السيسي: نعمل على تهيئة الأجواء لتفعيل دعوة خادم الحرمين.. وننتظر النتائج للتطبيع مع قطر

أكد أن إطلاق معتقلي قناة «الجزيرة» قيد البحث.. وقال: لم نتدخل في ليبيا.. وجيشها قادر على حماية أمن بلاده وعلى المجتمع الدولي مساعدته

عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي
TT

السيسي: نعمل على تهيئة الأجواء لتفعيل دعوة خادم الحرمين.. وننتظر النتائج للتطبيع مع قطر

عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أن بلاده بدأت فعليا في تهيئة المناخ والظروف من أجل تنفيذ دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، التي أطلقها أول من أمس، مطالبا فيها مصر بالعمل على إنجاح مسيرة التضامن الخليجي، والعربي، وبدء صفحة جديدة من العمل العربي المشترك. وقال السيسي: «بالنسبة لدعوة خادم الحرمين الشريفين من مصر لتهيئة الظروف لمواقف أكثر إيجابية، فإننا ابتدينا منذ اليوم من أجل تحقيق هذا الهدف».
وفي مقابلة مع قناة «فرانس 24»، قال بشأن احتمال تطبيع العلاقات مع قطر، خاصة بعد أن أقرت القمة الخليجية التكميلية في الرياض الأحد الماضي، إعادة العلاقات إلى طبيعتها مع الدوحة، قال السيسي: «دعونا ننتظر النتائج». وردا على سؤال حول احتمال صدور عفو رئاسي بإطلاق سراح صحافيي قناة «الجزيرة» المحتجزين في مصر، قال السيسي إن هذا الموضوع «قيد البحث.. وسيتم إطلاقهما إذا كان ذلك مناسبا لأمن مصر».
وبشأن محاربة الإرهاب، قال السيسي إن بلاده مع توجيه ضربات التحالف في سوريا والعراق إلى ليبيا أيضا، داعيا إلى محاربة التطرف في كل مكان. وقال إن محاربته في العراق وسوريا قد تمهد لانتقاله إلى ليبيا، مشيرا إلى أن الناتو لم يكمل مهمته في ليبيا. وأوضح أن مصر ظلت تدعو منذ سنين طويلة إلى ضرورة توحيد الجهود والتحالف من أجل التعامل مع هذا التطرف، مضيفا: «إننا نحتاج في الوقت نفسه ألا يكون العمل العسكري فقط هو الأساس للتعامل مع هذه الظاهرة خلال المرحلة الحالية، وإنما نحتاج إلى مجموعة إجراءات متكاملة اقتصادية وثقافية واجتماعية وأمنية وسياسية، لحل هذه المسألة». وقال الرئيس السيسي في حواره مع قناة «فرانس 24» أمس، إن «الجيش الليبي قادر على حماية أمن بلاده، وعلى المجتمع الدولي مساعدته على أن يستعيد مكانته ليكون قادرا على مواجهة الإرهاب».
وأوضح الرئيس السيسي أن «إقامة منطقة خالية على الحدود في سيناء هو أمر كان يتعين أن يتم من سنين طويلة، لما لها من تأثير كبير على الأمن في سيناء وربما مصر ككل. ويتم تنفيذ هذا القرار بمنتهى التفاهم مع السكان في سيناء»، مشيرا إلى أنه جرت لقاءات مع أهل المنطقة وتم التفاهم معهم ومنحهم التعويضات المناسبة، فضلا عن إنشاء مدينة رفح الجديدة بالشكل الذي يليق بهم وبمصر.
وحول شكوى أهل سيناء من اضطرارهم لترك منازلهم، قال الرئيس السيسي، إن «المنطقة الخالية جزء رئيسي من الحل»، لافتا إلى أن سكان المنطقة كانت لهم حدود مباشرة مع قطاع غزة دون سيطرة كاملة على حركة العناصر والأنشطة في هذه المنطقة الحدودية، «علاوة على أننا خلال التعامل مع الإرهابيين على مدى أكثر من سنة كنا حريصين للغاية على ألا يكون هناك أي ضحايا من المدنيين أو الأبرياء، سواء في ما يتعلق بحقوق الإنسان، أو في ما يتعلق بأعمال القتل أو الإصابات بينهم». وقال الرئيس إنه كان هناك تفاهم مع سكان المنطقة بهذا الخصوص نظرا لحاجة الأمن القومي المصري لإخلائها لصالح بلدهم، و«هو أمر لن ننساه لهم، ونسعى إلى تعويضهم بمساكن قريبة بذات المنطقة».
وعن حالة الفوضى الحالية في ليبيا، قال السيسي إن «مصر إذا تدخلت تدخلا مباشرا في ليبيا، فإنها لن تتردد في إعلان ذلك؛ ولكن كل ما نفعله حتى الآن هو مساعدة الجيش الوطني الليبي والبرلمان من خلال الحكومة، ونرى أن الجيش الليبي قادر على حماية أمن بلاده، وعلى المجتمع الدولي مساعدته على أن يستعيد مكانته، ليكون قادرا على مواجهة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار»، نافيا وجود قوات جوية أو أرضية أو طائرات عسكرية مصرية في ليبيا.
وأوضح الرئيس السيسي أن «الموضوع في ليبيا يتطلب أكثر من مجرد التدخل العسكري بالنظر إلى أن العمل الذي قام به حلف الأطلنطي لم يستكمل، حيث سقط النظام الحاكم؛ لكن لم تتم إعادة بناء المؤسسات وتسليم الدولة لشعب ليبيا، وبمجرد سقوط النظام غادرت قوات الناتو وتركت ليبيا لمصيرها وتركت أسلحة ومعدات وميليشيات»، مضيفا أن «الأمر يتطلب جهدا مشتركا لتعود ليبيا إلى الوضع الطبيعي ولا تكون منطقة جاذبة للإرهاب والتطرف في حوض البحر المتوسط تؤذي جيرانها وتؤذي أوروبا أيضا»، مشددا على أن عامل الوقت حاسم، وأنه من الأهمية بمكان مواجهة كل التطرف ما أمكن في وقت واحد، مشيرا إلى أنه سبق أن قال وقت إقامة التحالف ضد «داعش» في العراق إنه من المهم جدا عدم نسيان الموقف في ليبيا.. و«علينا أن نتعامل مع التطرف كتلة واحدة، وليس في العراق وسوريا فقط، وإلا تحولت ليبيا إلى منطقة جذب تؤثر على أمن واستقرار جيرانها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».