتية للأعمال ولتنمية القطاع الخاص ولازدهار الشعب اللبناني».
وقالت المجموعة إنه «إدراكاً لأهمية توفير الدعم السياسي الداخلي كضرورة لإجراء وإتمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على وجه السرعة، تشجع مجموعة الدعم الدولية الحكومة اللبنانية على إشراك جميع المعنيين، لا سيما الشعب اللبناني، في المشاورات حول محتويات الخطة وسبل الإسراع في تطبيقها». كذلك؛ «تشجع المجموعة الحكومة والبرلمان على العمل سوياً لتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في الوقت المناسب وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين استجابة لمطالب المواطنين اللبنانيين».
وأعربت المجموعة عن «دعمها للبنان لمساعدته على تخطي الأزمة الاقتصادية والنقدية والمالية الراهنة، ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والإنسانية، فضلاً عن تداعيات جائحة (كورونا) على البلاد، وتدعو المجموعة المجتمع الدولي، بما فيه المنظمات الدولية والمؤسسات المالية، إلى دعم مساعي لبنان لمعالجة الأزمة الحالية».
وأعربت عن قلقها «إزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتزايد الفقر والمعاناة، التي يعاني منها اللبنانيون». وشجعت الحكومة على «مواصلة التزامها بحماية العدد المتزايد من السكان المنتمين للشرائح الأكثر فقراً واحتياجاً، وعلى الإسراع بإنجاز جميع التدابير الضرورية بسرعة للحصول على مساعدات مالية خارجية إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة للسكان». وأعادت التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار الداخلي وحماية حق التظاهر السلمي.